Blog

قلصت كبرى الشركات اليابانية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الأول، مع بدء تراجع ثقة الشركات وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

الإنفاق الرأسمالي، باستثناء البرمجيات، تراجع بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وفق وزارة المالية اليوم الإثنين. وكان التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها أشار إلى نمو استثمارات الشركات بنسبة 0.3%.

وانخفض الإنفاق لدى الشركات غير الصناعية بنسبة 5.1% على أساس فصلي، بينما تراجع الاستثمار لدى الشركات الصناعية بنسبة 0.3%.

تراجع الإنفاق الرأسمالي

تعكس البيانات فترة انتقالية لقطاع التصنيع مع تزايد حالة عدم اليقين. وأظهر مسح “تانكان” (Tankan) الصادر عن بنك اليابان في مطلع أبريل أن ثقة الشركات الكبرى تحسنت للربع الرابع على التوالي، إلا أن توقعاتها المستقبلية تراجعت في جميع القطاعات.

وقفزت أسعار النفط في أوائل مارس بعدما ردت طهران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية، ما أدى إلى تعطيل أحد أهم ممرات إمدادات النفط الخام العالمية.

وأظهر تقرير اليوم الإثنين أيضاً أن الإنفاق الرأسمالي شاملاً البرمجيات لم يسجل أي نمو مقارنة بالعام السابق، وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 4%. وارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الأرباح الجارية بنسبة 14.6%.

ضغوط على بنك اليابان

قد تؤدي الإشارات المتباينة المتمثلة في ضعف الإنفاق وقوة الأرباح إلى تعقيد المشهد أمام بنك اليابان مع دراسته إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك سعر الفائدة المرجعي في اجتماعه المقبل المقرر في 16 يونيو، إذ تشير عقود المقايضة المرتبطة بمؤشر سعر الفائدة لليلة واحدة إلى احتمال يبلغ 79% لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لبيانات صباح الإثنين في طوكيو.

وسيتم إدراج البيانات الصادرة اليوم الإثنين ضمن المراجعة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر صدورها في 8 يونيو. وكانت البيانات الأولية قد أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية بلغت 2.1%، بدعم من قوة الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات اليوم الإثنين، عقب تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد التوترات العسكرية في الأراضي اللبنانية؛ ما أثار مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات عبر الممرات المائية الحيوية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت “ضربات دفاعية” على مواقع رادار وتحكم طائرات مسيرة إيرانية في جزيرتي “جوروك” و”قشم” الإيرانيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ردًا على ما وصفته بأعمال “عدوانية” من طهران، بحسب “رويترز”.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن قواته الجوية استهدفت قاعدة جوية استُخدمت فيما وصفه بهجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة “سيريك”.

ونتيجة لهذه التطورات، شهدت أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث قفز سعر تسوية خام برنت (تسليم أغسطس) بمقدار 1.94 دولار ليصل إلى 93.06 دولاراً للبرميل، بنسبة زيادة بلغت 2.15%. كما سجل خام نايمكس (تسليم يوليو) ارتفاعاً أكبر بنسبة 2.65%، بعدما زاد سعره بمقدار 2.30 دولار ليصل سعر البرميل إلى 89.66 دولاراً.

وطغت هذه المخاوف الجيوسياسية على البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين، والتي أظهرت تباطؤًا في النشاط الصناعي؛ ما دفع “جولدمان ساكس” للتحذير من أن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يُشكّل خطرًا كبيرًا على توقعاته لسعر خام برنت في الربع الأخير من العام، والبالغة 90 دولارًا للبرميل.

يرى بنك “جولدمان ساكس” مخاطر مزدوجة على أسعار النفط، في ظل انخفاض الطلب ونقص الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب.

وذكر محللو البنك في مذكرة صدرت نهاية مايو: نتوقع مخاطر كبيرة لارتفاع الأسعار نتيجة لاحتمال استمرار انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط، ولكننا نرى أيضًا مخاطر كبيرة لانخفاض الأسعار مع ضعف الطلب، وقد يكون الطلب الفعلي على النفط للاستخدام النهائي قد انخفض بشكل أكبر من المتوقع استجابة لارتفاع الأسعار.

وأضاف المحللون أن بيانات مبيعات النفط لشهر أبريل من الصين وأوروبا الغربية تشير مجتمعة إلى انخفاض محتمل بنحو مليوني برميل يوميًا في تقديرات “جولدمان ساكس” المنخفضة أصلاً للطلب خلال الشهر.

ويتوقع “أندرو تيلتون” كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى البنك استقرار أسعار النفط عند 90 دولارًا للبرميل في نهاية العام الحالي، حتى في حال فتح مضيق هرمز، وفقًا لتصريحاته لشبكة “سي إن بي سي”.