Blog

10

أصدر قسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية تقريراً تحليلياً حديثاً حول الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تضمن توصية قوية بـشراء السهم.

وحدد التقرير الذي حصلت أموال الغد على نسخة منه، السعر المستهدف للسهم عند 119.7 جنيه، بناءً على تقدير قيمة صافي الأرض للسهم الواحد بذات القيمة ، وهو ما يمثل فرصة صعود محتملة بنسبة 29.1% مقارنة بسعر السهم السوقي البالغ 92.7 جنيه وقت إعداد التقرير في 18 مايو 2026.

وأظهرت نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 نمواً تشغيلياً قوياً للمجموعة ؛ حيث قفز صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

كما حققت الإيرادات الإجمالية طفرة بنمو بلغت نسبته 38.7% لتسجل 13.1 مليار جنيه ، مدفوعة بالأداء الإيجابي لكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي ساهم بنسبة 47% من الإيرادات (محققا 6.1 مليار جنيه) ، يليه قطاع الضيافة بنسبة 33% محققا 4.3 مليار جنيه، ثم الإيرادات المتكررة الأخرى بنسبة 20% لتسجل 2.7 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى تحول إستراتيجي ناجح للمجموعة نحو نموذج أرباح أكثر تنوعاً ومرونة ؛ حيث ساهم الأداء القوي لقطاع الضيافة والتوسع في مصادر الدخل المتكررة في رفع إجمالي الإيرادات المتكررة إلى 6.9 مليار جنيه، لتستحوذ وحده على 53% من إجمالي إيرادات الربع الأول.

وترافق هذا النمو مع تسجيل قطاع الضيافة لأعلى هامش ربح إجمالي بنسبة 54% ، مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي لفنادق ليجاسي التي تم الاستحواذ عليها عام 2024 وارتفاع معدلات الإشغال وأسعار الغرف.

وفي المقابل، شهد هامش صافي الربح الإجمالي للمجموعة ضغطاً نسبياً ليتراجع إلى 31.8% نتيجة انخفاض مكاسب إعادة تقييم العقارات بشكل ملحوظ وسجل مخصصات وخسائر ائتمانية متوقعة.

وعلى الصعيد التشغيلي والتوسعات، واصلت طلبات المجموعة المتراكمة المشروعات قيد التنفيذ نموها لتصل إلى 457.9 مليار جنيه بحلول مارس 2026 ، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات والربحية على مدار السنوات السبع القادمة. ورغم انخفاض المبيعات التعاقدية للربع الأول بنسبة 36% لتسجل 49.1 مليار جنيه بسبب المقارنة مع ربع استثنائي في 2025 شهد صفقة بقيمة 17 مليار جنيه بمدينتي، إلا أن الزخم الاستثماري عاد بقوة عقب الإطلاق الناجح لمشروع “The Spine” بمدينتي في أبريل 2026، والذي حقق مبيعات قياسية بلغت 30 مليار جنيه خلال أول 15 يوماً فقط من إطلاقه.

وفي سياق التطورات الأخيرة، أبرز التقرير نجاح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (التابعة للمجموعة) في تأسيس “صندوق عوائد للاستثمار العقاري” بالشراكة مع “سي أي كابيتال” برأس مال 8 مليارات جنيه، والذي تم الاكتتاب فيه بالكامل في اليوم الأول. وفيما يخص التوزيعات، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2025 بقيمة إجمالية 0.3 جنيه للسهم، على أن يُصرف القسط الأول بواقع 0.15 جنيه في 21 مايو 2026، والقسط الثاني بذات القيمة في 30 يوليو من نفس العام.

 

1

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات الخاصة بضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الخطاطبة – السادات بمحافظة المنوفية، والذي وقع صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بإصابات بالغة.

وأوضحت المجمعة، في بيان رسمي، أن المعاينة الأولية للحادث كشفت أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال بالصندوق الخلفي، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها على الطريق. وأكدت أنه تم فور وقوع الحادث متابعة الموقف التأميني للمركبة، ليتبين سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بها لدى المجمعة.

وأضافت أن إجراءات صرف التعويضات ستبدأ فور استكمال المستندات المطلوبة والانتهاء من التحقيقات والقيد والوصف القانوني للحادث من قبل النيابة العامة، باعتبار المجمعة الجهة المختصة بصرف تعويضات المتضررين من حوادث الطرق وفقًا لحدود التغطيات التأمينية المعمول بها.

وفي هذا السياق، كلف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، مسؤولي فرع طنطا وكافة الفروع التابعة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مباشر والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، من أجل تسهيل الإجراءات وسرعة وصول التعويضات للمستحقين.

كما أعرب لبيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا حرص المجمعة على تقديم الدعم اللازم للمضرورين في أسرع وقت.

وأشارت المجمعة إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالة الوفاة، بينما يتم تحديد تعويضات الإصابات وفق نسبة العجز المستديم التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام القانون والتقارير الطبية الرسمية.

وأكدت المجمعة استمرار جهودها في نشر التوعية المرورية للحد من الحوادث، مشددة على أهمية الالتزام بالسرعات الآمنة، والحفاظ على التركيز أثناء القيادة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

كما أوضحت أن أسر المتوفين والمصابين يمكنهم التوجه إلى المقر الرئيسي للمجمعة أو أي من فروعها على مستوى الجمهورية لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات، مؤكدة أن جميع الفروع تقدم الخدمات بنفس مستوى الكفاءة دون الحاجة للتقيد بمكان جغرافي محدد.

15

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، وذلك بحضور أحمد كجوك ومحمد فريد، إلى جانب نخبة من الخبراء والمستثمرين.

وشهدت الندوة عرض الدراسة التي أعدها المركز حول المناطق الحرة في مصر، فيما أدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، والتي أكدت أن الجدل المستمر منذ سنوات بشأن جدوى المناطق الحرة لم يكن يستند إلى تقييم شامل ومتكامل لأدائها الاقتصادي والتنموي.

وأضافت عبد اللطيف أن الدراسة استهدفت قياس المساهمة الفعلية للمناطق الحرة في الاقتصاد المصري، وتقييم المكاسب المحققة مقارنة بالحوافز الممنوحة لها، إلى جانب رسم تصور للمسار المستقبلي المطلوب في ظل التحولات العالمية الجديدة.

وأوضحت أن الدراسة اعتمدت على منهجية تحليلية موسعة شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 500 دراسة دولية تناولت أثر المناطق الحرة في 34 دولة، فضلًا عن تحليل بيانات الاستثمار والتصدير في مصر خلال السنوات الأخيرة، وإجراء مقارنات مع تجارب دول منافسة مثل الصين والهند وتركيا، إلى جانب إجراء مقابلات مع مستثمرين ومسؤولين وخبراء.

وأكدت الدراسة أن الأدبيات الدولية تشير بوضوح إلى الأثر الإيجابي للمناطق الحرة على الاقتصاد، حيث تتفوق على المناطق الصناعية التقليدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البنية التحتية، وزيادة التوظيف والصادرات والإنتاجية والناتج المحلي.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 80% من الدراسات الدولية أكدت أن تأثير المناطق الحرة لا يقتصر على نطاقها الجغرافي فقط، وإنما يمتد إلى المناطق المحيطة عبر ما يعرف بالوفورات الخارجية أو التأثيرات الإقليمية الممتدة.

وفيما يتعلق بالحالة المصرية، أوضحت الدراسة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، مع وجود ارتباط تاريخي واضح بين إنشاء المناطق الحرة والموانئ البحرية.

وكشفت الدراسة أن معظم المناطق الحرة العامة وصلت إلى نسب إشغال شبه كاملة، بما يعكس ارتفاع الطلب الاستثماري عليها، لكنه في الوقت نفسه يبرز محدودية المساحات المتاحة للتوسع.

وأظهرت النتائج أن المناطق الحرة المصرية لا تزال تحتفظ بطابعها التصديري، حيث يتم توجيه نحو 69% في المتوسط من صادراتها غير البترولية إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، رغم بيع جزء من الإنتاج داخل السوق المحلية.

وأكدت الدراسة أن النشاط الصناعي يمثل العمود الفقري للمناطق الحرة، إذ يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات والعمالة، فضلًا عن الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل تلك المناطق.

ورصدت الدراسة نموًا محدودًا نسبيًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات من نحو 10.7 مليار دولار عام 2016 إلى 14.2 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 3% فقط، بينما مثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18% من إجمالي الاستثمارات داخل المناطق الحرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت النتائج إلى وجود تركز واضح للنشاط الاقتصادي داخل منطقتي الإسكندرية ومدينة نصر، اللتين تقودان الجزء الأكبر من أداء المناطق الحرة سواء من حيث الصادرات أو العمالة أو الاستثمارات.

وأكدت الدراسة أن المناطق الحرة تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ تمثل صادراتها غير البترولية نحو 12% في المتوسط من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كما تستحوذ على نحو ربع صادرات الصناعة التحويلية المصرية، وحوالي ثلث الصادرات المصرية متوسطة وعالية التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت الدراسة أن المناطق الحرة تستحوذ في المتوسط على نحو 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، باستثناء صفقة رأس الحكمة، كما تجذب ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة التحويلية، ونحو نصف الاستثمارات الأجنبية بقطاع الخدمات.

كما استخدمت الدراسة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الإضاءة الليلية بالأقمار الصناعية لقياس الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، لتخلص إلى أن المناطق الحرة تحقق نشاطًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 24.1% مقارنة بالمناطق الصناعية خارجها.

وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشارت الدراسة إلى أن تقديرات وزارة المالية قدرت الفاقد الضريبي المرتبط بالحوافز الممنوحة للمناطق الحرة بنحو 44.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وفق دراسة أعدتها الوزارة عام 2024، لكنها شددت في الوقت نفسه على صعوبة إجراء تقييم دقيق للتكلفة والعائد في ظل نقص البيانات الخاصة بالإيرادات والرسوم المرتبطة بهذه المناطق.

وانتقدت الدراسة بعض جوانب الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، مشيرة إلى أن التعديلات المتكررة على القوانين المنظمة تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

كما لفتت إلى وجود ثغرات تتعلق بآليات البيع للسوق المحلية، وغياب قواعد واضحة للتخارج من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي، بما يفتح المجال للتقديرات الشخصية ويضعف اليقين التشريعي.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستبيانات أن نظام «الشباك الواحد» داخل المناطق الحرة يمثل نقطة قوة رئيسية تسهم في تسريع استخراج التراخيص والموافقات، بينما برزت بعض أوجه القصور في خدمات الصيانة والتخزين والتدريب الفني، إلى جانب تعقيد بعض الإجراءات الخاصة بخروج المعدات من المناطق الحرة.

وعلى المستوى الدولي، خلصت الدراسة إلى أن العالم يتجه نحو نماذج جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر تخصصًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تقليص الاعتماد على الحوافز الضريبية العامة، والتركيز بصورة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والحوكمة.

وحذرت الدراسة من أن استمرار أوضاع المناطق الحرة الحالية دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى فقدان مصر جزءًا مهمًا من الفرص الاستثمارية العالمية، وتقويض دور المناطق الحرة تدريجيًا عبر تحميلها مزيدًا من القيود والأعباء.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني رؤية جديدة للمناطق الحرة تقوم على إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي، والتوسع في الأراضي المخصصة لها، وربط الحوافز بالأداء الفعلي والتصدير، وإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة المتخصصة ذات القيمة المضافة المرتفعة والمكون التكنولوجي الكبير.

كما دعت إلى تحسين البنية التحتية والخدمات والحوكمة، والتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي، والابتعاد التدريجي عن التركيز التقليدي على القرب من الموانئ فقط، بما يدعم التنمية الإقليمية وجذب استثمارات جديدة.

وأكدت الدراسة أن المطلوب ليس تقليص دور المناطق الحرة، وإنما إعادة هيكلتها وتطويرها بما يتماشى مع التحولات العالمية الحديثة في جذب الاستثمار والتصنيع والتصدير، مع ضمان استقرار السياسات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.