Blog

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل حركة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان: «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر، وضرورة تطوير آليات التقييم بما يركز على تحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها التشغيل والتصدير.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على البيانات في صنع القرار، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، بما يتيح تقييمًا أكثر دقة وموضوعية للأداء.

نسعى لإدارة استثمارية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القرار الاقتصادي

وأشار إلى أهمية توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأكد أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وفقًا للقوانين المنظمة والسجل التجاري، بما يعزز الشفافية ويدعم تقييم الأداء بشكل أكثر فاعلية.

وفيما يتعلق بتيسير مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن هناك حاجة إلى معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتًا يصل إلى نحو 6 أشهر نتيجة تعدد الجهات.

تسريع مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم توسع الشركات ونموها

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية في حال الشركات المقيدة، بما يتيح تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال خلال فترة وجيزة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تطوير طريقة التعامل مع قطاع الخدمات وتعزيز دوره في دعم الصادرات.

رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على القيد المؤقت لأسهم شركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ، برأسمال مُصدر قدره 10 ملايين جنيه، موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار.

برأسمال مُصدر 10 ملايين جنيه موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم

وأفادت البورصة المصرية في بيانها الصادر اليوم، أن قرار اللجنة جاء طبقًا للمواد أرقام (1 مكرر)، و(6) و(7 مكرر) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشدّدت، أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قُيدت قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.

ولفتت، أن القيد المؤقت يُعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) من المادة (7 مكرر) من قواعد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأضافت، أنه في جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًا.

ووفقًا لبيان البورصة، يجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح، في حال قيامها بزيادة رأسمالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يُحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الرقابة المالية مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك.

وأكّدت على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

أسهم الشركة تدرج بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من الأربعاء 20 مايو

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري.

وأكّدت البورصة، على أن تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه (على الأقل) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

كما أكّدت على أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، طبقًا للبنود (1 و2و3 و 4) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد.

وألزمت الشركة بعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام 6 و7 و8 من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما ألزمت بقيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المُعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.

وبحسب البورصة المصرية يشترط لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة استيفائها لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7 مكرر ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.