Blog

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري” وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من “مصر للمقاصة”.

وتلعب “مصر للمقاصة” دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار. ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

• قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
• قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
• اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
• شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
• طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
• الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
• الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

أما مقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

• اشتراك سنوي: مجاني.
• ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

-مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

-الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

• التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
• تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
• استلام تحويل محفظة: مجاني.
• كشوف الحساب والتقارير: مجاني

وبذلك يكون القرار قد تضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها “مصر للمقاصة” إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الإفصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار (125) لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

تصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات سوق رقائق ذاكرة السيارات العام الماضي، لتصبح المورد الرائد عالميا لتلك الرقائق، متجاوزة شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد ، أنه وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة “إس آند بي جلوبال موبيليتي”، فقد ارتفعت حصة سامسونج في سوق رقائق ذاكرة السيارات العالمية إلى 40 % العام الماضي، مقارنة بـ 35 % عام 2024.. وفي الفترة نفسها، انخفضت حصة ميكرون في السوق إلى 36 % من 40 %، لتحتل بذلك المركز الثاني.

وأشار مراقبو السوق إلى أن سامسونج للإلكترونيات استفادت من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتطورة، مع انتشار أنظمة القيادة الذاتية على نطاق أوسع، ومع ازدياد تطور أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات بشكل متسارع في مختلف فئات السيارات.

يشار إلى أن شركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية تزود كبرى الشركات برقائق الذاكرة المخصصة للسيارات.

حذر مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، من أن أسعار النفط قد تشهد موجة ارتفاع جديدة خلال شهري يونيو ويوليو، مع استمرار تراجع المخزونات العالمية نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل جزء كبير من الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وذكر ويرث، أن الأسواق استنزفت جزءاً كبيراً من “هوامش الأمان” التي كانت تساعد على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن المخزونات التجارية والاحتياطيات الاستراتيجية التي خففت أثر الأزمة في بدايتها بدأت تتراجع بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الحكومات قد تضطر خلال الفترة المقبلة إلى إعادة بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما قد يضيف طلباً إضافياً على السوق ويزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.

كما حذر من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية والغازية في الشرق الأوسط قد تتطلب عشرات المليارات من الدولارات لإصلاحها، ما يهدد بإبقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ”شيفرون” أن الشركة لن تدفع رسوماً لعبور مضيق هرمز، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن عبور المضيق من عدمه يعود إلى مالك السفينة.

يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد السقف السعري للنفط الروسي مؤقتاً مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الرابع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

كان التكتل قد اعتمد العام الماضي آلية ديناميكية تضمن تحديد سقف الأسعار تلقائياً كل ستة أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي. ويبلغ السقف السعري الحالي 44.10 دولار للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف.

وبموجب السقف السعري، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع فوق هذا السعر.

خيارات أخرى

قفزت أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. ومن المرجح أن تسفر المراجعة المقبلة في يوليو عن رفع السقف السعري إلى ما لا يقل عن 65 دولاراً، متجاوزاً عتبة 60 دولاراً التي حددتها مجموعة الدول السبع في وقت سابق، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المداولات.

التجميد سيبقي سقف الأسعار عند مستواه الحالي. وتدرس دول التكتل خيارات أخرى منها تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام في ضوء الظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تقييد أي سقف بمستوى 60 دولاراً تمشياً مع المستوى الذي حددته مجموعة السبع، بحسب الأشخاص.

هذا الإجراء سيكون جزءاً من أحدث حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وهي الحادية والعشرون منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. ويسعى الاتحاد إلى استكمال حزمة الإجراءات الجديدة واقتراحها رسمياً في أوائل يونيو. وقد جرى إطلاع مبعوثي الدول الأعضاء على الخطة الأسبوع الماضي.

تشمل التدابير الأخرى الجاري دراستها ضمن حزمة العقوبات الجديدة استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط والمصافي ومشغلي الأصول المشفرة في دول أخرى تستخدمها موسكو للالتفاف على عقوبات التكتل. كما ستُفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول الظل الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن تمتد هذه العقوبات لاحقاً إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما سيحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال.

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات التداول بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعاً، وسط أنباء عن تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لإعطاء وقت للتوصل إلى اتفاق.

صعد المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.17% في مستهل التداولات مستقراً فوق عتبة 11 ألف نقطة، متوسط حركته في 200 يوم، مدعوماً بصعود أسهم القطاع البنكي وعلى رأسها “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي”. فيما تراجعت أسهم “أرامكو” و”سابك” و”أكوا” وسط انخفاض أسعار النفط العالمية.

لا تزال الضبابية تحيط بالاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الخلافات حول بنوده الأساسية. وبينما لم يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه النهائي من مسودة إيران، تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوصل إلى تفاهم يضمن إنهاء الصراع في المنطقة وحرية الملاحة بمضيق هرمز لا يزال يواجه عقبات قد تؤخر الإعلان عنه أو تغير ملامحه الأساسية.

رغم ذلك، عزز التفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران مبدئياً على تمديد وقف إطلاق النار، تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع. وهبط سعر تسوية خام برنت المرجعي العالمي قرب 91 دولاراً.

تراجع سعر النفط يضغط على السوق

قالت ماري سالم محللة “الشرق”، إن مؤشر تاسي شهد خلال شهر مايو أداءً متقلباً اتسم بالتحركات العرضية، “رغم نجاحه في تحقيق مكاسب أسبوعية خلال آخر أسبوع تداول قبل إجازة عيد الأضحى، وارتفاعه فوق 11 ألف نقطة الذي يمثل مستوى نفسياً مهماً للمستثمرين”.

أوضحت ماري أن أداء السوق بعد العطلة سيتحدد إلى حد كبير وفق عودة السيولة إلى السوق، والتطورات الجيوسياسية، واتجاهات أسعار النفط، متوقعة استمرار حالة من الحذر الإيجابي في تداولات السوق خلال الفترة المقبلة.

كذلك رأى ماجد الخالدي، المحلل الأول في صحيفة الاقتصادية، أن أداء السوق سيتأثر بشكل رئيسي بأسعار النفط وأداء قطاعي الطاقة والبنوك. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية قد يضغط على أسهم الطاقة، فيما قد يستفيد القطاع المصرفي من وصوله إلى مستويات جاذبة بعد التراجعات التي سجلها خلال الشهر.

سهم “المملكة القابضة” يقفز بالحد الأقصى

قفز سهم “المملكة القابضة” بالحد الأقصى مسجلاً أعلى سعر منذ نحو 10 سنوات وسط تفاؤل بشأن مكاسب الشركة المحتملة من الطرح العام الأولي المرتقب لـ”سبيس إكس”، المملوكة لإيلون ماسك.

وبلغ سعر السهم 13.58 ريال، وهو أعلى سعر تقريباً منذ أكتوبر 2016، حين سجل 14.3 ريال، مدعوماً بزيادة أحجام التداول عليه خمسة أضعاف متوسطه المعتاد في هذا الوقت من اليوم.

كانت الشركة قد كشفت لـ”الشرق” حصرياً نهاية الأسبوع الماضي أن حصتها المجمّعة مع حصة المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال في “سبيس إكس” تبلغ 0.63%. وعند تقييم يبلغ 1.25 تريليون دولار، تصل قيمة هذه الحصة إلى نحو 8.32 مليار دولار، وترتفع إلى 10.55 مليار دولار إذا بلغ تقييم “سبيس إكس” 1.75 تريليون دولار.

وزاد السهم 23% في الأيام الخمسة الماضية تزامناً مع أنباء عن استهداف “سبيس إكس” (SpaceX) تقييماً لا يقل عن 1.8 تريليون دولار في طرحها العام الأولي.

عودة الإدراجات إلى السوق السعودية

وفي عودة لنشاط الإدراجات، تتطلع شركة “مطلق الغويري للمقاولات” السعودية إلى جمع 3 مليارات ريال (نحو 800 مليون دولار) من طرح أولي لحصة تبلغ 30% من رأسمالها في السوق الرئيسية، في حال تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، في مؤشر على استمرار الزخم في سوق الطروحات الأولية بالمملكة رغم  تداعيات حرب إيران على الأسواق.

وتحدد النطاق السعري للطرح بين 11 و12.5 ريال للسهم، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تتراوح بين 8.8 مليار ريال و10 مليارات ريال. وبدأت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة في الطرح اليوم الأحد، على أن تستمر لمدة خمسة أيام عمل وتنتهي يوم الخميس 4 يونيو، ليتم بعدها تحديد السعر النهائي للطرح، وفق إفصاح منشور على موقع تداول السعودية.

يرى الخالدي أن تقييم النطاق السعري لاكتتاب شركة “مطلق الغويري” يُعد متماسكاً نسبياً في ظل ظروف السوق الحالية، مشيراً إلى أن الطرح يُصنف من بين أكبر الطروحات في السوق الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، و”هو ما يعكس حجماً لافتاً من حيث القيمة والسيولة المستهدفة”.

وأضاف أن التقييم أخذ في الاعتبار طبيعة قطاع المقاولات الذي يتسم بتذبذب الهوامش وارتباطه المباشر بالإنفاق الحكومي، مع مكرر ربحية يُعد مقبولاً مقارنة بمتوسطات القطاع خلال السنوات الماضية.

سجل سهم “المملكة القابضة” السعودية أعلى سعر منذ نحو 10 سنوات خلال مستهل التداولات في سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، وفي حال واصل هذا الاتجاه حتى نهاية جلسة اليوم فسيكون هذا أعلى سعر إغلاق منذ يونيو 2016، وذلك وسط تفاؤل بشأن مكاسب الشركة المحتملة من الطرح العام الأولي المرتقب لـ”سبيس إكس”، المملوكة لإيلون ماسك.

زاد السهم بالنسبة القصوى البالغة 10%، ووصل إلى مستوى 13.58 ريال، وهو أعلى سعر تقريباً منذ أكتوبر 2016، حين سجل 14.3 ريال. 

بلغ حجم التداول على السهم خمسة أضعاف متوسطه المعتاد في هذا الوقت من اليوم. وزاد السهم 23% في الأيام الخمسة الماضية تزامناً مع أنباء عن استهداف “سبيس إكس” (SpaceX) تقييماً لا يقل عن 1.8 تريليون دولار في طرحها العام الأولي. وارتفع السهم بنسبة 53% خلال 52 أسبوعاً الماضية.  

حصة المملكة القابضة في “سبيس إكس”

نهاية الأسبوع الماضي، كشفت “المملكة القابضة” لـ”الشرق” حصرياً أن حصتها المجمّعة مع حصة المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال في “سبيس إكس” تبلغ 0.63%. وعند تقييم يبلغ 1.25 تريليون دولار، تصل قيمة هذه الحصة إلى نحو 8.32 مليار دولار، وترتفع إلى 10.55 مليار دولار إذا بلغ تقييم “سبيس إكس” 1.75 تريليون دولار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت “بلومبرغ” بأن “سبيس إكس” تستهدف الآن تقييماً لا يقل عن 1.8 تريليون دولار، بدلاً من السعي إلى تقييم يتجاوز تريليوني دولار.

وهذه المرة الأولى التي تفصح فيها الشركة، التي يرأس الأمير الوليد مجلس إدارتها، عن هذه التفاصيل قبل الطرح التاريخي، وهو ما يشير إلى مكاسب كبيرة تنتظر أحد اشهر مستثمري السعودية، بعد سنوات من استثماره الأول في منصة “تويتر”، والتي أعقبها باستثمارات عززت علاقته مع إيلون ماسك.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر “تاسي” السعودي 0.3%. يُتداول سهم المملكة القابضة عند مكرر ربحية يبلغ 48 مرة استناداً إلى ربحية السهم المتوقعة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بحسب بيانات “بلومبرغ”.