Blog

11

أكد أحمد كجوك أهمية الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشأن المناطق الحرة، مشيدًا بالجهد البحثي الذي تناول القضية بصورة علمية ومحايدة بعيدًا عن الانحياز لأي توجه، بما يدعم اتخاذ قرارات سليمة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز اليوم الاثنين بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمستثمرين.

وقال كجوك إن العديد من التحديات المرتبطة بالمناطق الحرة تعكس في الأساس مشكلات عامة تواجه مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتبنى توجهًا واضحًا نحو التيسير على مجتمع الأعمال وخفض الأعباء الإجرائية والمالية.

وأضاف أن الوزارة تعد المستفيد الأكبر من تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، موضحًا أن هذا التوجه انعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% خلال العام الماضي، إلى جانب نمو الاستثمار بأكثر من 40%، فضلًا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.

وأكد وزير المالية أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع الخاص وقدرته على التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات والإجراءات المحفزة للاستثمار.

ودعا كجوك إلى أهمية إتاحة البيانات والمعلومات بصورة دورية، مع تحقيق الربط الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويعزز مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وكشف الوزير أن وزارة المالية تقترب من الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبي، على أن يتم تحديثها كل عامين، موضحًا أن الدراسة الصادرة عام 2024 لم تكن مقتصرة على المناطق الحرة فقط، بل شملت مختلف أنواع الضرائب والإعفاءات والاتفاقيات الجمركية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلًا عن الالتزامات الدولية.

وشدد على أن الفاقد الضريبي لا يمثل بالضرورة جانبًا سلبيًا، بل قد يحقق عوائد اقتصادية إيجابية من خلال دعم الاستثمار والتوسع الإنتاجي وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن جميع الموافقات الصادرة مؤخرًا لإقامة مناطق حرة خاصة تستهدف التصدير بنسبة 100%، وذلك وفق تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والاستثمار، مؤكدًا أن تلك المناطق الجديدة لم تحصل على حق البيع داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن التوسع في الاستثناءات لا يؤدي إلى بناء منظومة اقتصادية سليمة أو مستقرة، ما يستدعي وضع قواعد واضحة ومنضبطة لتنظيم عمل المناطق الحرة.

وأكد وزير المالية أهمية القطاع الخدمي في دفع معدلات النمو والتصدير، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعتمد على نسب مرتفعة من المكون المحلي ويتمتع بقدرة كبيرة على النمو السريع.

وأضاف أن صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية ارتفعت إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 500 مليون دولار في السابق، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.

10

شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تحركات متباينة، في ظل استمرار الضغوط البيعية التي ظهرت على عدد من المؤشرات، مع تفاوت واضح في أداء الأسهم القيادية والمتوسطة. ويأتي هذا الأداء في وقت تتزايد فيه حالة الترقب داخل السوق، مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المراكز من جانب المؤسسات، إلى جانب تأثر التداولات بعدد من الأخبار والتطورات المرتبطة ببعض القطاعات والشركات.

وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك داخل نطاقات دعم مهمة تعكس حالة اختبار حقيقية لاتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، في حين يشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة صعود قوية سابقة.

كما لفتوا إلى أن نمط التداولات الحالي يعكس حالة من التذبذب بين جلسات صعود وهبوط، في ظل غياب السيولة المؤسسية القوية بشكل كامل خلال بعض الجلسات.

وأوضحوا أن السوق يتأثر أيضًا بعوامل خارجية وداخلية، تشمل الترقب المرتبط بالإجازات، وتغير توجهات المستثمرين بين الأسهم القيادية والأسهم النشطة، وهو ما أدى إلى حالة من عدم وضوح الاتجاه العام على المدى القصير. ومع ذلك، فإن بعض التوقعات تشير إلى احتمالية تحسن تدريجي في الأداء حال عودة السيولة المؤسسية وهدوء الضغوط البيعية، بما قد يدعم استقرار المؤشرات واستعادة جزء من توازنها خلال الجلسات المقبلة.

وقال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية EGX30 أنهى تداولاته عند مستوى 52,000 نقطة، وسط استمرار ضغوط بيعية ظهرت خلال الفترة الأخيرة، تقودها المؤسسات الأجنبية، تليها المؤسسات العربية، ثم المحلية، في ظل عمليات إعادة هيكلة للمراكز داخل السوق.

وأضاف أن المؤشر يتحرك حاليًا داخل منطقة دعم مهمة تتراوح بين 52,500 و51,500 نقطة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تمثل “آخر نطاق” محتمل لظهور قوة شرائية قد تدفع السوق نحو الارتداد خلال الفترة المقبلة، في حال دخول مشتريات مؤسسية جديدة واستيعاب الضغوط البيعية الحالية.

وأوضح أنه في حال نجاح السوق في الحفاظ على هذه المستويات، فقد يشهد ارتدادًا على المدى القصير، أما في حال كسرها لأسفل، فقد يدخل المؤشر في موجة تصحيحية أعمق خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أشار إلى أنه يشهد تراجعًا منذ جلسات قليلة بعد بلوغه مستوى 15,100 نقطة، ليتداول حاليًا قرب 14,668 نقطة، موضحًا أن هذا التراجع يأتي في إطار عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة صعود قوية خلال شهر أبريل، لم تشهد خلالها السوق تصحيحات تُذكر.

ولفت إلى أن مستويات الدعم الأقرب للمؤشر تتمثل في 14,400 نقطة ثم 14,000 نقطة، مع وجود مستوى دعم رئيسي عند 13,200 نقطة، مرجحًا أن تشهد هذه المستويات محاولات لعودة السيولة الشرائية مجددًا إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تستمر بعض الضغوط البيعية في جلسة الغد، إلا أن عودة القوة الشرائية المؤسسية قد تُحدث ارتدادًا على المدى القصير، خاصة إذا بدأت المؤسسات في امتصاص موجات البيع الحالية.

وأشار إلى أن التعاملات في السوق ما زالت تسيطر عليها شريحة الأفراد، في ظل ضعف نسبي في نشاط المؤسسات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن عودة المؤسسات للشراء عند مستويات الدعم ستكون عاملًا حاسمًا في دعم استقرار السوق.

وأكد على ضرورة توخي الحذر في الوقت الحالي، مع الاتجاه إلى تقليل المراكز وجني الأرباح في الأسهم التي حققت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، لحين اتضاح اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع إلى مستوى 54,000 نقطة، بينما هبط المؤشر السبعيني إلى منطقة 14,700 نقطة، مشيرة إلى أن السوق قد يشهد بداية استعادة جزء من توازنه اعتبارًا من جلسة الغد، مدعومًا بانخفاضات أسعار العديد من الأسهم نتيجة مجموعة من الأخبار والتطورات الأخيرة.

وأوضحت أن من بين العوامل التي أثرت على حركة السوق مؤخرًا، ما أُثير حول شركات الدفع الإلكتروني والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب تصريحات مرتبطة ببعض الشركات والكيانات الاستثمارية، بالإضافة إلى إعلان جهاز «مستقبل مصر» عن بيع حصص في أسهم غير مقيدة بالبورصة، وهو ما انعكس بدوره على أداء الأسهم المقيدة وأدى إلى موجة تصحيح حادة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطًا من التداولات المتذبذبة بين جلسة صاعدة وأخرى هابطة، مع صعوبة تحقيق المستهدفات السابقة على المدى القصير، خاصة في ظل اقتراب إجازة العيد، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تخفيف المراكز الاستثمارية ترقبًا لعودة النشاط بعد انتهاء الإجازات.

وأشارت إلى أن السوق يشهد حاليًا عمليات تبديل مراكز بين الأسهم التي وصلت إلى مناطق مقاومة وتلك التي ما زالت عند مستويات دعم، ما يجعل التحركات غير واضحة بشكل كامل خلال الجلسات الأخيرة.

وتوقعت أن تبدأ المؤشرات في التعافي التدريجي اعتبارًا من منتصف جلسة الثلاثاء، مع احتمالية وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 54,300 نقطة، وعودة المؤشر السبعيني للتداول فوق مستوى 14,900 نقطة، بشرط تحسن السيولة وعودة المشتريات المؤسسية وهدوء الضغوط البيعية المرتبطة بالأخبار والتصريحات.

ولفتت إلى أن تحقيق مستويات صعود أقوى يتطلب دخول سيولة قوية واستئناف عمليات شراء مؤسسية واضحة، إلى جانب استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع تأثير الأخبار السلبية على حركة السوق.

كما أوضحت أن المؤشر الرئيسي قد يتحرك في نطاق دعم قرب 51,000 نقطة كمستوى إيقاف خسائر، بينما يتمثل الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني عند 14,350 نقطة، في حين سجل السوق خلال الجلسات الأخيرة أعلى مستوى قرب 54,900 نقطة.

وأكد بأن الاتجاه العام خلال الفترة المقبلة سيظل قائمًا على التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا لحركة الأسهم القيادية والسيولة المتاحة، مع ترجيح تحسن تدريجي في أداء المؤشرات حال استقرار العوامل المؤثرة على السوق.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأثنين على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68% عند مستوى 52007 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة بنسبة 0.17% مسجلاً 5720 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.51% إلى 14668 نقطة، كذلك مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.32% مستوى 5859 نقطة، ومؤشر EGX100 نحو 1.37% ليغلق عند 20431 نقاط.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 292.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 113.8 مليون جنيه و 178.3 مليون جنيه على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 10.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 230.4 ألف عملية على 2.7 مليار ورقة مالية.

0

حذر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، من اتساع الفجوة بين واقع سوق النفط الفعلية وتحركات أسواق العقود الآجلة، مؤكداً أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ساهم في إضافة نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى الأسواق.

وقال بيرول إن هناك “فجوة في إدراك حجم الأزمة” بين السوق الفعلية للنفط وسوق العقود الآجلة، في إشارة إلى أن الأسعار الحالية قد لا تعكس بشكل كامل الضغوط الحقيقية على الإمدادات العالمية.

وأضاف أن المخزونات النفطية التجارية قد تتعرض للاستنزاف خلال أسابيع إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب، ما يهدد بتفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح مدير وكالة الطاقة الدولية أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لعب دوراً محورياً في تهدئة الأسواق وتعويض جزء من النقص في الإمدادات، إلا أنه أشار إلى أن هذه الأداة لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة.

وتأتي تصريحات بيرول في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الإمدادات العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف تعطل صادرات النفط عبر ممرات بحرية حيوية، ما يبقي أسعار الخام تحت ضغط التقلبات الحادة.

أسعار النفط تواصل قفزاتها

وفي سياق متصل؛ واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين فوق مستويات 111 دولارا للبرميل، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.91 دولار بما يعادل 0.83% إلى 110.2 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 106.5 دولار للبرميل، بارتفاع 1.10 دولار أو 1.04%، وخلال الجلسة لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 30 أبريل.