Blog

محمد أحمد _ أكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لحماية الاقتصاد الرقمي وتأمين الخدمات واستدامة الأعمال، مشددًا على دوره المحوري في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي والتوسع في البنية التحتية والمدن الذكية.

وأوضح خلال المؤتمر التحضيري لمؤتمر ومعرض الأمن السيبراني CAISEC 2026، المقرر انعقاده يومي 8 و9 يونيو الجاري، أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد أداة تقنية يتم اللجوء إليها بعد وقوع الهجمات أو المشكلات الإلكترونية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا يجب دمجه منذ مراحل التخطيط الأولى لأي مشروع أو منظومة رقمية لضمان نجاحها واستدامتها.

وأشار المفتي إلى أن التوسع المتسارع في تطبيقات التكنولوجيا والتحول الرقمي يفرض تحديات متزايدة تتطلب بناء منظومات حماية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة ومواكبة التغير المستمر في طبيعة المخاطر الرقمية.

وأضاف أن مفهوم الأمن السيبراني شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد مقتصرًا على حماية الشبكات، بل بات يشمل تأمين البنية التحتية الرقمية والبريد الإلكتروني وإدارة الهوية الرقمية والأجهزة الطرفية والتطبيقات والخوادم والبيانات، إلى جانب مراكز العمليات الأمنية واختبارات الاختراق التي تقيس جاهزية الأنظمة لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأكد أن المؤسسات أصبحت مطالبة بتبني رؤية شاملة للأمن السيبراني تعتمد على حماية جميع مكونات البيئة الرقمية بدلاً من التعامل مع كل عنصر بشكل منفصل.

نطاق الأمن السيبراني امتد ليشمل البيئات السحابية والأنظمة الصناعية الحرجة وتقنيات التشغيل الصناعي

ولفت إلى أن نطاق الأمن السيبراني امتد ليشمل البيئات السحابية والأنظمة الصناعية الحرجة وتقنيات التشغيل الصناعي (OT)، موضحًا أن التطور المتسارع في التكنولوجيا يتطلب استثمارات مستمرة في حلول الحماية المتقدمة وتعزيز القدرات الدفاعية للمؤسسات والحكومات.

وفيما يتعلق بمشاركة الشركة في مؤتمر CAISEC، أوضح المفتي أن رعاية ICT Misr للحدث بصفة “راعٍ ماسي” للعام الخامس على التوالي تعكس إيمان الشركة بأهمية المؤتمر ودوره في نشر الوعي بقضايا الأمن السيبراني وتعزيز التعاون والحوار بين مختلف الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن المؤتمر نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن النمو المتواصل الذي يشهده عامًا بعد عام يعكس تزايد الاهتمام العالمي بقضايا الأمن الرقمي في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والاعتماد المتنامي على التكنولوجيا.

ويري المفتي ضرورة تأمين بيئات الذكاء الاصطناعي مع التوسع في استخدامه، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات التي تعتمد عليها هذه التطبيقات في عمليات التحليل وصنع القرار ووضع الاستراتيجيات.

وأضاف أن ICT Misr تولي اهتمامًا خاصًا بأمن الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال حماية البيانات المرتبطة بهذه التطبيقات أو عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها لتعزيز منظومات الأمن السيبراني، بما يسهم في اكتشاف التهديدات مبكرًا وتحليل أنماط الهجمات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.

ونبه محمد المفتي إلي أن دور شركات التكنولوجيا تجاوز حدود توفير الحلول التقنية، ليشمل القيام بدور الشريك الاستراتيجي في مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات، من خلال دعم الابتكار وتعزيز النمو الآمن وبناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية الآمنة.

سمر السيد _ أشار أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 2.5% في عام 2026، بانخفاض عن 3.1% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2027.

أوضح البنك أنه في مطلع العام الجاري 2026، شهدت الأوضاع الاقتصادية في المنطقة تحسنًا نسبيًا، مدفوعة بانتعاش النمو في مصر والمغرب، وبوادر التعافي في لبنان، واستمرار التوسع الاقتصادي في كل من الأردن وتونس.

في المقابل، انكمش الاقتصاد العراقي نتيجة تراجع إنتاج النفط، ما أدى إلى انخفاض الصادرات والإيرادات الحكومية.

كما واصلت السياحة والتحويلات الخارجية دعم تدفقات النقد الأجنبية إلى المنطقة، ما ساهم في التخفيف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة لا تزال تُلقي بظلالها على هذه التوقعات

وأضاف البنك أن تصاعد النزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين أدى إلى تفاقم التوترات، ما تسبب في تعطيل طرق التجارة، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة حدة التضخم.

وتابع أن كل من لبنان والعراق كانا الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، حيث سجلا التعديلات الأكبر على التوقعات مقارنةً بإصدار فبراير 2026 من التقرير.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تهيمن على المشهد العام؛ ففي حال استمرار النزاع، فقد ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل أكبر، ويتراجع الاستثمار والسياحة، وتتعطل سلاسل الإمداد، وترتفع تكاليف الاقتراض، لا سيما في البلدان ذات المديونية المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة.

وبحسب تقرير البنك، اتخذت حكومات المنطقة تدابير مختلفة للحد من الطلب على الطاقة وحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الوقود، ونفذت مصر والأردن إجراءات عدة في هذا الإطار شملت ترشيد استخدام الطاقة.

وتوقع البنك أن يتفاوت تأثير التوترات الإقليمية بين بلدان المنطقة؛ فالاقتصادات التي تتمتع باحتياطيات مالية أقوى تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، في حين تواجه الدول المعرضة لتداعيات النزاع وضغوط التمويل مخاطر أكبر.

وذكر التقرير أنه في حال استمرار حالة عدم الاستقرار، فقد يزداد ضعف الاستثمار والسياحة والتجارة، مع ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك في إطار توجُه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأكد مدبولي على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.

إجراءات لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم

كما تم استعراض نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويرفع من كفاءة منظومة الدعم ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه أوجه الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، في أثناء اللقاء، استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية محليًا وعالميًا.

وأوضح أن الوزارة تعتمد في تطوير منظومة الدعم على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم

وأشار فاروق إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والإجراءات المتخذة على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أندرياس شال، رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان: «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات والتعاون المثمر والقائم بين الجانبين، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية مع المنظمة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “البرنامج القطري” المشترك، إلى جانب اعتزام مصر استضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري (في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة 2026–2030)، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الشراكة.

مصر تتوجه لتوظيف رئاستها المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية (2026-2030) لنقل تجربتها الوطنية للقارة الأفريقية

وأضاف أن هذا التعاون مّكن مصر من أداء دور فعال في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات لبناء اقتصادات أكثر مرونة.

وفي سياق متصل، كشف د. “رستم” أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت تقدمًا ملموسًا في خمسة محاور استراتيجية تشمل: النمو الاقتصادي، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتسق تمامًا مع أجندة “رؤية مصر 2030”.

وحول مستجدات التعاون المستقبلي، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج القطري ترتكز على البناء على ما تحقق، واستكمال تنفيذ التوصيات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية لتعميق الأثر وتحويل الإنجازات إلى نتائج مستدامة.

وتابع أن الانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا سيعزز مكانة مصر باعتبارها فاعلا إقليميا ودوليا رئيسا في صياغة السياسات، لافتًا إلى أن التعاون مع (OECD) سيدعم بقوة أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، ويحول التجربة المصرية إلى مرجع للتعاون الإقليمي ونشر معايير المنظمة الدولية على مستوى الشرق الأوسط.

نسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية مع الاتحاد الأفريقي والكوميسا لنشر أفضل الممارسات الدولية في القارة السمراء.

وأكد رستم على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الأفريقية، ودعم الدور الاستراتيجي لمصر عبر نقل أطر عمل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول الأفريقية في مجالات بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالتنسيق الوثيق مع الهيئات والمنظمات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).