Blog

11

سحبت الولايات المتحدة 9.9 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي خلال الأسبوع الماضي، في أكبر سحب أسبوعي مسجل، ما خفّض إجمالي المخزونات الطارئة إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، في إطار تحرك عالمي لتهدئة أسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار بفعل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وتقوم الولايات المتحدة بسحب نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق مع 32 دولة في “الوكالة الدولية للطاقة” لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات لتخفيف ضغوط الإمدادات بسبب الحرب مع إيران.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول “وزارة الطاقة” إنه سيساعد في استقرار الأسواق “دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين”.

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للتسليم طوال هذا العام وحتى عام 2027 كجزء من اتفاق “الوكالة الدولية للطاقة”.

20

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدا من البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر مسئول أول الطاقة، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية ، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

حضر اللقاء المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية ، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 ، ناقش الاجتماع النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المتوقعة، وتم التطرق إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وخطة العمل على خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتناول الاجتماع خطة بناء القدرات وتدريب العاملين، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر الى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.

وأشاد عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل فى العديد من القضايا.

أوضح الدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا واسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي مع إيطاليا، ومشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

قال الدكتور محمود عصمت أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تمت وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة، مؤكدا العمل على الفصل بين قطاعي الانتاج والتوزيع، وحسن إدارة واستغلال الاصول المتاحة وتعظيم عوائدها، وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية. أوضح العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة، حيث يحتل الاستثمار الخاص الريادة فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

6

بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية فرص التعاون مع منصة «عضيد» الإماراتية المتخصصة في الحلول اللوجستية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي وبمشاركة عدد من الشركات الأعضاء بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم ممثلين عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمكتب التجاري المصري في دبي ومنصة «عضيد»، لبحث آليات التعاون المشترك في مجالات الخدمات اللوجستية والتشغيلية وتطوير حلول داعمة لحركة التجارة الإقليمية.

واستعرض ممثلو منصة «عضيد» الخدمات التي تقدمها المنصة، والتي تشمل حلول الشحن البحري والبري والجوي، وخدمات التخزين والتبريد وسلاسل الإمداد المبردة، والتخليص اللوجستي، إلى جانب حلول التمويل والخدمات المالية بالتعاون مع مؤسسات إماراتية، فضلاً عن أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التحديات اللوجستية واقتراح الحلول المناسبة وربط المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

كما تناول الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على خطوط الشحن والنقل، وأهمية تطوير حلول مرنة تدعم استمرارية الأعمال وتعزز الأمن الغذائي وتخفض تكاليف النقل.

وأكد زهدي البدري، ممثل منصة «عضيد»، أن المنصة تستهدف بناء منظومة تشغيلية متكاملة تتيح للشركات الوصول السريع والفعال إلى الحلول اللوجستية المناسبة، مشيراً إلى اهتمامها بتوسيع التعاون مع المصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية المصري.

من جانبه، أوضح سند زوانة، مدير الحلول وتطوير الأعمال بالمنصة، أن «عضيد» تعمل على تطوير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم حركة التجارة الإقليمية، بما يسهم في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وكشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة المعلومات وتكنولوجيا الأعمال، أن دولة الإمارات تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الغذائية المصرية، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، والخامس عربياً.

وأضاف أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات بلغت نحو 237.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 195.7 مليون دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 21.4%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية ودور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن أبرز السلع الغذائية المصدرة إلى الإمارات خلال عام 2025 شملت مخاليط ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 37.7 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 36.9 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بنحو 31.8 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 20.7 مليون دولار، والخضروات المجمدة بقيمة 15.4 مليون دولار، إضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 14.8 مليون دولار.

ولفت الضوي إلى استمرار الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نحو 53.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، تصدرتها الشيكولاتة بقيمة 13.2 مليون دولار، تلتها مخاليط ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 9.4 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.

وأكد أن السوق الإماراتية تمثل بوابة استراتيجية مهمة لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة وموانئ ومناطق حرة وشبكات توزيع إقليمية متقدمة، وهو ما يتيح فرصاً واسعة أمام الشركات المصرية لتعزيز انتشارها وزيادة صادراتها.

من جانبها، شددت منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، على أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والإمارات وفتح فرص جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الواعدة.

كما أكد حسين عبدالمنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، أن تعزيز الربط اللوجستي والتشغيلي بين الشركات المصرية والمنصات المتخصصة في الإمارات يمثل خطوة مهمة لدعم وصول المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى منصة «عضيد» التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات الإماراتية المعنية لدراسة آليات التعاون المقترحة، تمهيداً لبحث دمج الشركات المصرية المصدرة ضمن خدمات المنصة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات.

ويعد هذا الاجتماع أول مبادرة تعاون لمنصة «عضيد» مع جهة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة في السوق المصرية والدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية.