سمر السيد _ أشار أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 2.5% في عام 2026، بانخفاض عن 3.1% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2027.
أوضح البنك أنه في مطلع العام الجاري 2026، شهدت الأوضاع الاقتصادية في المنطقة تحسنًا نسبيًا، مدفوعة بانتعاش النمو في مصر والمغرب، وبوادر التعافي في لبنان، واستمرار التوسع الاقتصادي في كل من الأردن وتونس.
في المقابل، انكمش الاقتصاد العراقي نتيجة تراجع إنتاج النفط، ما أدى إلى انخفاض الصادرات والإيرادات الحكومية.
كما واصلت السياحة والتحويلات الخارجية دعم تدفقات النقد الأجنبية إلى المنطقة، ما ساهم في التخفيف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.
النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة لا تزال تُلقي بظلالها على هذه التوقعات
وأضاف البنك أن تصاعد النزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين أدى إلى تفاقم التوترات، ما تسبب في تعطيل طرق التجارة، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة حدة التضخم.
وتابع أن كل من لبنان والعراق كانا الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، حيث سجلا التعديلات الأكبر على التوقعات مقارنةً بإصدار فبراير 2026 من التقرير.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تهيمن على المشهد العام؛ ففي حال استمرار النزاع، فقد ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل أكبر، ويتراجع الاستثمار والسياحة، وتتعطل سلاسل الإمداد، وترتفع تكاليف الاقتراض، لا سيما في البلدان ذات المديونية المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة.
وبحسب تقرير البنك، اتخذت حكومات المنطقة تدابير مختلفة للحد من الطلب على الطاقة وحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الوقود، ونفذت مصر والأردن إجراءات عدة في هذا الإطار شملت ترشيد استخدام الطاقة.
وتوقع البنك أن يتفاوت تأثير التوترات الإقليمية بين بلدان المنطقة؛ فالاقتصادات التي تتمتع باحتياطيات مالية أقوى تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، في حين تواجه الدول المعرضة لتداعيات النزاع وضغوط التمويل مخاطر أكبر.
وذكر التقرير أنه في حال استمرار حالة عدم الاستقرار، فقد يزداد ضعف الاستثمار والسياحة والتجارة، مع ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.
#الأوروبي #لإعادة #الإعمار #تباطؤ #نمو #منطقة #جنوب #وشرق #المتوسط #إلى #في
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #حابي
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اترك تعليقاً