وجّه جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، انتقادات حادة لمشروع قانون “كلاريتي أكت” الخاص بتنظيم الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، محذراً من أن القطاع المصرفي سيعارض بقوة بعض بنوده المتعلقة بالعملات المستقرة.

واعتبر ديمون، أن التشريع المقترح يمنح شركات العملات المشفرة ميزة تنافسية غير عادلة عبر السماح لها بتقديم مكافآت أو عوائد على الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، دون الخضوع للمتطلبات التنظيمية الصارمة المفروضة على البنوك التقليدية.

من جهة أخرى؛ سجلت تدفقات صناديق تداول عملة بيتكوين تخارجات بنحو 1.4 مليار دولار الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ أواخر يناير الماضي.

يهدف قانون “كلاريتي أكت” إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات المشفرة، وإنهاء حالة الغموض بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من جهة ولجنة تداول السلع الآجلة من جهة أخرى.

ويرى مؤيدو المشروع أنه قد يحدد بشكل واضح ما إذا كانت الأصول المشفرة تصنف كأوراق مالية أو سلع، إضافة إلى وضع قواعد أوضح لمنصات التداول وشركات البلوكشين.

يلاحق المستثمرون الشركات التي قد تستفيد من موجة طروحات عامة غير مسبوقة في الولايات المتحدة، ,وسط تزايد التركيز على سلاسل التوريد الآسيوية.

يراهن المستثمرون على أن مليارات الدولارات التي من المنتظر أن تجمعها شركات مثل “سبيس إكس” (SpaceX) و”أنثروبيك” (Anthropic) و”أوبن إيه آي” (OpenAI) ستقود إلى موجة جديدة من الإنفاق على التكنولوجيا، مع تدفق جزء كبير منها إلى مصنّعي مكونات الخوادم والمواد المتخصصة وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة. وهو ما قد يمنح الأسهم الآسيوية دفعة جديدة لمواصلة صعودها القياسي.

شركات تصنيع المكونات التقنية في آسيا هي بالفعل بين أبرز المستفيدين من التوسع في بناء مراكز البيانات، ما دفع شركات الرقائق مثل “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينج” (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) و”سامسونج إلكترونيكس” (Samsung Electronics) و”إس كيه هاينكس” (SK Hynix) إلى نادي التريليون دولار. لكن بعد المكاسب القوية التي سجلتها تلك الأسهم، بدأ بعض المستثمرين يتحسبون لارتفاع التقييمات، ويراهنون على أن المرحلة المقبلة ستفرز فئة جديدة من الرابحين.

وقال كين وونغ، المتخصص في استثمارات الأسهم الآسيوية لدى “إيست سبرينج إنفستمنتس هونج كونج”: “قد تمنح الطروحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي زخماً جديداً لطفرة الإنفاق الرأسمالي، في وقت تبدو فيه أسهم الرقائق الآسيوية مرتفعة التقييم”. وأضاف: “نقلص حالياً انكشافنا على أسهم أشباه الموصلات ضمن استراتيجيتنا التكنولوجية الآسيوية، مقابل زيادة التركيز على مصنّعي المكونات الإلكترونية”.

المنافسة على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي دفعت الانفاق الضم لشركات مثل “ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms) و”أمازون” (Amazon) على شبكات الحوسبة، فيما قد تساعد الطروحات المرتقبة في تهدئة المخاوف بشأن استدامة التمويل، خاصة مع ارتفاع مستويات الديون.

بحسب فابيان ييب، محللة الأسواق لدى “آي جي إنترناشونال”، فإن إدراج “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” قد يعني نحو 70 مليار دولار إضافية للإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 750 مليار دولار التزمت بها بالفعل كبرى شركات الحوسبة السحابية.

اتساع دائرة المستفيدين

قالت فابيان ييب إن تأثير هذه التدفقات على آسيا واضح للغاية في أحدث تقارير نتائج شركات الرقائق، مضيفة: “مع نضوج موجة صعود الذكاء الاصطناعي، بدأ التوسع يتجاوز الشركات المرتبطة مباشرة بالقطاع”.

ومن بين أبرز الأسهم أداءً في المنطقة، برزت شركات تصنيع المكونات الإلكترونية المستخدمة في الخوادم، إلى جانب الشركات المزودة للمواد الأساسية والتقنيات الداخلة في تصنيع الرقائق. وتعد شركتا “سامسونج إلكتروميكانيكس” (Samsung Electro-Mechanics) الكورية الجنوبية و”إيبيدن” (Ibiden) اليابانية من بين الأفضل أداءً هذا العام على مؤشر “إم إس سي آي” العام لأسهم آسيا.

وفي رهانات أقل ارتباطاً مباشرة بقطاع الرقائق، تشير ييب إلى شركة “توتو” (Toto) اليابانية للأدوات الصحية، التي توفر مواد خزفية تستخدم في معدات تصنيع الرقائق.

أرباح استثنائية لشركات الرقائق الآسيوية

سجلت شركات الرقائق الآسيوية أرباحاً استثنائية بفضل الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من قوة التسعير مع تسبب موجة الطلب الجديدة في نقص حاد بأشباه الموصلات. إلا أن اختناقات الإمداد بدأت تظهر في أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، وقد تتفاقم مع استمرار تدفق الإنفاق الرأسمالي.

وساهم إدراك المستثمرين لاختناقات الإمداد الجديدة، إلى جانب عوامل فنية في السوق، في توسيع موجة الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ما يتجاوز كبار مصنعي الرقائق. ومع تنامي مخاطر التركّز في الأسهم الكبرى، بدأ مديرو الصناديق في البحث عن شركات لم تعكس أرباحها بعد الحجم الحقيقي للإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويرى سام كونراد، مدير المحافظ الاستثمارية لدى “جوبيتر أسيت مانجمنت”، فرصاً استثمارية في شركتي “هون هاي بريسيجن إندستري” و”كوانتا كمبيوتر” التايوانيتين اللتين تقومان بتجميع الخوادم، إضافة إلى شركة تصميم الرقائق “ميديا تك”.

“دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي ستستمر لسنوات متعددة” على حد قول كونراد، مضيفاً أن “من المرجح أن يبحث المستثمرون عن الشركات المستفيدة بشكل مباشر، والتي لا تزال تتداول عند مضاعفات تقييم منخفضة”.

وقال سونغ تشي، من :بي إن بي باريبا لإدارة الأصول”، إن المرحلة المقبلة من موجة الصعود ستكون قائمة على أسهم بعينها، لا على الرهان الجماعي على شركات الرقائق.

وبين أن فريقه يركز على شركات التغليف والتعبئة المتطورة والركائز الإلكترونية واختبارات الجودة والاتصال بالألياف الضوئية والطاقة والتبريد والخوادم في تايوان والصين، حيث “لا تزال القفزات المتوقعة للأرباح تبرر مستويات التقييم الحالية”.

ويتجه مستثمرون آخرون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي خارج نطاق روبوتات المحادثة، في مجالات تشمل الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة. وحصل هذا المجال الناشئ، المعروف باسم “الذكاء الاصطناعي المادي”، على دفعة من جهود “إنفيديا” (Nvidia) لتطوير أعمال مرتبطة به، ما عزز أسهم شركاء مثل “إل جي إلكترونيكس” (LG Electronics).

الطاقة في دائرة الاهتمام

ينظر لإمدادات الطاقة على أنها أحد المجالات الرئيسية الأخرى، مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية والبديلة بالتزامن مع التوسع في بناء مراكز البيانات، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الإيرانية.

وتعد شركة الطاقة الشمسية “إتش دي هيونداي إنرجي سولوشنز” (HD Hyundai Energy Solutions) وشركة الطاقة النووية “دايو للهندسة والإنشاءات” (Daewoo Engineering & Construction) من بين أفضل الأسهم هذا العام في السوق الكورية الجنوبية، أحد أقوى الأسواق العالمية أداءً.

كما تدعم خطط “مجموعة أداني” (Adani Group) لبناء مراكز بيانات تعمل بالطاقة الخضراء مكاسب شركات الطاقة التابعة لها، ما يمنح الهند واحدة من أبرز رهاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ترى جيان شي كورتيسي، مديرة الصناديق لدى “غام إنفستمنت مانجمنت”، أن قطاع الطاقة هو أكبر نقطة اختناق لم تحظ بالاهتمام الاستثماري الكافي، لكنها حذرت من أن المرحلة المقبلة من موجة الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على مخاطر أكبر من المرحلة الأولى.

وأضافت أنه إذا لم يبرر الطلب على الذكاء الاصطناعي حجم الإنفاق الحالي، فقد تضطر الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يترك السوق أمام فائض في البنية التحتية وتراجعات حادة في التقييمات.

من جهته، يرى براين أوي، مدير المحافظ الاستثمارية لدى “سويس آسيا فايننشال سيرفيسز”، أن الطروحات المرتقبة لشركات “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” تمثل إشارة إيجابية للاستمرار في الاستثمار بأسهم الذكاء الاصطناعي. كما يفضل قطاع الطاقة، مع اهتمام خاص بالمحوّلات الكهربائية وخلايا الوقود والكابلات والتوربينات الغازية وغيرها من المعدات.

وقال إن الطروحات الثلاثة الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستوفر سيولة إضافية تدعم مواصلة الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً مع وجود خطط إنفاق ضخمة بالفعل. وبين أن الموردين الآسيويين سيكونون من أبرز المستفيدين.

رغم أن حرب إيران أثرت على أداء عدد من أسواق الأسهم الخليجية، إلا أنها مثلت عامل دعم انتقائي لقطاعات وشركات رئيسية في المنطقة، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط، وتحول مسارات التجارة والطاقة، وزيادة الإنفاق الدفاعي والرأسمالي.

وأظهر موسم نتائج الربع الأول أن الشركات المدرجة في أكبر ثلاث أسواق مالية خليجية كانت أكثر قدرة على التكيف مع الصدمة الجيوسياسية مما توقعه المستثمرون. فوفق تحليل أندور مارتينوف من “بلومبرج إنتليجنس” لنتائج مكونات مؤشرات “MSCI” في السعودية والإمارات وقطر، تجاوز نحو نصف الشركات توقعات الأرباح. مع التنويه بأن تأثير الحرب طال فقط الشهر الثالث من الفصل مارس.

لكن هذا التماهي في كسر تقديرات المحللين لم ينسحب على أداء البورصات نفسها، فبينما حققت البورصة السعودية خلال الربع الأول أفضل أداء فصلي لها في أكثر من عامين، بتحقيق مؤشر “تاسي” مكاسب تجاوزت 7%، تراجعت مؤشرات كل من بورصات أبوظبي ودبي والدوحة بنحو 11% و5% و7.8% على التوالي. 

ورغم أن الحرب تسببت في خفض واسع لتقديرات الأرباح المستقبلية، خصوصاً في الإمارات، استناداً إلى توقعات محللي “بلومبرج”، فإن الأداء التشغيلي الفعلي كشف عن استفادة مباشرة وغير مباشرة لقطاعات الطاقة والبنوك والمرافق والخدمات الرقمية واللوجستية من البيئة الاقتصادية الجديدة التي فرضها الصراع.

النفط المرتفع يعيد تشكيل دورة الأرباح

أعادت الحرب تسعير مخاطر الطاقة عالمياً بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 40% منذ بداية التصعيد، متجاوزةً حاجز 100 دولار للبرميل في عدة جلسات، وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

وانعكس هذا الارتفاع سريعاً على الاقتصادات الخليجية المصدرة للطاقة، خصوصاً السعودية والإمارات، عبر تحسن الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز السيولة المصرفية.

في السعودية، استفادت “أرامكو” وشركات الطاقة والخدمات المرتبطة بها من ارتفاع الأسعار وتحسن الهوامش التشغيلية، بينما دعمت زيادة الودائع الحكومية والخاصة البنوك المحلية وخففت ضغوط التمويل. ويتوقع محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، أن استمرار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل “قد يدفع إلى مراجعات صعودية لأرباح شركات الطاقة والبتروكيماويات خلال النصف الثاني من العام”.

وبرزت المملكة كمستفيد رئيسي من إعادة توجيه التجارة والطاقة، مستندةً إلى بنيتها التحتية اللوجستية وقدرتها على توفير بدائل للتصدير والشحن في ظل اضطرابات هرمز، بما في ذلك خط أنابيب شرق-غرب.

كما استفادت الإمارات، وإن بشكل أقل، من خط أنابيب حبشان-الفجيرة، وسرّعت “أدنوك” مؤخراً تنفيذ خط جديد موازٍ يُسمى “غرب-شرق 1” بهدف مضاعفة القدرة التصديرية عبر الفجيرة بحلول 2027.

ويرى وزير الصناعة الإماراتي ورئيس “أدنوك” سلطان الجابر أن عودة التدفقات الطبيعية عبر هرمز قد لا تتحقق بالكامل قبل 2027، حتى إذا انتهت الحرب سريعاً، ما يعني أن التحولات الحالية في سلاسل الإمداد قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.

نماذج للمتفوقين

في مقدمة الشركات التي تفوقت على توقعات المحللين من حيث نمو الأرباح بالربع الأول شركة “ديوا”، التي سجلت واحدة من أكبر مفاجآت الأرباح في الخليج، بتسجيلها أرباحاً تجاوزت التقديرات بنسبة 38%، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”، مدفوعةً بالطلب القوي على الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل.

وينوّه زيدان بأن الطلب المرتفع على الطاقة والمياه، في ظل المشاريع الصناعية واللوجستية والعقارية قيد التطوير، قد يدعم استمرار توسع الهوامش التشغيلية لـ”ديوا” خلال الربع الثاني، خصوصاً مع دخول فصل الصيف وارتفاع الاستهلاك الموسمي.

كما استفادت شركات البنية التحتية والخدمات الرقمية من زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالأمن والرقمنة وكفاءة الخدمات، وهو ما ظهر في نتائج شركة “علم” السعودية التي عادت إلى النمو القوي في الأرباح بعد تباطؤ سابق في 2025، متفوقةً على توقعات السوق بـ36%.

البنوك الخليجية أكبر الرابحين من السيولة

ربما كانت البنوك الخليجية بين أكثر القطاعات استفادة من تداعيات الحرب، رغم المخاوف الأولية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.

فوفقاً لمحللة أسواق الخليج في “الشرق” ماري سالم؛ “أدّى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى تدفقات سيولة قوية داخل الأنظمة المصرفية الخليجية، مع نمو ودائع الحكومات والشركات، وتحسن النشاط التجاري وتمويل التجارة والطاقة”.

في قطر، تجاوز بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر بنوك البلاد والثالث عربياً، توقعات المحللين على مستوى الإيرادات والأرباح، بواقع 6.6% و6.9% على التوالي.

وسجل بنك “الإمارات دبي الوطني” مفاجأة إيجابية قوية، حيث فاقت أرباحه التوقعات بنسبة 36%، بدعم من نمو دخل الرسوم والخدمات وانخفاض المخصصات، بينما تجاوز نمو القروض 28% على أساس سنوي، وهو مستوى يفوق التوجيهات السنوية للبنك.

وتقدّر سالم أن “استمرار إعادة توجيه التجارة وتمويل الواردات والطاقة قد يدعم نمو الائتمان خلال الربع الثاني، خصوصاً في السعودية والإمارات، مع تحسن هوامش الفائدة واستمرار النشاط الاقتصادي المرتبط بالإنفاق الحكومي”.

قطاعات مرشحة للتفوق في الربع الثاني

تشير تقديرات السوق الحالية، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”، إلى أن قطاعات الطاقة والمرافق والبنوك والخدمات اللوجستية والدفاع والبنية التحتية ستكون الأكثر قدرة على تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني.

وتستفيد هذه القطاعات من عوامل عدة متزامنة، أبرزها استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، وارتفاع الإنفاق الحكومي الدفاعي والرأسمالي، وزيادة الطلب على خدمات الطاقة والمياه، وتحسن نشاط تمويل التجارة والشحن، وإعادة توجيه سلاسل الإمداد الإقليمية، وزيادة الطلب على الحلول الرقمية والأمن السيبراني.

ويتوقع محمد زيدان أن تشهد بعض شركات الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية تحسناً في التسعير وهوامش الأرباح نتيجة ارتفاع تكاليف النقل البحري وإعادة توزيع مسارات التجارة.

في المقابل؛ لا تزال قطاعات الطيران والسياحة والاستهلاك التقديري الأكثر تعرضاً للضغوط، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وتذبذب حركة السفر وثقة المستهلكين.

هل الزخم مستدام؟

يتمثل السؤال الرئيسي للأسواق حالياً عمّا إذا كانت المكاسب الحالية دورة مؤقتة مرتبطة بالحرب، أم بداية لإعادة هيكلة طويلة الأجل للتجارة والطاقة في المنطقة؟

بنظر سالم فإن “جزءاً كبيراً من الزخم الحالي قابل للاستمرار؛ خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وتواصلت الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية والطاقة البديلة والخدمات اللوجستية”.

لكن المخاطر لا تزال قائمة. فالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض علاوات المخاطر، ما قد يضغط على أرباح شركات الطاقة والبنوك المرتبطة بزخم السيولة الحالي، كما تفيد محللة “الشرق”.

أيضاً؛ “فإن استمرار الحرب لفترة أطول يحمل مخاطر مختلفة، تشمل تباطؤ التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع شهية المستثمرين، فضلاً عن احتمال تعرض البنية التحتية الإقليمية لمزيد من الاضطرابات”.

مع ذلك، تبدو الرسالة الأساسية لموسم نتائج الربع الأول واضحة: شركات الخليج، خصوصاً في السعودية والإمارات، نجحت حتى الآن في تحويل جزء كبير من الصدمة الجيوسياسية إلى فرصة لتعزيز الإيرادات والسيولة والحصة السوقية، فهل تعزز تفوقها في الفصل الثاني؟

قالت ناميبيا إنها أبرمت اتفاقاً طارئاً مع مجموعة “فيتول جروب” (Vitol Group) لاستيراد الوقود لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، في محاولة للحد من صدمات أسعار المنتجات النفطية الناجمة عن حرب إيران.

وأوضح وزير الصناعة والمناجم والطاقة موديستوس أموتسي في بيان أن الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا تشاورت مع حكومات وشركات نفط دولية والقطاع المحلي للإبقاء على أسعار الوقود عند أدنى مستوى ممكن.

وأضاف: “ما ميّز عرض (فيتول) هو أنه لبّى احتياجات البلاد من الوقود بالكامل: استيراد الوقود وفق السعر الأساسي، من دون إضافة أي علاوة سعرية فوقه، ومن دون الحاجة إلى أي أموال عامة”.

تعتمد الدول الأفريقية إلى حد كبير على واردات الوقود لتلبية الطلب، كما تضررت بشدة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب إيران. وخفّضت ناميبيا وحكومات أخرى الرسوم المفروضة على الوقود للمساعدة في تقليص تكاليفه.

وقال الوزير بشأن منح العقد إلى (فيتول): “لا يوجد أي أمر غير مناسب في الترتيبات التي اتخذتها الحكومة لتأمين إمدادات الوقود لدينا”. وأضاف: “إذا لم تتحسن أوضاع سوق النفط العالمية، فستطرح الحكومة جولة جديدة من الدعوات للموردين للمشاركة في هذه المبادرة”.

تتزايد المخاوف داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن أزمة متنامية تهدد قطاع التكنولوجيا المتقدمة؛ متمثلة في تسارع هجرة آلاف المطورين والشركات إلى الخارج، وسط قلق من انتقال أنشطة البحث والتطوير ورؤوس الأموال بشكل متزايد إلى أسواق أخرى، ما يضع مستقبل القطاع أمام تحديات جديدة.

وقد كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الابتكار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، أن قطاع التكنولوجيا يواجه مؤشرات مقلقة تهدد استدامته على المدى الطويل، حيث حذرت الهيئة من تصاعد وتيرة انتقال الإدارة العليا ورؤوس الأموال إلى الخارج، لا سيما إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية، مما ينذر بأزمة حقيقية في بيئة ريادة الأعمال المحلية.

كما نبه التقرير، الذي أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى تزايد نشاط الشركات في دولة الاحتلال الإسرائيلي خارج دولة الاحتلال، وارتفاع طلبات النقل وانتقال الإدارة والمناصب العليا ونشاط البحث والتطوير إلى الخارج، مع استمرار نمو الولايات المتحدة كمركز عمليات لشركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية.

وأوضح التقرير وجود تحول سلبي غير مسبوق في البنية التوظيفية للشركات تبعا لموقعها الجغرافي، حيث سجل القطاع أول تراجع له منذ عقد من الزمن في أعداد موظفي البحث والتطوير العاملين داخل دولة الاحتلال الإسرائيل.

فقد انخفضت نسبة كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا المتقدمة المقيمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنحو 9.6%، بينما ازداد عدد كبار المديرين التنفيذيين العاملين في الولايات المتحدة، وهو اتجاه قد يدل، وفقا للتقرير، على أن مراكز الإدارة وصنع القرار تتجه تدريجيا نحو الابتعاد عن إسرائيل.

ولم يقتصر هذا النزوح على وظائف الدعم والمبيعات أو الكوادر الفنية فحسب، بل امتد ليمس مراكز القرار، حيث رصد تراجع ملموس في نسبة كبار التنفيذيين والمديرين العاملين محليا، بالتزامن مع انخفاض نسبة موظفي شركات التكنولوجيا الخاصة الذين يمارسون أعمالهم من الداخل مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعزو المحللون هذا التراجع والنزوح الجغرافي إلى تقلبات أسعار الصرف التي شكلت ضغوطا مالية على الشركات بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما يفاقم هذه الأزمة الاعتماد على القطاع على رأس المال الأجنبي الذي يغطي قرابة نصف الإنفاق على البحث والتطوير، ما يسهل نقل عمليات الشركات إلى الخارج تماشيا مع مصادر تمويلها الدولية.

وفي ظل هذه المعطيات، أطلقت القيادات التنفيذية في هيئة الابتكار تحذيرات مشددة من أن القطاع يقف حاليا عند مفترق طرق ما لم يتم مواجهة ظاهرة هجرة المطورين والشركات بشكل جدي؛ فقد انخفض عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أفقد القطاع حوالي 3500 عامل في هذا المجال، وانخفضت حصتهم من إجمالي وظائف التكنولوجيا المتقدمة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري” وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من “مصر للمقاصة”.

وتلعب “مصر للمقاصة” دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار. ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

• قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
• قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
• اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
• شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
• طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
• الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
• الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

أما مقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

• اشتراك سنوي: مجاني.
• ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

-مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

-الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

• التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
• تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
• استلام تحويل محفظة: مجاني.
• كشوف الحساب والتقارير: مجاني

وبذلك يكون القرار قد تضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها “مصر للمقاصة” إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الإفصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار (125) لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.