Blog

قالت شركة كوستكو الأمريكية إنها تواجه في تاريخها الممتد 50 عاماً أعلى مستويات الطلب على الوقود، حيث أصبحت محطاتها مزدحمة إلى درجة استدعاء شاحنات نقل الوقود عدة مرات يومياً لتجنب نفاد الإمدادات.

وأضافت الشركة خلال مكالمة أرباحها الفصلية أن عدداً متزايداً من العملاء يكتفون بتعبئة كميات صغيرة فقط تحسباً لارتفاع الأسعار مستقبلاً وفقا لسي ان ان.

ارتفاع الأسعار يدفع المستهلكين للبحث عن البدائل

ومع تجاوز أسعار البنزين 4 دولارات على مستوى أمريكا، ووصولها إلى أكثر من 6 دولارات في الساحل الغربي، أصبحت كوستكو وجهة رئيسية للحصول على وقود أرخص نسبياً، إذ تقدم أسعاراً أقل بنحو 30 سنتاً للغالون مقارنة بالمحطات الأخرى.

وأوضحت الشركة أن قدرتها على بيع الوقود بأسعار منخفضة تعود إلى نموذجها القائم على العضوية وحجمها الكبير، حيث تحقق هامش ربح صغير جداً من الوقود مقارنة بمحطات البنزين التقليدية.

الأرباح تأتي من الرسوم وليس الوقود

وقالت كوستكو إن رسوم العضوية تمثل نحو ثلثي أرباحها، بينما تبيع معظم منتجاتها، بما في ذلك الوقود، بأسعار قريبة من التكلفة أو أقل أحياناً، مثل عرضها الشهير على وجبة الدجاج المشوي بسعر 4.99 دولار.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على هوامش الربح الإجمالية، حيث يقلل من هامشها التشغيلي، رغم زيادة حجم المبيعات، بينما تتحسن الهوامش عندما تنخفض الأسعار.

توسع في المبيعات وجذب للمتاجر

أكدت الشركة أن نحو نصف من يتزودون بالوقود من محطاتها يدخلون لاحقاً إلى متاجرها، ما يرفع حركة الزوار بنسبة تقارب 5% ويزيد من حجم المشتريات داخل المتاجر.

وقال الرئيس التنفيذي لكوستكو رولاند فاخريس إن استخدام محطات الوقود يسهم في تعزيز ولاء العملاء وزيادة إنفاقهم داخل المتاجر، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم أسعار منتجات أساسية مثل الدجاج والبيض كوسيلة لجذب المتسوقين.

ورغم المكاسب الأخيرة، يبقى السؤال حول قدرة الشركة على الحفاظ على هذا الزخم في حال تراجع أسعار الوقود، وهو ما يثير شكوك المحللين الذين تفاعلوا مع النتائج بهبوط في السهم بنحو 4%.

أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد، عن إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل، من خلال تخفيض قيمة التذكرة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية )، وذلك تزامنا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة جمهور الركاب.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها – أن الاشتراك الأسبوعي والمحدد بـ 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوما ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات) يأتي بقيمة 140 جنيها، أما فيما يخص المنطقتين بعدد 10 محطات فيأتي بقيمة 280 جنيها، والثلاث مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 385 جنيها، والأربعة مناطق “الخط كامل” بعدد 22 محطة بقيمة 560 جنيها.

وأضافت أنه تم تحديد الاشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوما ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات) بقيمة 600 جنيه، والمنطقتين بعدد 10 محطات بقيمة 1200 جنيه، والثلاث مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 1650 جنيها، والأربعة مناطق “الخط كامل” بعدد 22 محطة بقيمة 2400 جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد الاشتراك الربع سنوي لعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180 يوما (منطقة واحدة بعدد 5 محطات) بقيمة 1800 جنيه، فيما تم تحديد الاشتراك في المنطقتين لعدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه، والثلاث مناطق لعدد 15 محطة بقيمة 4950 جنيها، والأربعة مناطق “الخط كامل” لعدد 22 محطة بقيمة 7200 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى بالكامل تقع بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة، بعدد 14 محطة فقط، وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن جميع تذاكر واشتراكات الموظفين تأتي بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات.

وأشارت إلى أن شركة أكتا التي تقوم بتسيير أتوبيسات النقل الجماعي داخل العاصمة الجديدة وفرت أتوبيسات أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة عبر قطارات المونوريل إلى الوزارات المختلفة وكافة أنحاء العاصمة الجديدة.

قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز دفعا منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من عدم اليقين والاضطراب المتزايد، مما أدى إلى تعطل النشاط الاقتصادي.

ولم تسجل الوكالة أي تخفيضات لتصنيفات مصدري المنطقة منذ نهاية فبراير الماضي، لكنها وضعت عدة تصنيفات تحت المراقبة السلبية، كما عدلت بعض النظرات المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، أو من إيجابية إلى مستقرة.

وتشير هذه الإجراءات إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة مرتبطة بالحرب، والتي قد تؤدي إلى تخفيضات أوسع نطاقاً في التصنيفات الائتمانية.

بدأت شركات كبيرة وصغيرة في تلقي استردادات للرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يملك السلطة الدستورية لفرض ضرائب استيراد أعلى على سلع من معظم دول العالم، في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأميركي الاستئناف ضد الحكم.

لكن العملية قد تتعطل، بعد أن أعلنت إدارة ترامب يوم الجمعة أنها تعتزم الطعن في أمر صادر عن قاضٍ اتحادي يسمح لجميع الشركات التي دفعت تلك الرسوم الملغاة بطلب استرداد أموالها، وليس فقط الشركات التي رفعت دعاوى قضائية.

وحتى إبلاغ وزارة العدل القاضي بخطة الاستئناف، كان نظام الاسترداد الذي تديره هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يعمل بسلاسة نسبية، ووصلت أولى المدفوعات إلى الحسابات البنكية في 12 مايو، بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء المستوردين ووكلاء الجمارك في تقديم طلباتهم عبر نظام إلكتروني، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود في ملف قانوني إن طلبات استرداد بلغت قيمتها 85 مليار دولار، أي أكثر من نصف ال 166 مليار دولار التي تقدر الحكومة أنها مدينة بها للشركات، تمت الموافقة على معالجتها حتى 22 مايو، وأضافت أنها وجهت وزارة الخزانة حتى الآن إلى صرف 20.6 مليار دولار كاستردادات.

وجاء إعلان الإدارة عن الاستئناف أثناء اعتراضها على طلب القاضي ريتشارد كي إيتون استدعاء مفوض الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت للمثول أمام المحكمة.

وقال القاضي، إنه يريد معرفة المدة التي ستستغرقها الحكومة لسداد المبالغ المستحقة لنحو 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للاسترداد، وقد حدد جلسة في 9 يونيو المقبل للنظر في ما إذا كان سيلزم الحكومة بتسريع العملية.

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر في 11 يونيو المقبل، تتجه أنظار الأوساط المالية والتجارية إلى الولايات المتحدة لرصد التداعيات الاقتصادية لأكبر حدث رياضي عالمي، وسط تباين واسع في التقديرات بين توقعات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بضخ عوائد مليارية إضافية، وتحذيرات خبراء الاقتصاد من مبالغة في حجم المكاسب الفعلية للأسواق المحلية.

وبحسب تقرير شبكة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية، يتوقع “فيفا” أن يضخ المونديال مليارات الدولارات من الإنفاق الإضافي داخل الولايات المتحدة مدفوعاً بتوافد الزوار لحضور المباريات وإنفاقهم على الفنادق والمطاعم والترفيه، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من ضغوط التضخم وتراجع ثقة المستهلكين مما يجعل أي دفعة إنفاق إضافية محل ترحيب.

غير أن خبراء اقتصاد تحدثوا لـ”أيه بي سي نيوز” حذروا من المبالغة في هذه التقديرات.. مؤكدين أن ما يعرف بـ”الأحداث الكبرى” غالباً ما تحقق نتائج اقتصادية أقل من توقعات الجهات المنظمة، إذ يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات إلى الجهة المنظمة للبطولة بينما يحل إنفاق الزوار محل إنفاق محلي كان سيحدث في جميع الأحوال خلال موسم الصيف.

وفي هذا السياق، قال فيكتور ماثيسون أستان اقتصاد الرياضة في كلية هولي كروس، إن الحدث سيخلق “فائزين وخاسرين”.. موضحاً أن بعض القطاعات مثل الحانات الرياضية والفنادق القريبة من الملاعب ستستفيد بشكل واضح، في حين قد تتأثر قطاعات أخرى نتيجة إعادة توجيه حركة الإنفاق والازدحام.

وتشير تقديرات “فيفا” إلى أن البطولة قد تضيف نحو 17 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مع إنفاق إجمالي مرتبط بالحدث يقدر بنحو 11 مليار دولار.

ويرى بنك ساكسو الدنماركي أن هذا الأثر يظل محدوداً للغاية بما لا يتجاوز 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، مؤكداً أن المونديال “ليس محركاً مهماً للنمو الاقتصادي”.

كما لفت التقرير إلى أن جانباً كبيراً من الإنفاق خصوصاً على التذاكر والمنتجات، سيذهب مباشرة إلى “فيفا”، في ظل أسعار مرتفعة للتذاكر تجاوز بعضها حاجز 1000 دولار، مما يقلل من الأثر الاقتصادي المحلي المباشر ويحد من استفادة الشركات الصغيرة.

ومن جهته، دافع رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو عن سياسة التسعير، مؤكداً أن أسعار التذاكر تتماشى مع طبيعة سوق الترفيه في أمريكا الشمالية، وأن الطلب المرتفع يعكس قيمة الحدث، مشيراً إلى أن إعادة البيع تشهد في بعض الحالات أسعاراً أعلى من السعر الأصلي بأكثر من الضعف.

ورغم ذلك، تتوقع “أيه بي سي نيوز” أن تحقق المدن المستضيفة الـ11 في الولايات المتحدة مكاسب متفاوتة، خاصة في القطاعات القريبة من الملاعب، ففي مدينة فيلادلفيا، على سبيل المثال، يُقدَّر الأثر الاقتصادي بنحو 770 مليون دولار، وهو ما قد يمثل أكبر دفعة اقتصادية من حدث واحد في تاريخ المدينة، وفق شركة الاستشارات “كوليرز”.

لكن على مستوى الشركات المحلية، تبقى النتائج غير مضمونة، ففي مطعم “Pastificio Deli” القريب من ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد”، يرى المدير العام أن الحدث قد يجلب فرصاً كبيرة بفعل تدفق الجماهير لكنه في الوقت نفسه قد يواجه تحديات تتعلق بازدحام المرور وتغير أنماط إنفاق الزوار، مما يجعل المكالمة المحتملة “مقامرة” غير مؤكدة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التأثير الأوسع للبطولة قد لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والمعنوية في المدن المضيفة، حيث قد يسهم الحدث في تعزيز نشاط المدن وإضفاء حالة من الحيوية، رغم التفاوت الواضح في توزيع المكاسب الاقتصادية بين القطاعات المختلفة.

دخل الاقتصاد الكندي منطقة الركود التقني عقب تسجيله انكماشاً للربع الثاني على التوالي، في ظل استمرار تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الاستثمارات.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، مقارنة بانكماش معدل بالخفض بلغ 1% في الربع الرابع من العام الماضي.

وجاءت الأرقام مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت ترجح نمواً بنحو 1.5%، فيما استقر الاقتصاد على أساس فصلي دون نمو.

ويعزو اقتصاديون هذا الضعف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، والتي أثرت سلباً على قرارات الاستثمار والتوظيف والإنفاق، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في حين يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتصاد كندا وسيادتها سواء بفرض رسوم جمركية كبيرة على المنتجات الكندية، أو بحديثه عن إمكانية ضمها إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الأميركية رقم 51.

ومنذ انتخابه قبل ما يزيد قليلاً عن عام، يصر مارك كارني على ضرورة أن تقلل كندا اعتمادها الاقتصادي والأمني على الولايات المتحدة.

وفرض ترامب تعرفات عقابية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الكندي، لكنه حتى الآن احترم جوهر اتفاق التجارة الحرة، تاركاً أكثر من 85% من التجارة بين البلدين معفاة من الرسوم الجمركية.

وأعلنت إدارته أنها تريد إجراء تغييرات كبيرة في هذا الاتفاق خلال مناقشات المراجعة التي من المتوقع أن تتكثف بعد الأول من يوليو المقبل.