Blog

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بنسبة 7.1% لتسجل 2.432 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.272 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بزيادة بلغت 161 مليون دولار.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته وتنويع أسواقه التصديرية وتعزيز تواجده في عدد من الأسواق الرئيسية والواعدة.

وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال شهر إبريل أعلى قيمة صادرات، لتبلغ 694 مليون دولار مقارنة بـ631 مليون دولار خلال إبريل 2025، محققة نمواً بنسبة 10.1% وقيمة زيادة 64 مليون دولار.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية، بقيمة صادرات 1.126 مليار دولار، تمثل 46% من إجمالي الصادرات، بزيادة 39 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 551 مليون دولار تمثل 23% من إجمالي الصادرات، محققاً أعلى قيمة نمو بين المجموعات الرئيسية بلغت 72 مليون دولار وبنسبة نمو 15%، وهو ما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على عدد من المنتجات الغذائية المصرية وعلى رأسها الفراولة المجمدة والزيتون وزيوت الطعام.

كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً إيجابياً بنسبة 11% لتصل إلى 160 مليون دولار، في المقابل، تراجعت صادرات الدول الإفريقية غير العربية 155 مليون دولار بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 11% لتصل إلى 441 مليون دولار.

وأكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة خلال الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٦ استمرار السعودية في موقع الصدارة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٢١٣ مليون دولار، بنمواً بنسبة ٢١٪، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المنتجات الغذائية واتساع قاعدة السلع المصدرة إلى السوق السعودي، خاصة الشيكولاتة ومركزات المشروبات ومنتجات الألبان وأغذية الحيوانات.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ١٦٠ مليون دولار، بنمو بنسبة ١١٪، مدفوعة بزيادة صادرات الملح والفراولة المجمدة والزيتون المصنع والمحضرات الغذائية المتنوعة، بما يؤكد تنامي حضور المنتجات الغذائية المصرية في أحد أكبر أسواق الغذاء العالمية.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت الأردن صادرات بقيمة بلغت ١١٠ ملايين دولار محققة نمواً بنسبة ٢٢٪، مستفيدة من الارتفاع الملحوظ في صادرات الشحوم والدهون وزيوت الطعام والشيكولاتة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت ١٠٣ ملايين دولار، مسجلة أعلى قيمة نمو بين الأسواق الرئيسية بزيادة بلغت ٥٢ مليون دولار وبنسبة نمو ١٠٣٪، مدفوعة بالنمو الكبير في صادرات زيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع.

كما بلغت الصادرات إلى هولندا ٩٧ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ٢٪، بينما سجلت ليبيا صادرات بقيمة ٩٣ مليون دولار رغم تراجعها بنسبة ٢٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وواصلت الصين تعزيز مكانتها كأحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغت الصادرات إليها ٨٢ مليون دولار بنمواً ٤٢٪، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في صادرات الفراولة المجمدة، كما سجلت فلسطين نمواً قوياً بنسبة ٤٧٪ لتصل الصادرات إليها إلى ٨١ مليون دولار.

كما بلغت صادرات إيطاليا ٧٨ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ١٠٪، في حين سجلت الإمارات صادرات بلغت ٧٦ مليون دولار مع استقرار نسبي، بينما حققت كازاخستان نمواً قوياً بنسبة ١٧٪ لتصل الصادرات إليها إلى نحو ٤٦ مليون دولار.

وسجلت كل من المملكة المتحدة والعراق أداءً إيجابياً ملحوظاً، حيث بلغت الصادرات إلى المملكة المتحدة نحو ٦١ مليون دولار محققة نمواً قوياً بنسبة ٦١٪، بينما ارتفعت الصادرات إلى العراق إلى نحو ٨٧ مليون دولار بنمو ٢٦٪، مدفوعة بزيادة صادرات الشيكولاتة ومنتجات التبغ والشحوم والدهون.

وعلى الجانب الأوروبي، واصلت بولندا وإيطاليا وإسبانيا تحقيق معدلات نمو إيجابية، في حين شهدت بعض الأسواق تراجعاً محدوداً، خاصة ألمانيا التي انخفضت الصادرات إليها إلى نحو ٥٦ مليون دولار بتراجع نسبته ١٤٪، متأثرة بانخفاض وارداتها من الفراولة المجمدة وبعض السلع الزراعية المصنعة.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق العربية والأفريقية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى السودان نحو ١٠٧ ملايين دولار بنسبة تراجع ١٦٪، كما تراجعت الصادرات إلى لبنان إلى ٤٧ مليون دولار بانخفاض ٢٩٪، وإلى الصومال بنسبة ٣٣٪، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى المغرب بنسبة ٢٤٪ وليبيا بنسبة ٢٣٪.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم ٢٠ دولة مستوردة نحو ١.٧٠٦ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٦، تمثل حوالي ٧٠٪ من إجمالي صادرات القطاع بما يعكس استمرار تركّز الصادرات المصرية في الأسواق الرئيسية، بالتوازي مع نجاح القطاع في تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق الواعدة وعلى رأسها إسبانيا والصين وفلسطين والمملكة المتحدة.

وبحسب البيان، استمر تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للقطاع، مع تحقيق عدد من السلع الرئيسية معدلات نمو قوية، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وقدرة الشركات المصرية على التوسع فى الأسواق الدولية المختلفة.

وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة بقيمة بلغت ٣٢١ مليون دولار، بنمواً ١١٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٥، بما يؤكد استمرار مكانة المنتج في الأسواق العالمية، خاصة في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٢٠٢ مليون دولار بنمو ٤٪، تلتها الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت نحو ١٥٩ مليون دولار، محققة نمواً استثنائياً بنسبة ١٢٨٪، لتسجل أكبر مساهمة في نمو الصادرات السلعية، مدفوعة بارتفاع الطلب في عدد من الأسواق العربية والإقليمية.

كما بلغت صادرات زيوت الطعام نحو ١٢٩ مليون دولار مع استقرار نسبي ونمو ٢٪، في حين سجلت محضرات الحبوب والبسكويت نحو ١٠٧ ملايين دولار بنمو ١٠٪، وبلغت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة نحو ٩٥ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ١٣٪.

وعلى صعيد السلع الزراعية المصنعة، بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو ٨٥ مليون دولار بنمو ١٩٪، بينما سجلت المحضرات الغذائية المتنوعة نحو ٧٠ مليون دولار محققة نمواً قوياً بنسبة ٣٣٪، كما ارتفعت صادرات الشحوم والدهون إلى نحو ٥٨ مليون دولار بنمو ٥٨٪، لتعد من أبرز السلع المساهمة في نمو الصادرات خلال الفترة.

كما حققت عدة سلع معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت صادرات الملح إلى نحو ٤٩ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ٧٩٪، وبلغت صادرات زيت الزيتون نحو ٢٦ مليون دولار محققة نمواً استثنائياً بلغ ١٢٤٪، كما ارتفعت صادرات اللبان إلى نحو ٢٤ مليون دولار بنسبة نمو قياسية بلغت ٢٩٢٪، وارتفعت صادرات المصارين والأمعاء بنسبة ٢٩٪ لتبلغ نحو ٢٢ مليون دولار، إلى جانب نمو صادرات الحلويات الجافة بنسبة ٤٠٪ لتصل إلى ٢٠ مليون دولار.

وفي المقابل، سجلت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة، حيث انخفضت صادرات السكر إلى ٧٩ مليون دولار بنسبة تراجع ٣٤٪، متأثرة باستمرار تنظيم صادرات السكر وربطها بتوافر الفائض بالسوق المحلية.

كما تراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى ٩٠ مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت ٢٢٪، بينما انخفضت صادرات الخضروات المجمدة إلى ٨٥ مليون دولار بنسبة ١٤٪، وتراجعت صادرات محضرات الخضر إلى ٦٨ مليون دولار بنسبة ١١٪، كما انخفضت صادرات الخمائر إلى ٥٢ مليون دولار بنسبة ٢٣٪، وتراجعت صادرات المكرونة إلى ٣٩ مليون دولار بنسبة ١٦٪.

ويعكس هيكل الصادرات السلعية استمرار قوة المنتجات الغذائية المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة في قيادة نمو الصادرات، وعلى رأسها الشيكولاتة، والفراولة المجمدة، والشحوم والدهون، والمحضرات الغذائية المتنوعة، والملح، وزيت الزيتون، بما يدعم توجه القطاع نحو زيادة الاعتماد على المنتجات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما تمثل السلع المشار إليها ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٦، بقيمة بلغت ٢.١٧٢ مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس استمرار تركّز الصادرات في مجموعة من السلع الرئيسية، مع وجود فرص واعدة لمواصلة التنويع والتوسع في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

قاد نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 عدد من الأسواق والسلع الرئيسية، حيث ساهمت أسواق إسبانيا والسعودية وفلسطين والصين والمملكة المتحدة وحدها بأكثر من نصف قيمة الزيادة المحققة في الصادرات خلال الفترة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الشيكولاتة إلى السعودية، والفراولة المجمدة إلى الصين، وزيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع إلى إسبانيا، والملح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والشحوم والدهون إلى الأردن، بما يعكس نجاح الشركات المصرية في تعزيز تواجدها داخل الأسواق ذات النمو المرتفع وزيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأشار بزان إلى أن النتائج المحققة تؤكد قدرة قطاع الصناعات الغذائية على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، خاصة في ظل التوسع المستمر في الأسواق الدولية وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية المصنعة، مؤكداً أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه الترويجية والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية ودعم فتح الاسواق الدولية لزيادة النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية عالمياً.

أعلن البنك المركزى اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزى، عبر موقعه الالكترونى، أن الطرح الأول بلغت قيمته 15 مليار جنيه، لأجل استحقاق 91 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى 45 مليار جنيه لأجل استحقاق 273 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

حلت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق في شركة القلعة ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2026.

انضمت حمودة إلى شركة القلعة عام 2008، وتولت منصبها الحالي عام 2015. وتعد شركة القلعة شركة استثمارية قابضة تركز على استثمارات الطاقة والبنية التحتية في مصر وأفريقيا.

وفي أول 9 أشهر من عام 2025، سجلت الشركة إيرادات بلغت ملياري دولار. وفي عام 2025. انتخبت حمودة رئيسة للجنة الاستدامة في اتحاد أسواق المال العربية.

كما تشغل عضوية لجنة الاستدامة في القلعة، وتتولى منصب الرئيس المشارك للجنة التأثير المؤسسي والاستدامة في غرفة التجارة الأمريكية. فضلًا عن عضويتها في مجلس إدارة منظمة (Africa for Africa Women).

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسواق الذهب العالمية تدخل أسبوعا حاسما يحمل العديد من المتغيرات المؤثرة على حركة الأسعار، في ظل التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإعلان عن قرب التوقيع النهائي لاتفاق سلام شامل، إلى جانب ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الأسواق العالمية استجابت بشكل إيجابي للتطورات الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجوم العسكري على إيران، أعقبه الإعلان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في المنطقة، وهو ما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين ودفع أسعار الذهب للارتفاع بأكثر من 200 دولار للأونصة، بنسبة تجاوزت 2%، وذلك عقب تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر.

وأوضح “واصف” أن نجاح جهود السلام في الشرق الأوسط، مع استمرار تداول أسعار النفط دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، وعودة الملاحة التجارية بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، من شأنه إعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري على المدى المتوسط، وهو ما سينعكس على حركة الاستثمارات وأسواق السلع المختلفة، وفي مقدمتها الذهب.

وأشار إلى أن الأونصة العالمية تمتلك فرصة قوية لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مستهدفة مستويات قد تصل إلى 4400 دولار للأونصة، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف أن السوق المصرية ستتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، حيث من المتوقع أن يتحرك الذهب محليا في اتجاه صاعد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة مع استمرار ارتباط السوق المحلية بحركة الأونصة العالمية وتطورات الأسواق الدولية.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن المستثمرين يترقبون هذا الأسبوع حدثين رئيسيين سيكون لهما تأثير مباشر على الأسواق، أولهما الإعلان الرسمي عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط، وثانيهما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعد الأول برئاسة كيفن وارش بعد توليه قيادة البنك المركزي الأمريكي.

ولفت إلى أن الأسواق المالية تضع حاليا احتمالات تقارب 60% لاتخاذ الفيدرالي الأمريكي موقفا أكثر تشددا تجاه السياسة النقدية، بما قد يتضمن إشارات جديدة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب حال تأكيد الاتجاه لتحريك الفائدة لمواجهة التضخم الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات.

وأوضح أن أي تلميحات من جانب الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب، باعتباره أصلا لا يدر عائدا، بينما قد يؤدي استمرار الحذر أو الإبقاء على السياسة الحالية دون تشدد إضافي إلى دعم موجة الصعود الحالية للمعدن النفيس.

أكد على أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب الشديد، وأن حركة الذهب خلال الأيام المقبلة ستعتمد بصورة كبيرة على نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومستجدات الملف السياسي في الشرق الأوسط، متوقعًا استمرار مستويات مرتفعة من التذبذب في الأسعار حتى اتضاح الرؤية بشأن هذين الملفين.