Blog

26

كشف محمد صيام، رئيس القطاع التجاري بشركة جهينة للصناعات الغذائية، عن ملامح استراتيجية الشركة الجديدة لتعظيم الإيرادات، والتي ترتكز على التوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير خطوط إنتاج تلبي احتياجات المستهلكين محليًا وإقليميًا، مؤكدًا قدرة الشركة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة تشغيلية مرتفعة.

وقال ، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولة صحفية، داخل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، إن «جهينة» تستعد لطرح مجموعة جديدة من المنتجات خلال الفترة المقبلة، تستهدف بها السوق المحلية والأسواق التصديرية، في إطار خطة تستهدف تعزيز التواجد الخارجي للشركة ومواكبة المتغيرات في أنماط الاستهلاك، خاصة لدى الأجيال الأصغر سنًا.

وأوضح صيام أن استراتيجية الشركة الحالية تركز على تطوير منتجات تحقق هدفين رئيسيين، يتمثلان في دعم خطط التوسع التصديري، وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة إقليميًا.

وأشار  إلى أن الشركة أضافت خط إنتاج جديدًا بطاقة تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة، لافتًا إلى أن الخط مخصص حاليًا بنسبة 100% للتصدير، في ظل النمو المتزايد في الطلب على منتجات الشركة، خاصة من أسواق السعودية وليبيا ودول الخليج.

وأضاف صيام أن الخط الجديد تم تصميمه لإنتاج عبوات صغيرة الحجم تقل عن 200 مللي، وتصل إلى 100 مللي، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق الخارجية، والتي تختلف عن الأحجام المتداولة بالسوق المحلية.

وأكد أن الاستثمار في هذا الخط يأتي ضمن خطة الشركة لتعزيز الإيرادات التصديرية والتوسع في أسواق الخليج وأفريقيا، مشيرًا إلى أن توجيه إنتاج الخط للسوق المحلية ليس ضمن الخطة الحالية، لكنه قد يخضع للدراسة مستقبلًا وفقًا لتطورات السوق.

وأوضح صيام أن الخط لا يزال في مراحله النهائية قبل التشغيل الفعلي، متوقعًا بدء التشغيل خلال شهر إلى شهرين، بما يمنح فرق التسويق والمبيعات الوقت الكافي لإعداد خطط التوزيع والترويج للمنتجات الجديدة.

ولفت إلى أن المنتج المرتبط بالخط الجديد لا يزال قيد التطوير، حيث تعمل فرق البحث والتطوير بالشركة على تحديد الشكل النهائي للمنتج، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وفي سياق متصل، كشف صيام عن اعتزام الشركة تشغيل مصنع أسيوط بكامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري، مع إضافة منتجات جديدة إلى جانب الزبادي، وذلك ضمن خطة خمسية تستهدف توسيع القاعدة التصديرية للشركة ومواكبة تطورات السوق.

30

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم “الحماية اللازمة” للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج “نقدي” متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج “ديناميكى” يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم واحوالهم المعيشية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

وأضاف الوزير أن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ونوه الدكتور شريف فاروق إلى أن البرنامج المقترح، من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

18

قال محمد صيام، رئيس القطاع التجاري بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة واجهت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج تراوحت بين 20% و25%، مدفوعة بزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الألبان، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والنقل الداخلي.

وأوضح، خلال مؤتمر على هامش جولة صحفية داخل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، أن تكاليف التأمين على الشحن تضاعفت بنحو أربع مرات نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل الداخلي عقب تحريك أسعار الوقود، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة تراوحت بين 14% و15%.

وأشار صيام  إلى أن هذه المتغيرات فرضت ضغوطًا كبيرة على تكلفة التشغيل، إلا أن الشركة تمكنت من استيعاب أكثر من 75% من تلك الزيادات من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية ورفع معدلات الإنتاجية داخل المصانع.

وأضاف أن «جهينة» لم تمرر سوى جزء محدود من الزيادة في التكاليف إلى المستهلك النهائي، حيث تراوحت الزيادات السعرية على المنتجات بين 4% و5% فقط، مؤكدًا حرص الشركة على تخفيف الأعباء عن المستهلكين وعدم تحميلهم كامل الارتفاعات التي شهدتها مدخلات الإنتاج.

وأكد صيام أن الشركة تواصل العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة الإنتاج، بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على تنافسية منتجاتها في السوقين المحلية والتصديرية.

12

تستعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإطلاق العملية الرسمية لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد أشهر قليلة من بدء الإجراءات التمهيدية والتحضيرية الخاصة بالمشروع، والتي تمثل خطوة عملية أولى وضمن برنامج الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة بمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أن مؤسسة التمويل الدولية تولت دور المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج إدارة الأصول؛ حيث شملت أعمالها دراسة وتقييم 11 مطاراً مصرياً، قبل أن يتم الاستقرار على اختيار مطار الغردقة ليكون المشروع التجريبي الأول في هذا المسار. وأشار سيلا إلى أن طموح المؤسسة لا يتوقف عند قطاع الطيران، بل تجري حالياً مباحثات موسعة مع الحكومة لبحث دعم المزيد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاعات حيوية أخرى.

من جانب آخر، أكد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس شؤون أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة تنخرط في مناقشات نشطة ومستمرة مع الحكومة المصرية لدعم الشركات المملوكة للدولة، لا سيما تلك التي تعتزم الحكومة خصخصتها أو طرح حصص منها أمام المستثمرين؛ بهدف تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

أوضح أن المؤسسة تمتلك خبرات واسعة وتجارب ناجحة في عمليات الطرح والخصخصة اكتسبتها من واقع إدارتها لصفقات مماثلة حول العالم، وهي على أتم الاستعداد لتوظيف هذه الخبرات الدولية لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية لمصر.

وأضاف تافارا أن دعم المؤسسة يمتد ليشمل خطط تطوير وتوسعة المطارات عبر ذراع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشمل هذا الدعم تقديم المشورة الفنية لتصميم آليات طرح مرنة وشفافة للمطارات أمام المستثمرين، إلى جانب فتح قنوات التعاون والتنسيق مع الشركات الراغبة في المشاركة بفعالية في عمليات التطوير والتجديد الشاملة للمرافق الجوية المصرية.