Blog

28

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جاهزية منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الدولة خلال فصل الصيف، مشددًا على أن مصر تمتلك بنية متكاملة ومرنة تضمن استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

شدد الوزير على جاهزية سفن التغييز العاملة بمنطقة العين السخنة، والتي تشمل سفينتي «هوج جاليون» و«إنرجوس إسكيمو» بميناء سوميد، وسفينة «إنرجوس باور» بميناء سونكر، وذلك للتأكد من كفاءتها التشغيلية واستعدادها المستمر لاستقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغييزها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأوضح بدوي أن وزارة البترول تعمل وفق خطة استباقية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة خلال فترات الذروة، لافتًا إلى أن نجاح الدولة في التعامل مع الأحمال القياسية للكهرباء خلال الصيف الماضي، التي تجاوزت 40 ألف ميجاوات، يعكس كفاءة منظومة الطاقة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن سفن التغييز تمثل عنصرًا داعمًا للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يظل المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن منظومة التغييز الحالية، التي تضم أربع سفن بينها سفينة بدمياط، توفر طاقة إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين الإمدادات اللازمة لمختلف القطاعات.

وشدد على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل، مثمنًا جهود العاملين بمنظومة استيراد الغاز والتغييز ودورهم في دعم خطة الدولة لضمان أمن الطاقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير البترول الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف أن تسوية المستحقات تمهد لمرحلة جديدة من التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات إضافية وتسريع تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة واستدامة الموارد.

وأكد بدوي أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على محورين متوازيين؛ الأول ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، والثاني التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز استدامة موارد الطاقة خلال السنوات المقبلة.

15

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني، وذلك خلال لقاء موسع عقد بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة ووفد الأكاديمية.

وتناول اللقاء أنشطة كليات ومراكز الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر المتخصصة، إلى جانب استعراض دور مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وما يضمه من حاضنات ومسرعات للابتكار الصناعي، والتي تعمل على تقديم برامج التدريب والدعم الفني وربط أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة بجهات التمويل والمستثمرين.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات المصانع، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية لتوجيه الجهود نحو تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول وتطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأشار هاشم إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تطوير منظومة التعليم والتدريب، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توسيع التعاون معها في مجال تأهيل الكوادر البشرية، سواء العاملين بالمصانع أو موظفي وزارة الصناعة، بما يواكب احتياجات الصناعة الحديثة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمي بالطلب الصناعي الفعلي، بما يضمن توجيه جهود الباحثين نحو حلول تحقق عائداً اقتصادياً وتساهم في تطوير الصناعة المحلية.

وأضاف أنه يجري العمل على إنشاء مجمعات تكنولوجية (Technology Park) داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصات لتحويل الأفكار الابتكارية ومخرجات الأبحاث إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، من خلال دعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع الصناعي، لافتاً إلى أن أول هذه المجمعات سيقام في جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار الإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها الأكاديمية العربية، مؤكداً حرصها على توجيه الباحثين والطلاب نحو دراسة التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على تقديم حلول مبتكرة لها.

وأكد رئيس الأكاديمية أن المؤسسة تسعى إلى القيام بدور داعم لجهود الدولة في مجالات التعليم المستمر وبناء القدرات، من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية الصناعية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها.

18

أعلنت شركة سيرا للتعليم توقيع اتفاقية استراتيجية مع البنك الأهلي المصري و10 شركات وكيانات أخرى لتأسيس “التحالف المصري للتعليم”، بهدف دعم التوسع في قطاع التعليم المصري وتقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، إن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم التعليمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري.

وبموجب الاتفاقية، يعتزم البنك الأهلي المصري المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه في زيادة رأس مال شركة “التحالف المصري للتعليم”، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه، بما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد نسب مساهمات باقي الشركاء عقب الانتهاء من إجراءات الاكتتاب.

وأكدت أن الشراكة الجديدة تجمع بين القدرات التمويلية والاستثمارية والمؤسسية للبنك الأهلي المصري والخبرة التشغيلية والفنية لشركة سيرا للتعليم، التي تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف طالب حاليًا.

وأضافت أن الكيان الجديد يستهدف تحقيق نمو مستدام في قطاع التعليم، وتطوير نموذج تعليمي حديث يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التنمية المستقبلية في مصر.

16

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حجم الواردات الغذائية التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2026، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة نحو 2479 رسالة بإجمالي كميات تقدر بنحو 400 ألف طن، لصالح 872 شركة مستوردة.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة أن قائمة السلع الغذائية الواردة تضمنت عدداً من المنتجات الاستراتيجية، من بينها القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول الموردة للمنتجات الغذائية إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا وأستراليا وإندونيسيا والأرجنتين، ضمن قائمة تضم 85 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

وأشار التقرير إلى استمرار ميناء الإسكندرية في تصدر المنافذ المستقبلة للرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 1020 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بعدد 497 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

إفراجات جمركية وتسهيلات للاستيراد

وفي إطار جهود الهيئة لتيسير حركة الإفراج عن الشحنات الغذائية مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة، تم الإفراج عن 1339 رسالة غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، كما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع نحو 613 رسالة.

كما تم، في إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ102 مستورد خلال الفترة نفسها، بما يدعم انتظام حركة تداول السلع الغذائية في السوق المحلية.

تعزيز الرقابة على الواردات الغذائية

وأكدت الهيئة استمرار جهود الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، حيث تم التحفظ على 223 رسالة غذائية واردة، بالإضافة إلى استمرار التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معملياً، وذلك ضمن منظومة الرقابة الوقائية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للمجازر 17 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وتواصل الهيئة تطبيق منظومة رقابية متكاملة على حركة الواردات والصادرات الغذائية، بما يضمن انسيابية التجارة الخارجية والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المصرية.