Blog

– خام برنت يبلغ 98.4 دولار للبرميل والخام الأمريكي 96 دولارا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5 بالمئة، الأربعاء، لتسجل 98.4 دولارا للبرميل، عقب تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.8 بالمئة، لتبلغ نحو 96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10.30 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع على خلفية تجدد التوتر الأمريكي الإيراني، الأربعاء.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، هجمات ضد ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

ولاحقا قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القوات الأمريكية نفذت الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، انطلاقا من أراضي الكويت والبحرين.

وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل الماضي، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يظل معدل نمو الاقتصاد المصري قويًا، لكنه مرشح للتراجع بصورة طفيفة من 5.1% في عام 2025 إلى 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك اليوم.

وأرجع البنك الأوروبي خفض توقعاته إلى استمرار الضغوط الهيكلية، حيث تراجع إنتاج النفط والغاز، ما زاد الاعتماد على الغاز المستورد الذي يلبي نحو ثلث الطلب المحلي، كما ارتفع معدل التضخم إلى 15.2% في مارس 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وشهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعًا طفيفًا ليسجل 13.4% خلال أبريل 2026، مقابل 13.5% في مارس 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الحرب الإيرانية وتوترات المنطقة، متوقعًا ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة، كما توقع أن تتراوح بين 12% و13% في عام 2027، بدلًا من 8% في تقديراته السابقة.

كما أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19.5% في أبريل 2026، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية 52.8 مليار دولار في مارس، بينما أسهم الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار الخارجي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال مايو الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر عائد الإقراض إلى 20%، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار خمسة اجتماعات خلال عام 2025، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماع ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر، و2% في أغسطس، و1% في مايو، و2.25% في أبريل.

وتوقع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، يرتفع إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030 في نهاية الخطة متوسطة المدى.

وأوضح أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظًا لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى، تحسبًا لاستمرار حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم، بما قد يدفع معدل النمو إلى تسجيل 5.2% خلال العام المالي المقبل.

– انكماش أداء الشركات.. وضغوط التضخم المتصاعدة تضغط على الطلب

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسى “PMI” في مصر، المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي، للشهر الخامس على التوالي في مايو الماضي، ليصل إلى 47.1 نقطة، مقارنة بـ 46.6 نقطة في أبريل الماضي، ولكنه مازال أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي، وفق بيان لمجموعة “ستاندرد اند بورز” اليوم.

وأشار المؤشر إلى أن ظروف قطاع الأعمال قد انكمشت بقوة في شهر مايو، ما يعني معدل نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالمعدلات المتوقعة في نهاية 2025.

ووفقا للتقرير، شهدت الشركات انكماشا قويًا فى ظروف التشغيل خلال شهر مايو الماضي، حيث أدت ضغوط التضخم المتصاعدة إلى تقييد الطلب، وقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر يناير2023 مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء إلى جانب انخفاض قيمة العملة.

وأوضح أن الشركات استجابت لتدهور الأوضاع بخفض أعداد العاملين لديها بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2020، كما رفعت أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بأسرع المعدلات المسجلة على الإطلاق، مضيفا أن الطلبات الجديدة انخفضت للشهر الخامس على التوالي في شهر مايو، حيث أدى التضخم المرتفع إلى عزوف العملاء.

كما انخفض الإنتاج بشكل حاد، رغم تراجع الوتيرة قليلًا في شهر أبريل، حيث تحمل قطاعا الجملة والتجزئة والخدمات العبء الأكبر، بينما شهد قطاعا التصنيع والإنشاءات انتعاشا طفيفًا بعد انخفاضات الأشهر السابقة.

وأشار التقرير إلى تفاقم ضغوط التكاليف حيث أفاد ما يقرب من نصف الشركات بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والكهرباء، وضعف العملة، وضغوط الأجور التي بلغت أقوى مستوى لها منذ شهر يناير 2018، وقد استجابت الشركات بزيادة شبه قياسية في أسعار البيع، لتعويض انخفاض هامش الربح.

ولفت إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد بشكل كبير في شهر مايو، حيث ازدادت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، مع اضطرابات الشحن وتردد الموردين في ظل تقلبات الأسعار.

وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة خفض العمالة، حيث استجابت الشركات لتراجع المبيعات من خلال عدم إحلال موظفين جدد محل من غادروا وظائفهم طواعية، كما لجأت إلى تسريحات فعلية للعاملين، مما أدى إلى قيود ملحوظة على القدرة الإنتاجية، وتراكم الأعمال بأسرع ارتفاع في منذ شهر سبتمبر 2023.

على الرغم من ضعف الطلب، خفضت الشركات نشاطها الشرائي بشكل طفيف في شهر مايو، في حين سجلت أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 3 سنوات للتحوط ضد الارتفاعات المتوقعة في الأسعار في المستقبل، كما تحسنت ثقة الشركات بشكل ملحوظ وأعربت عن آمالها في تحسن الأوضاع االقتصادية وانتعاش سعر الصرف، رغم مخاوف التضخم.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادى أول لدى “ستاندرد اند بورز”، إن الشركات اتخذت إجراءات ملموسة استجابًة للارتفاع الحاد في ضغوط التكاليف خالل شهر مايو، وشهدت أسعار منتجاتها ارتفاعا تاريخيا، حيث وصل معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى ثاني أعلى مستوى له، كما تسارعت وتيرة تسريح العمالة إلى أسرع وتيرة لها منذ شهر يونيو 2022، مشيرا إلى أن الانخفاض المستمر في النشاط التجاري، وتزايد ضغوط التكاليف، بدأ يؤثر بشكل كبير على متطلبات الشركات من العمالة.

ورجح أن الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام، ومع ذلك، فقد أبدت الشركات تقة أكبر بكثير تجاه المستقبل، مما يشير إلى أن الآفاق المستقبلية لا تزال تبعث على التفاؤل رغم التحديات التي تواجهها.