Blog

– التوسع في استخدام المخصبات الحيوية يخفض الاحتياجات السمادية المعدنية ويقلل الآثار البيئية المرتبطة بالإفراط في استخدام الأسمدة

أطلقت وزارة الزراعة، مبادرة تستهدف تنفيذ 500 نموذج إرشادي لنشر استخدام المخصبات الحيوية في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، والحفاظ على خصوبة التربة، وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين خصوبة الأراضي الزراعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين، من خلال التواجد الفعّال والمباشر في الريف المصري ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى الحقول.

من جهته، قال الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو نشر الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز الاستخدام الرشيد للمدخلات الزراعية، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي تتولى الإشراف على تنفيذ 500 نموذج إرشادي تغطي جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول التوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين بصورة عملية وعلى أرض الواقع.

وأضاف أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، في إطار التكامل بين أجهزة وزارة الزراعة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وأكد أن المبادرة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها: رفع وعي المزارعين بأهمية المخصبات الحيوية ودورها في تحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة استخدام العناصر الغذائية، فضلا عن تشجيع استخدام المخصبات الحيوية كبديل جزئي أو مكمل للأسمدة المعدنية بما يحقق الاستخدام الأمثل للمدخلات الزراعية.

كما تستهدف المبادرة، الحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية والحد من تدهورها بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي للأجيال القادمة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من الإفراط في استخدامها، بما يقلل من الآثار البيئية السلبية ويحافظ على جودة المياه والتربة، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى وضع آليات تنفيذية تعتمد على التواجد المباشر مع المزارعين في الحقول، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للنماذج الإرشادية لتغطية مختلف مناطق الإنتاج الزراعي، بما يشمل الوجه البحري والوجه القبلي والأراضي الجديدة.

وقال إنه مقرر تطبيق برامج التسميد الحيوي تحت الظروف الحقلية الفعلية، من خلال النماذج الإرشادية، بما يتيح للمزارعين متابعة النتائج على أرض الواقع ومقارنة أداء المخصبات الحيوية ببرامج التسميد التقليدية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بهذه التقنيات الحديثة وتسريع نشرها بين المزارعين.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، حرص الهيئة على دعم المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الهيئة تشارك كشريك رئيسي في تنفيذ هذه المبادرة القومية من خلال توفير المخصبات الحيوية والمدخلات الزراعية الداعمة للمزارعين ضمن برامج التطوير.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التوسع في استخدام المخصبات الحيوية يسهم في خفض جزء من الاحتياجات السمادية المعدنية، وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بالإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية، فضلاً عن تحسين خواص التربة والحفاظ على نشاطها الحيوي، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الإنتاجية وجودة المحاصيل ودخل المزارعين.

وأضاف أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم الممارسات الزراعية التي تحقق التوازن بين زيادة الإنتاجية والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب إتاحة وتيسير وصول بعض المدخلات الزراعية الحديثة للمزارعين لدعم الإنتاج.

وأوضح عبدالعزيز، أن المخصبات الحيوية تمثل أحد أهم أدوات الزراعة المستدامة، حيث تحتوي على كائنات دقيقة نافعة قادرة على تثبيت النيتروجين الجوي أو تيسير العناصر الغذائية الموجودة بالتربة وتحويلها إلى صور أكثر جاهزية لامتصاص النبات، بما يرفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية ويحسن نمو المحاصيل.

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تنفذها شركاتها التابعة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتبارها أولوية وطنية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركات الإنتاج الحربي بمحافظة أسوان، بمرافقة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

وتابع “جمبلاط” الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات المياه وهي (بلانة أول، فطيرة، الكاجوج/سلوا، إدفو شرق، وادي الصعايدة) بمراكز (نصر النوبة، كوم امبو، إدفو)، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة العمل بهذه المشروعات ودفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة الفعلية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحسين جودة حياة المواطنين.

وشدد على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

وأشار الوزير إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمنتجاتها من طلمبات المياه والمولدات الكهربائية بقدرات مختلفة واللوحات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف المشروعات التنموية، وبما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة بشركاتها التابعة، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.

من جانبه، أوضح محافظ أسوان أن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس ليجني ثمار ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات الجارية وتسليمها في أسرع وقت.

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة والشركات التابعة، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير وخطط رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وشهد الاجتماع استعراض القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط التطوير الهادفة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، ودعم استقرار الأسواق من خلال شبكة الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشركات التابعة تضطلع بدور محوري في توفير السلع الأساسية على مدار العام وضمان استمرار ضخها بالأسواق بالكميات المناسبة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري واستقرار الأسواق.

وأشار فاروق، إلى الدور الذي تقوم به الشركة القابضة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة في معارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس» والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على مخزونات آمنة من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة وضمان انتظام توافر السلع بالسوق المحلية.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل ودعم التجارة الداخلية والتصدير.

كما دعا إلى مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتطوير القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، بما يدعم تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وقال الوزير إن مشروع «كاري أون» يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأكد فاروق ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشددًا على أهمية مواصلة جهود التطوير وتحسين الأداء بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.