Blog

كشفت نتائج أعمال 13 بنكا تعمل بالقطاع المصرفي المصري ، عن ارتفاع إجمالي أرباحها خلال الربع الأول 2026 لتسجل 50.45 مليار جنيه ، مقابل 43.32 مليار جنيه الربع الأول 2025، بنسبة زيادة 16.46 %.

وتصدر البنك التجاري الدولي – مصر CIB، قائمة البنوك المشمولة ضمن المسح بأرباح 17.73 مليار جنيه، مقابل 16.59 مليار جنيه الربع الأول 2025، بمعدل نمو 6.9%.

ويليه بنك قطر الوطني QNB – مصر، ليسجل صافي أرباح بقيمة 9.5 مليار جنيه ، مقابل 7.1 مليار جنيه ، بمعدل نمو 33.8%. وﺣﻘﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎھﺮة ﺻﺎفى أرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ 4 ﻣليارات ﺟتيه، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎفى 3.4 ﻣﻠيار جنيه، ﺑﺰﯾﺎدة 16%.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20.6%، ليبلغ 3.65 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 3.03 مليار جنيه .

في حين تراجعت أرباح بنك الإسكندرية بنسبة 4.96%، لتُسجل حوالي 3.45 مليار جنيه، مقابل 3.63 مليار جنيه الربع الأول 2025.

وقفزت أرباح بنك فيصل الاسلامي المصري بمعدل 232.5%، لتصل إلى 2.93 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقابل صافي ربح بلغ 881.6 مليون جنيه الربع الأول 2025.

واستقرت أرباح بنك الكويت الوطني – مصر لتُسجل ملياري جنيه ، وهي نفس القيمة التي حققها البنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي دون معدل تغير.

وتراجع صافي أرباح بنك “كريدي أجريكول – مصر”، بحوالي 3.6%، ليسجل 1.80 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.87 مليار جنيه مارس 2025.

وارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ليسجل 1.7 مليار جنيه ، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 22%.

كما ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس بنحو 25%، ليصل إلى 1.63 مليار جنيه ، مقابل 1.31 مليار جنيه .
وزاد صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 35% ، ليسجل 1.02 مليار جنيه ، مقابل 758.71 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة .

وتراجع صافى أرباح بنك البركة – مصر بنسبة 15%، ليصل إلى 815.9 مليون جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 958.9 مليون جنيه خلال الربع نفسه 2025.

وحقق بنك “سايب- مصر”، صافي أرباح بقيمة 222 مليون جنيه ، مقابل 390 مليون جنيه مارس 2025، بتراجع نسبته 43%.

ونجحت البنوك في تحقيق أرباح قوية ، رغم تعمق البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، باعتبارها المحرك الأساسي لربحية القطاع المصرفي.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد خفضت أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19%، و 20%، 19.5%، على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وشهد الربع نفسه، تخفيض مجلس إدارة البنك المركزي ، نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى “المركزي” دون مردود، إلى 16%، بدلًا من 18%، ما دعم توسيع توظيف البنوك الودائع إلى القروض، وبالتالي أرباح البنوك من الإقراض.

شوقي: أتوقع ارتفاعًا طفيفًا العام الحالي بدعم من زيادة محافظ التمويل

من جانبهم، رجح خبراء مصرفيون، ارتفاع أرباح البنوك بشكل طفيف خلال 2026، مقارنة بالزيادات الاستثنائية خلال عامي 2024، و2025، رغم تداعيات الحرب الإقليمية على الأوضاع المحلية، بفضل نمو محفظة التمويلات الممنوحة.

وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن ترتفع أرباح البنوك بشكل طفيف خلال العام الجاري، مقارنة بالزيادات القوية التي شهدتها عامي 2024، و2025، رغم تداعيات الحرب الإقليمية.

قال لـ”البورصة”، إن التوقعات بصمود أرباح البنوك تستند إلى توسع محافظ التمويل لدى القطاع المصرفي المصري بفضل خفض تكلفة الاقتراض، فضلًا عن نمو حجم الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والتي تشمل التمويلات والاستثمارات في الأوراق المالية بالعملة الأجنبية، بعد أن ارتفع سعر الدولار.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، رجح شوقي تثبيت “المركزي” أسعار الفائدة خلال الاجتماع المحدد له الخميس المقبل 21 مايو نهاية الأسبوع، بهدف استمرار دعم عجلة النشاط الاقتصادي الحقيقي بعوائد متدنية، بالإضافة إلى تجنب رفع التكلفة على أدوات الدين الحكومية لتحجيم عجز الموازنة العامة.

سليمان: “الفائدة”تنقذ أرباح البنوك من الانهيار بعد الأزمة الإقليمية

وقال أيمن سليمان الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي المصري يمر باختبار جديد خلال العام 2026 لمدى مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية وتداعياتها متمثلة في زيادة معدلات التضخم ما يحتم على البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة.

واعتبر سليمان، أن أسعار الفائدة الحالية تعد مرتفعة ما يمكن البنوك من تذويب حدة الانعكاسات السلبية للأزمة الإقليمية على أدائها وتنقذ أرباحها من الانهيار القوي، متوقعًا أن تتراجع أرباح البنوك بنسبة طفيفة مقارنة بالعامين الماضيين الذين سجلوا أرباحًا استثنائية.

ويتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي، 8 اجتماعات دورية، كان أولها في فبراير والذي شهد خفضاً للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وعقد الاجتماع الثاني، في الثاني من أبريل ، وتم فيه تثبيت أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة ثالث اجتماعاتها الخميس المقبل، والاجتماع الرابع 9 يوليو، يليه اجتماع في 20 أغسطس، ثم 24 سبتمبر ، واجتماع سابع في 29 أكتوبر .. وتختتم أسعار الفائدة باجتماع 17 ديسمبر.

أظهر مسح أجرته «البورصة» على 12 بنكًا ، أن إجمالي ضرائب الدخل المسددة خلال الربع الأول من 2026 بلغ 21.73 مليار جنيه، مقابل 17.58 مليار جنيه الربع الأول من 2025، بزيادة 4.15 مليار جنيه، ونمو 23.6%.

وتعكس النتائج، استمرار ارتفاع الحصيلة الضريبية للقطاع المصرفي، مدفوعًا بتحسن الأداء التشغيلي واتساع قاعدة الأرباح الخاضعة للضريبة.

وعلى مستوى الإعفاءات الضريبية، أظهرت البيانات أن 5 بنوك استفادت من إعفاءات خلال الفترة، بإجمالي بلغ 7.28 مليار جنيه الربع الأول من 2026، مقابل 5.75 مليار جنيه الربع نفسه من 2025، بزيادة 1.52 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26.5%.

وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك من حيث صافي ضريبة الدخل المسددة خلال الربع الأول من 2026، بقيمة 7.72 مليار جنيه، مقابل 6.10 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بزيادة نحو 1.62 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26.5%.

وفيما يخص الإعفاءات الضريبية، سجل البنك 5.39 مليار جنيه في الربع الأول من 2026 مقابل 4.70 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس توسعًا في حجم النشاط الخاضع وغير الخاضع للضريبة ضمن الهيكل الضريبي.

وحل بنك “قطر الوطني”، في المركز الثاني بصافي ضريبة بلغ 3.83 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقارنة بـ2.97 مليار جنيه الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 858 مليون جنيه تقريبًا، وبمعدل نمو بلغ نحو 28.9%.

وجاء بنك القاهرة في المركز الثالث بصافي ضريبة بلغ 1.98 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه، بزيادة تقارب 491 مليون جنيه، وبنمو سنوي 33%.

وسجل بنك التعمير والإسكان صافي ضريبة 1.72 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقارنة بـ1.57 مليار جنيه ، بزيادة بلغت نحو 150 مليون جنيه، وبمعدل نمو يقارب 9.6%.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية بشكل ملحوظ لتصل إلى 1.29 مليار جنيه مقابل 680 مليون جنيه، بما يعكس توسعًا واضحًا في البنود المعفاة ضمن الهيكل الضريبي للبنك.

وبلغ صافي ضريبة بنك الإسكندرية نحو 1.51 مليار جنيه في 2026 مقابل 1.50 مليار جنيه الربع الأول 2025، بزيادة محدودة بلغت نحو 12 مليون جنيه فقط، وبمعدل نمو أقل من 1%.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية بشكل طفيف إلى 3.86 مليون جنيه مقابل 211 ألف جنيه.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي صافي ضريبة بلغ 1.47 مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه، بزيادة 425 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي بلغ نحو 40.6%.

وحقق بنك الكويت الوطني صافي ضريبة بلغ 977.6 مليون جنيه ، مقابل 814.7 مليون جنيه ، بزيادة تقارب 163 مليون جنيه، وبنمو عند حدود 20%.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي ضريبة بلغ 840.4 مليون جنيه مقابل 643.2 مليون جنيه، بزيادة تقارب 197 مليون جنيه، وبمعدل نمو نحو 30.7%.

وبلغ صافي ضريبة كريدي أجريكول نحو 675.7 مليون جنيه الربع الأول 2026 مقابل 562.2 مليون جنيه الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه تقريبًا، وبنمو بلغ نحو 20.2%.

وسجل بنك البركة تراجعًا طفيفًا في صافي الضريبة ليبلغ 391.5 مليون جنيه مقابل 406.4 مليون جنيه، بانخفاض يقارب 14.9 مليون جنيه، وبنسبة تراجع نحو 3.7%، وهو البنك الوحيد الذي شهد تراجعًا في الضرائب المسددة.

وبلغ صافي ضريبة المصرف المتحد 315.8 مليون جنيه، مقابل 272.8 مليون جنيه ، بزيادة تقارب 43 مليون جنيه، وبمعدل نمو نحو 15.8%.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية إلى 44.3 مليون جنيه مقابل 30.6 مليون جنيه، بما يعكس تحسنًا في بنود الإعفاء مقارنة بالعام السابق.

وسجل بنك سايب صافي ضريبة بلغ 294.9 مليون جنيه مقابل 201.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 93.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي بلغ نحو 46.2%، وهو من أعلى معدلات النمو بين البنوك محل الرصد.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية إلى 548 مليون جنيه مقابل 342 مليون جنيه، ما يشير إلى توسع واضح في حجم البنود غير الخاضعة للضريبة خلال الفترة.

سليمان: الحصيلة تمثل انعكاسًا مباشرًا لاتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي

قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن الطفرة المحققة في ضرائب الدخل المسددة من القطاع المصرفي ترتبط مباشرة بنمو الدخل الإجمالي والمؤشرات التشغيلية للبنوك، موضحًا أن الحصيلة الضريبية ليست متغيرًا مستقلاً، بل تمثل انعكاسًا مباشرًا لاتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي.

وأضاف أن هناك ثلاثة محاور رئيسة ، تفسر ملامح المشهد المصرفي والمالي الحالي والمستقبلي، يتمثل أولها في محركات نمو الدخل والوعاء الضريبي، إذ جاءت الزيادة في الحصيلة الضريبية، مدفوعة بعدة عوامل تشغيلية وهيكلية عززت دخل البنوك قبل خصم الضرائب.

وأوضح سليمان، أن من أبرز هذه العوامل اتساع هامش العائد الصافي، في ظل استفادة البنوك من فترات أسعار الفائدة المرتفعة، بما مكّنها من تحقيق عوائد تشغيلية قوية على محافظ القروض والاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، إلى جانب نمو الائتمان والخدمات المصرفية، مدفوعًا بزيادة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، فضلًا عن نمو إيرادات العمولات والخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن المعالجة الضريبية الحالية لأذون وسندات الخزانة أسهمت كذلك في زيادة العبء الضريبي الفعلي، إذ تلزم البنوك بالفصل بين أرباح الاستثمار في أدوات الدين الحكومي ونتائج الأنشطة التشغيلية الأخرى، ما ألغى ميزة خصم المصروفات العمومية من عوائد هذه الأدوات، وبالتالي أصبح العبء الضريبي مرتبطًا بشكل مباشر بحجم المحافظ الاستثمارية الحكومية لدى البنوك.

وفيما يتعلق بتراجع صافي الضريبة المسددة في بنك البركة، أوضح سليمان أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعًا في كفاءة البنك، وإنما يرتبط بعوامل فنية مصرفية، من بينها احتمال التوسع في أدوات استثمارية تتمتع بإعفاءات ضريبية، خاصة في ظل نمو الإعفاءات الضريبية بالقطاع.

وأضاف أن طبيعة الصيرفة الإسلامية التي يعتمد عليها البنك، من خلال صيغ التمويل مثل المرابحات والمشاركات، قد تكون دفعت البنك إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة كإجراء تحوطي، وهو ما يضغط على الأرباح المحاسبية ويؤثر على صافي العبء الضريبي خلال الفترة.

كما أشار إلى احتمال وجود تسويات أو فروق تقييم مرتبطة بالتزامات ضريبية مؤجلة تخص أعوامًا سابقة، تم تسويتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحول الرؤية المستقبلية، قال سليمان، إن بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة سيؤثر على دخول البنوك والحصيلة الضريبية عبر مرحلتين انتقاليتين.

فعلى المدى القصير، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الدخل تدريجيًا، مع احتمال استفادة البنوك بصورة مؤقتة من أرباح رأسمالية ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لمحافظ السندات القديمة ذات العائد المرتفع، قبل أن يستقر مستوى الدخل مع الإصدارات الجديدة الأقل عائدًا، وهو ما سينعكس على وتيرة نمو الحصيلة الضريبية.

وعلى المدى المتوسط، سيعمل خفض الفائدة كمحفز للنشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ما يدعم القروض المشتركة وتمويل المشروعات ويعزز النمو الائتماني، بما يعوض جزئيًا تراجع العوائد الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة.

وأكد أن القطاع المصرفي ينتقل حاليًا من مرحلة «النمو الاستثنائي للدخل والضرائب المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة» إلى مرحلة «النمو التشغيلي المتوازن والمستدام» القائم على كفاءة الأداء الفعلي وتوسع المحافظ الائتمانية.

نقابة يفترض أنها تمثّل أكثر من مليون ونصف محاسب، وتقف على رأس مهنة هي حجر الأساس في كل منشأة عامة وخاصة، تعجز عن صرف معاش قيمته خمسون جنيهاً، وتترك أصولاً لم تحصرها أصلاً، وتدار بمجلس انتهت ولايته قانوناً منذ عام 1996. هذه ليست مفارقة عابرة، بل خلاصة ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ثاني أكبر نقابة مهنية في مصر بعد المعلمين.

نتحدث هنا عن نقابة تضم أكثر من مليون وستمائة ألف محاسب مقيَّد في جداولها. وبحسب تقديرات مهنية أوردها أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فإن عدد المحاسبين في مصر يتجاوز تسعة ملايين! أي أن الغالبية العظمى تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد عقود من الجمود.

وهذه الفجوة وحدها كافية للدلالة على حجم ما خسرته النقابة من ثقة منتسبيها، وعلى حجم الدور الذي كان من المفترض أن تلعبه ولم تلعبه.

فنقابة بهذا الحجم ليست مجرد صندوق معاشات. هي (حين تعمل كما يجب) همزة وصل بين الدولة وقطاع واسع من المواطنين: تنظّم المهنة وترفع مستواها، وتدافع عن مصالح أعضائها، وتشارك الدولة في دراسة الخطط الاقتصادية حتى تكون مربوطة بنبض الاقتصاد الحقيقي. وهي القناة التي يمكن للحكومة أن تخاطب من خلالها مئات الآلاف من أصحاب المهنة، وأن يصل عبرها صوت هؤلاء إلى صانع القرار. لكن نقابة عاجزة عن إدارة أبسط شؤونها لا تصلح جسراً لأحد.

أولاً: باب النجار فعلاً طلع مخلَّع

في تقاريره عن نقابة التجاريين، وصف الجهاز المركزي للمحاسبات النقابة بأنها عاجزة عن تحصيل إيراداتها. وهي عبارة ثقيلة من جهة رقابية رسمية، لأنها لا تتحدث عن نقص في الموارد بقدر ما تتحدث عن خلل في الإدارة. ويكفي أن النقابة لديها اشتراكات مستحقة على أعضائها لم تُحصل تبلغ نحو 70 مليون جنيه! أموال لها بذمة الغير وتعجز عن تحصيلها. وقد بلغ الأمر من الخطورة أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة أنفسهم أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد مجلس النقابة، استناداً إلى ما رصده تقرير الجهاز المركزي من مخالفات مالية وإلى غياب الانتخابات، وطالبوا فيها بفرض حراسة قضائية على أموال النقابة وتشكيل لجنة لإدارة شؤونها لحين إجراء انتخابات.

ولم يقف الأمر عند ضعف التحصيل. فقد رصد التقرير أصولاً غير منتفَع بها، قرى ووحدات وأندية في أكثر من محافظة، صُرفت على بعضها ملايين الجنيهات دون أن تدرّ عائداً يُذكر. والأخطر أن النقابة تقريباً لا تملك جرداً ولا سجلاً كاملاً لأصولها. بمعنى أن هناك أصولاً لم تحصرها النقابة من الأساس، فلا أحد يعرف على وجه اليقين حجم ما تملكه هذه النقابة ولا قيمته.

ثانياً: خمسون جنيهاً عجزت النقابة عن صرفها

النقابة المسؤولة عن تصدير الملايين من المحاسبين إلى سوق العمل، عاجزة عن إدارة نفسها مالياً. معاش العضو لا يتجاوز خمسين جنيهاً شهرياً، يُصرف كل أربعة أشهر. ومع ذلك، فالأنكى أن النقابة توقفت عن صرف هذا المبلغ البسيط منذ عام 2017، حتى تراكمت عليها متأخرات معاشات بلغت نحو 150 مليون جنيه.

خمسون جنيهاً شهرياً لرجل تجاوز الستين وأفنى عمره في المهنة، ثم لا تجدها النقابة. هنا يصبح السؤال مشروعاً: هل النقابة فقيرة إلى هذا الحد فعلاً؟.

ثالثاً: هل النقابة فقيرة حقاً؟

الإجابة القانونية تقول لا. فالقانون يمنح النقابة مورداً ضخماً مرتبطاً بالاستيراد. المادة 72 في بندها العاشر المضاف بالقانون رقم 11 لسنة 1992.. تنص على أن من موارد النقابة نسبة 20% من حصة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد على مستوى الجمهورية.

وهذه “المصاريف الإدارية” على الاستيراد لم تُلغ، فهي لا تزال مطلوبة ضمن مستندات الإفراج الجمركي حتى اليوم. وحتى الجهة المختصة لم تختفِ: فاختصاص التجارة الخارجية لا يزال قائماً، وإن تغيّر شكله الوزاري، إذ صار اليوم ضمن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتتبعها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تباشر عمليات الاستيراد فعلياً. صحيح أن منظومة الجمارك والضرائب تغيرت كثيراً، بقانون الجمارك الجديد ومنظومة النافذة الواحدة وإعادة هيكلة الوزارات، وأن الصيغة التي يفترضها قانون 1992 صارت بحاجة إلى تكييف مع المسمّيات الجديدة.

لكن ما دامت الرسوم تُحصل، والوزارة المختصة قائمة، فإن هذا التغيير نفسه يطرح السؤال الأهم: فلماذا لم تطالب النقابة بدورها؟ ولماذا لم تتحرك لتعديل النص بما يضمن استحقاقها في ظل المنظومة الجديدة؟ هنا تتحول العبارة الرقابية “عاجزة عن تحصيل إيراداتها” من ملاحظة فنية إلى اتهام صريح بالتقاعس.

رابعاً: حتى دعم الدولة توقف

النقابة الفقيرة التي لم يعد لها أب ولا أم، كانت حتى وزارة المالية تقدم لها معونة سنوية بنحو 5 ملايين جنيه، ثم توقفت هذه المعونة منذ أعوام. وحتى حين كان الدعم قائماً، فإن نصيب عضو التجاريين من دعم الدولة لم يكن يتجاوز نحو 9 جنيهات سنوياً.. رقم يبدو مهيناً بكل المقاييس حين نضعه بجوار حجم النقابة وعدد أعضائها.

خامساً: التجاريون مقارنةً بباقي النقابات

من حيث الموارد القانونية والعدد، نقابة التجاريين ليست نقابة فقيرة بطبيعتها.. بل هي من النقابات المميزة. لكن المقارنة مع غيرها تكشف أن المشكلة ليست في القانون، وإنما في التحصيل والإدارة.

نقابة المهندسين (قانون 66 لسنة 1974): تحصّل دمغة هندسية إلزامية على عقود الأعمال وأوامر التوريد والفواتير.. ومنها مستخلصات المقاولات بنسبة يحددها نظامها الداخلي، إضافةً إلى مليم على كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلوجراماً. والأهم أن هذا المورد حيّ ويُحصَّل عند نقطة واضحة (لحظة صرف المستخلص)، حتى إن المحكمة الدستورية العليا أيدت دستورية هذه الرسوم ورفضت الطعن عليها.

نقابة المحامين (قانون 17 لسنة 1983): تحصّل نسبة 1% من قيمة التصرف عند تسجيل العقود أو التصديق عليها، بحد أقصى 25 ألف جنيه كمورد أساسي مربوط بنقطة تحصيل واضحة هي مكاتب الشهر العقاري.

نقابة الصحفيين (قانون 76 لسنة 1970): تجمع بين دمغة صحفية، وإيرادات أكشاك بيع الصحف، وموارد أخرى، إلى جانب بدل من الدولة.

الفارق جوهري: نقابات أخرى إما حمت موردها أمام المحاكم (المهندسون)، أو واجهت محاولات تعديله بالدفاع عنه (المحامون). أما التجاريون فتركوا نصاً يمنحهم مورداً ضخماً نائماً منذ 1992 بلا تحصيل ولا تحديث. الفرق ليس في القانون، بل في وجود نقطة تحصيل واضحة وفي جدية المطالبة بالحق.

سادساً: لماذا كل هذا الأداء السيئ؟

الجواب في بنية الإدارة نفسها. آخر مرة انتُخب فيها مجلس إدارة النقابة كانت عام 1992، ومدة المجلس أربع سنوات بنص المادة 23، فانتهت ولايته قانوناً عام 1996.

لكن المادة 23 ذاتها تحمل الجملة التي يتمسكون بها: “وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم”. أي أن القانون يقول إن العضو الذي انتهت مدته يبقى في مكانه حتى يُنتخب بديله.. وطالما لا توجد انتخابات، فهم “مستمرون” بصفة شبه دائمة!!!.

ثم حين بدأ الأعضاء يتوفون، جرى اللجوء إلى المادتين 27 و35: فإذا خلا مكان عضو، يختار المجلس نفسه بديله بالتعيين بدلاً من انتخابه. وهكذا تآكل المجلس المنتخب عام 1992 بالوفيات، وعين الباقون غيرهم بالتزكية لا بالصندوق. وبحسب ما نقلته “المصري اليوم” عن مقيم دعوى الحراسة القضائية، فإنه بحلول عام 2016 لم يتبقَّ من أعضاء المجلس الـ45 المنتخبين في التسعينيات سوى أربعة فقط، وجرى إحلال أعضاء محل المتوفين بالتعيين، وعلى رأسهم النقيب نفسه بعد وفاة النقيب السابق.

الخلاصة أنه من عام 1996 حتى اليوم لا يوجد مجلس منتخب من الأساس. من يدير النقابة هو ما تبقى من مجلس 1992 مضافاً إليه سلسلة من المعينين بالتزكية حلوا محل المتوفين، والرئاسة تنتقل بالتوريث الداخلي لا بالصندوق.

أما الدفاع الرسمي للنقابة فيقول إنهم حاولوا إجراء انتخابات شاملة عام 2013، وأنفقوا نحو مليون جنيه على الإجراءات، وجاءت اللجان، لكن المحكمة الإدارية العليا أوقفتها قبل الموعد بيوم واحد. والسبب أن قانون النقابة ينص على أن انعقاد الجمعية العمومية العادية يكون في شهر مايو من كل عام، ولا تجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.. بينما كانت الدعوة قد وجهت في فبراير!

ومنذ ذلك الحين، بقيت الانتخابات معلقة، وبقيت النقابة أسيرة مجلس لم يختره أحد، يدير موارد لا يحصلها، ويعجز عن صرف معاش بخمسين جنيهاً، فيما تتراكم الأصول والعقول غير المستغلة.

هكذا اجتمعت في نقابة واحدة كل العلل التي تعودنا أن نشكو منها في حياتنا العامة: مؤسسةٌ تملك وربما لا تحصي ما تملك، ولها حق مشروع فلا تطالب به، وتزعم تمثيل الناس ولم يخترها هؤلاء الناس. وما حال نقابة التجاريين، في ظني، إلا صورةٌ مصغّرة من سؤال أكبر منها وأبعد مدى: كيف تستعيد المؤسسة في مصر ثقة الناس بها.

إن المثل القديم يقول إن باب النجار مخلع. وقد كنا نروي هذا المثل ونحن نضحك. أما اليوم، وقد رأينا نقابة المحاسبين عاجزة عن حساب نفسها، فإن أشد ما يبعث على الأسى أننا لم نعد نملك حتى ترف الدهشة.

والحلول ليست لغزاً: تفعيل آلية النصاب الجديدة لإجراء انتخابات محصّنة من الطعن، وربط موارد النقابة بالفاتورة الإلكترونية لضمان تحصيلها، ووضع سقف زمني صارم لجملة ‘استمرار العضوية’ حتى لا تتحول الإدارة المؤقتة إلى توريث دائم.

وحتى لا يساء فهم مقصدي: أنا لا أبحث عن منصب في النقابة ولا أطمح إليه. ربما كل ما أملكه هو رؤية وحلول عملية كثيرة لإصلاح ما تردى مثلي مثل الكثيرين، وأنا مستعد لطرحها على من يعنيه الأمر. الغاية إصلاح، لا منافسة.