Blog

14

مع احتدام المنافسة بين أسواق المال الإقليمية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يبرز ملف تنويع الأدوات المالية كأحد أبرز التحديات والفرص أمام البورصة المصرية. ورغم التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة، يؤكد خبراء أن تعميق السوق يتطلب التوسع في منتجات استثمارية جديدة، تشمل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتخصصة والأدوات المرتبطة بالاستدامة، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ويؤكد خبراء سوق المال أن تنوع الأدوات الاستثمارية لم يعد رفاهية في الأسواق المالية الحديثة، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لزيادة كفاءة السوق وتعزيز قدرته على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين. ويرون أن البورصة المصرية تمتلك المقومات التشريعية والمؤسسية التي تؤهلها لاستيعاب منتجات مالية أكثر تطورًا خلال الفترة المقبلة، شريطة أن يتم ذلك بصورة تدريجية تواكب جاهزية البنية التكنولوجية ومستويات الوعي الاستثماري.

وأشاروا إلى أن العديد من البورصات الإقليمية والعالمية نجحت في تعزيز أحجام التداول والسيولة من خلال التوسع في أدوات مثل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتخصصة والمنتجات المرتبطة بالاستدامة، مؤكدين أن توفير خيارات استثمارية وتمويلية أكثر تنوعًا من شأنه دعم تنافسية السوق المصرية وتعزيز دورها في تمويل الشركات والمشروعات ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.

رانيا يعقوب: التوسع في الأدوات الاستثمارية يعزز كفاءة السوق

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال الحديثة لم تعد تعتمد على الأسهم والسندات التقليدية فقط، بل أصبحت تقوم على منظومة متكاملة من الأدوات والمنتجات الاستثمارية التي تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع مختلف الأهداف والاستراتيجيات.

وأضافت أن البورصة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على صعيد البنية التشريعية والتنظيمية، إلا أن السوق لا تزال بحاجة إلى توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، بما يواكب ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تطورات متسارعة في المنتجات الاستثمارية.

وأوضحت أن من بين أبرز الأدوات القادرة على إضافة قيمة حقيقية للسوق المصرية التوسع في سوق المشتقات المالية، بما يشمل العقود المستقبلية والخيارات، نظرًا لدورها في توفير آليات فعالة للتحوط من المخاطر وإدارة تقلبات الأسعار، وهو ما يعزز من كفاءة السوق ويدعم استقرار التعاملات.

وأشارت إلى أن عددًا من الأسواق العربية، خاصة في منطقة الخليج، نجح في توظيف أدوات التحوط الحديثة بما ساهم في زيادة معدلات السيولة وتحسين كفاءة التسعير، مؤكدة أن السوق المصرية تمتلك المقومات المؤسسية والتشريعية التي تسمح باستيعاب هذه الأدوات بصورة تدريجية، شريطة مواصلة جهود التوعية والتدريب لضمان الاستخدام الأمثل لها.

وأكدت يعقوب أن الحاجة إلى أدوات مالية جديدة أصبحت قائمة بالفعل، لكن من الضروري أن يتم طرحها وفق رؤية مدروسة تتوافق مع جاهزية البنية التكنولوجية والتشريعية ومستوى الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين، مشددة على أن الهدف يجب ألا يقتصر على زيادة عدد المنتجات المتاحة، وإنما توفير حلول استثمارية وتمويلية تلبي احتياجات المستثمرين والشركات وتدعم تنافسية السوق المصرية.

داليا السواح: أدوات التمويل المستدام تمثل فرصة واعدة للبورصة المصرية

من جانبها، قالت داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن أسواق المال العالمية تشهد توجهًا متسارعًا نحو أدوات التمويل المستدام، وهو مسار يحمل فرصًا كبيرة أمام البورصة المصرية خلال السنوات المقبلة للاستفادة من تنامي اهتمام المستثمرين بالاستثمارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضافت أن السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأدوات المالية المرتبطة بمعايير الاستدامة تعد من بين أسرع المنتجات نموًا على مستوى العالم، كما نجحت في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار التي تضع الاعتبارات البيئية ضمن أولوياتها الاستثمارية.

وأوضحت أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف من خلال إصدار السندات الخضراء السيادية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع قاعدة الجهات والشركات المصدرة لمثل هذه الأدوات داخل سوق المال، بما يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة.

وترى السواح أن التوسع في الأدوات المرتبطة بالاستدامة لا يقتصر أثره على جذب التمويلات فقط، بل يمتد ليعزز من جاذبية السوق المصرية لدى المستثمرين الدوليين ويرفع من قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي.

وأكدت أن نجاح أي أداة مالية جديدة يرتبط بوجود طلب فعلي عليها من جانب المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز مستويات الوعي المالي، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لاستيعاب منتجات استثمارية أكثر تطورًا خلال الفترة المقبلة.

16

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء؛ حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن إجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروع، مُستعرضاً، في هذا الصدد، موقف تلك المشروعات. كما تناول الوزير موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح.
وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة القومية، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المُحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، دعماً لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المُستدامة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شَهِد أيضاً استعراضاً لسُبل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، في إطار الخطة الزمنية التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة المُتصلة بالشبكة والمحطات المستقلة.
وفي هذا السياق؛ تناول الدكتور محمود عصمت مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة اوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات ساعة التي تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري، وكذلك مُجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المُقبلة، وذلك في إطار خطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.
وشدد الرئيس على ضرورة المُتابعة والمُراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المُتجددة، سواء في مرحلة التشغيل أو في مراحل التنفيذ، مُوجهاً بمواصلة التعاون مع جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يقوم على المشروعات التنفيذية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، مؤكدًا ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المُتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة استعرض خلال الاجتماع كذلك ما يتعلق بتطورات الموقف التنفيذي لمشروع وادي الطاقة “إنرجي ڤالي”، الذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المُتكاملة على مستوى العالم، ويتكون من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل في محافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.
وفي هذا الإطار؛ أكد الرئيس أهمية هذه المشروعات في تعزيز خطط قطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة لنشر استخدامات الطاقات المُتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشدداً سيادته على أن توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة يُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

9

أعلن المصرف المتحد اليوم، إطلاق منتج التمويل الأخضر للمعدات الطبية المتخصص لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ختام فاعليات التعاون الاستراتيجي المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات في خطوة رائدة تعكس التزامه بتعزيز ممارسات التمويل المستدام ودعم جهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري للتحول نحو اقتصاد أخضر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يأتي إطلاق منتج تمويل المعدات الطبية الخضراء الجديد، ليتوج الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية GIZ وIPC، والتي استهدفت تطوير وإطلاق حزم من الحلول التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة، مما يساهم في تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأولوية للقطاع الصحي، لاقتناء معدات طبية خضراء وأكثر كفاءة واستدامة.

الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزز القدرة التنافسية لهذه المشروعات على مستوى جميع محافظات مصر.

وشمل التعاون المثمر بين المصرف المتحد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات تقديم الدعم الفني المتخصص، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير إطار عمل متكاملة. كذلك تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التمويل المستدام.

ساهم هذا في تعزيز جاهزية المصرف المتحد لتقديم حلول مصرفية متخصصة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرغبة في تبني الممارسات الاكثر استدامة، كذلك استخدام الطاقة والتطبيقات الرقمية والحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد. مما يساهم في رفع معدلات الانتاج وخفض التكلفة التشغيلية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وشهدت الفاعليات الختامية حضور رسمي رفيع المستوي ليؤكد التزام الجانبين بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم مسارات التمويل المستدام.

وشارك طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعمرو نصير نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وجوس الكساندر ومحمود عبد الحميد ونوهير خيري ونيهال حسن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وغادة كاميل رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودينا عنان رئيس ادارة الاستدامة والتمويل المستدام بالإضافة إلى لفيف من فريق عمل المصرف المتحد والوكالة الالمانية GIZ وشركة الاستشارات IPC

وصرح طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن إطلاق منتج التمويل الأخضر للمعدات الطبية المتخصص الجديد يمثل خطوة مهمة في رحلة المصرف المتحد نحو ترسيخ مفاهيم التمويل المستدام والاقتصاد الاخضر. من خلال نسج أسس الاستدامة في الحلول التمويلية، كمحفز رئيسي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول لنموذج اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية، استهدفت القطاع الصحي كبداية لسلسلة المنتجات التمويلية الخضراء. حيث يعد القطاع الصحي أحد القطاعات الحيوية المؤثرة في جودة الحياة والتنمية المجتمعية. ومن ثم دعم المؤسسات الطبية وبالتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الخدمة الصحية للحصول على معدات حديثة موفرة للطاقة، وأكثر كفاءة في استخدام الموارد، تساهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.

وأشار فايد أن هذا التعاون يأتي في توقيت يشهد فيه العالم عدة تحولات اقتصادية وبيئية كبري جعلت من الاستدامة وحلول التمويل الأخضر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة للمجتمعات، وكذا تعزيز قدرتها علي مواجهة التحديات المناخية، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المصرف المتحد ينظر إلى التمويل الأخضر باعتباره استثمار طويل الأجل في مستقبل الاقتصاد الوطني. حيث يجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي وتعظيم الأثر البيئي والاجتماعي، مؤكدا أن المؤسسات المالية أصبحت اليوم مطالبة بتعظيم دورها في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل مسيرة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمستدامة لدعم المستثمرين والعملاء في رحلتهم نحو التحول الأخضر، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة لصالح الأجيال القادمة.

27

تتزايد معدلات البحث خلال الفترة الحالية حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الجيزة، في ظل ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإتاحتها رسميًا.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات وتجميعها، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي الأسبوع الماضي. وتخضع النتائج لمراحل مراجعة دقيقة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة قبل اعتمادها رسميًا.

ومن المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول واعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة. وبعد الاعتماد سيتم نشر النتيجة إلكترونيًا وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور باستخدام رقم الجلوس، بالإضافة إلى إعلانها داخل المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الجيزة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها، وذلك عبر إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص للاستعلام ثم عرض النتيجة للاطلاع على درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة توجيه جميع الكنترولات بضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والشفافية والسرية خلال مراحل التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

كما أوضحت المديرية أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي عقب إعلانها مباشرة، حيث يحق للطلاب التقدم بطلبات التظلم في المواد التي يرغبون في مراجعة درجاتها. وبعد انتهاء فترة التقديم، تتولى لجان متخصصة من الموجهين العموم فحص الطلبات ومراجعة الملاحظات المقدمة، قبل إعلان نتائج التظلمات وأحقية الطالب في تعديل درجاته من عدمه.

16

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات وخطط التطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تقوم بدور رئيسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، وضمان استمرارية ضخ السلع بالأسواق بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وأوضح أن الشركة القابضة تمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة الفاعلة في معارض “أهلًا رمضان”، و”أهلًا مدارس”، والشوادر الموسمية، وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، ويعزز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة ويضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع بصورة منتظمة.

كما شدد الوزير على أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، ودعم التجارة الداخلية، فضلًا عن مساهمته في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.

كما أكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز قدرتها على أداء دورها التنموي والاقتصادي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور شريف فاروق الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

جاء الاجتماع بحضور السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة أعضاء الجمعية العامة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

16

اعتمد مجلس إدارة مصر للأسواق الحرة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026-2027، مستهدفًا تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 190.38 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الموازنة المعتمدة تتضمن استهداف إجمالي إيرادات نشاط بنحو 1.259 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2027.

وتعكس الموازنة خطط الشركة للحفاظ على نمو أعمالها وتعزيز إيراداتها وربحيتها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار نشاطها بقطاع الأسواق الحرة.