Blog

جدد البنك المركزى الصينى والبنك المركزي ‌المصري، اتفاقا لتبادل العملات بين البلدين، لمدة 3 سنوات إضافية، قابله للتجديد، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.

وذكر البنك المركزي الصيني في بيان اليوم الأربعاء،⁠ أن الاتفقا زادت قيمته إلى 30 ⁠مليار يوان بما يعادل (4.43 مليار دولار) أو 203 مليارات جنيه مصري، بعد أن كانت 18 مليار يوان صينى بما يعادل (80.7 ‌مليار ⁠جنيه).

وكان البنكان المركزيان أبرما اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.

وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود.

ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نموًا ملحوظًا، وسط توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.

ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر (TFSC)، لمتابعة التقدم الفني والمالي وخطة العمل المستقبلية للمشروع، وذلك بحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس أحمد عبد ربه، مدير المشروع، وصابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال رئيس جهاز شئون البيئة إن مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لمسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكد عبد الرحيم أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وما تفرضه من ضرورة مواءمة السياسات المالية والاقتصادية مع متطلبات الأنشطة والمشروعات المتعلقة بالمناخ، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أدوات تمويل مشروعات المناخ، من خلال تطوير قدرات وحدات تغير المناخ داخل الوزارات، بما يمكنها من تحديد فرص الاستثمار المناخي والاستفادة منها، وإعداد مقترحات مشروعات قابلة للتمويل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والصناديق المالية المحلية والدولية.

وأكد ضرورة تعزيز وإبراز دور الشركاء في دعم تنفيذ المشروع، استنادًا إلى عدد من الركائز والتوجيهات الأساسية، من بينها تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التكامل المؤسسي من خلال الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لأنشطة المشروع، والعمل على توحيد الجهود المؤسسية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يضمن توحيد المنهجيات وتبادل البيانات والمعلومات بصورة فعالة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل وحدات تغير المناخ، وتطوير منظومة الرصد والإبلاغ والتحقق، ونظم المتابعة والتقييم، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة والبيانات الموثوق بها.

وشدد رئيس جهاز شئون البيئة على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق مع المشروعات والمبادرات ذات الصلة، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمشروع، وتجنب الازدواجية، والاستفادة من أوجه التكامل بين البرامج الوطنية والدولية الداعمة لأنشطة ومشروعات تغير المناخ.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع يتطلب توجيهها نحو تحسين جاهزية تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرات وحدات تغير المناخ داخل الوزارات على تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد المقترحات الفنية والمالية وفق متطلبات مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب ضمان المتابعة المستمرة والتعامل الاستباقي مع التحديات بما يحقق الأثر التنموي والبيئي المستهدف.

وأكد أن نجاح المشروع يعتمد على المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والتعامل الاستباقي مع التحديات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم بدور فاعل في رسم ملامح خريطة الاستثمار المناخي في مصر، ومعربًا عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تدعم مسيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس أحمد عبد ربه، مدير المشروع، التقدم المحقق في تنفيذ خطة العمل، كما عرض نتائج المشروع المتمثلة في مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية.

وأوضح أنه تم إعداد وثيقة إطار ورؤية رفيعة المستوى لتصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، إلى جانب تنفيذ برنامج لتنمية القدرات شمل تنظيم ورش عمل توعوية لوحدات تغير المناخ بالوزارات المعنية، وتصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وتحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، وتقديم الدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية.

كما تضمنت نتائج المشروع عرض ما تم إنجازه في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من المشروعات، من بينها حماية استثمارات الطاقة المتجددة، ومشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، ودراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، إضافة إلى استعراض عدد من الأنشطة المستقبلية التي سيعمل المشروع على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.