Blog

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع الاتفاق مع إيران ينص بوضوح تام على أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وأوضح ترامب، خلال لقاء على قناة “فوكس نيوز”، أنه يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي، مشيراً إلى تفضيله التوصل إلى الاتفاق بسرعة، إلا أنه في الوقت نفسه لا يستعجل العملية.

وأضاف: “إذا كنت في عجلة من أمرك، فلن تتمكن من إبرام صفقة جيدة.. وأعتقد أننا نحصل، ببطء ولكن بثبات، على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد، فسوف ننهي الأمر بطريقة مختلفة”، مهدداً باتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية في حال فشل المفاوضات.

وانتقد الرئيس الأمريكي عدداً من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها شبكة “سي إن إن”، متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة بشأن مشروع الاتفاق مع طهران.

وأشار إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل جوهر التفاهم الجاري بحثه، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران حول عدد من الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي والأمن الإقليمي.

تضاعفت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” المجمعة ، 1.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 59.3 مليون دولار، مقارنة بربح 21.9 مليون دولار في العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 254.3 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 210.1 مليون دولار في عام 2024.

​وقفز صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة ليصل 63.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 23.83 مليون دولار في عام 2024.

وارتفع مجمل الربح ليصل 130.75 مليون دولار مقابل 105.37 مليون دولار في الفترة المقارنة.

وكانت ارتفعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، المستقلة بنسبة 234.8% خلال العام الماضي، لتصل 21.16 مليون دولار، مقارنة بخسائر 6.32 مليون دولار في 2024.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي إلى 78.58 مليون دولار، مقابل إيرادات 65.92 مليون دولار في العام السابق له.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، على تنازل الشركة عن مساحة مخصص لها في بورسعيد وتعديل مادة بالنظام الأساسي.

ووافقت العمومية على تنازل الشركة عن مساحة 500 متر مربع مخصصة لها بالقطعة رقم 13 بالصف F داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد؛ وذلك لصالح إدارة المنطقة الحرة.

وقررت العمومية تخصيص مقر إداري للشركة بمبنى الخدمات التابع لمنطقة الحوض الجاف، وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة؛ تماشياً مع ذلك.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” بيع السفينة “Harmouni DUA” بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار.

وجاء قرار البيع بناءً على تقرير القيمة العادلة الصادر عن شركة “أر إس إم” للاستشارات المالية، والذي قدر قيمة السفينة في نطاق يتراوح بين 4.6 مليون و5.6 مليون دولار، بمتوسط تقديري 5.08 مليون دولار.

واعتمد المجلس تقرير مراقب الحسابات الذي أكد مطابقة المواصفات الفنية للسفينة، مع ما ورد في تقرير المستشار المالي والمهندس دون وجود أي فروقات.

وكانت أبرمت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، عقدًا في الإمارات بقيمة تعاقدية 8.95 مليون دولار.

وأوضحت الشركة، أن العقد يشمل تنفيذ أعمال دعم الاستكشاف والصيانة والإنتاج بقطاع البترول لمدة 3 سنوات.

وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الأول من عام 2026.

وتضاعفت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 35.7 مليون دولار، مقارنة بربح 17.76 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 185.4 مليون دولار، مقابل 154.45 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الأسبق.

وكشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، عن توقيع شركتها التابعة “ماريدايف أوف شور بروجكتس مصر”، عقدًا بدولة قطر.

وأوضحت الشركة، أن العقد يشمل تنفيذ أعمال دعم الصيانة والإنتاج في قطاع البترول القطري لمدة 15 عامًا، وبقيمة سنوية تبلغ 10.15 مليون دولار.

وأضافت أنه من المقرر بدء تنفيذ العقد خلال الربع الأول من عام 2028.

وفي وقت سابق، قررت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، تعيين شركة زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، مستشاراً مالياً مستقلاً لإبداء تقييمه لبعض الأصول المملوكة للشركة.

وقررت الشركة تعيين مستشار مالي مستقل حتى يتمكن مجلس الإدارة من تكوين رؤية استراتيجية لاتخاذ القرارات نحو تلك الأصول بما يحقق العائد للشركة.

وأوضحت أنه في حالة ما إذا أسفر أي من هذه التقييمات عن تطبيق المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد، سوف تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد، كما سيتم الإفصاح عن أي قرار جوهري يتعلق بذلك.

وأشارت إلى أن الدراسات التي تقوم بها الشركة قد يسفر عنها اتخاذ قرارات وقد لا يسفر عنها ذلك، وعلى المتعاملين على الأسهم مراعاة ذلك.

قلصت كبرى الشركات اليابانية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الأول، مع بدء تراجع ثقة الشركات وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

الإنفاق الرأسمالي، باستثناء البرمجيات، تراجع بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وفق وزارة المالية اليوم الإثنين. وكان التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها أشار إلى نمو استثمارات الشركات بنسبة 0.3%.

وانخفض الإنفاق لدى الشركات غير الصناعية بنسبة 5.1% على أساس فصلي، بينما تراجع الاستثمار لدى الشركات الصناعية بنسبة 0.3%.

تراجع الإنفاق الرأسمالي

تعكس البيانات فترة انتقالية لقطاع التصنيع مع تزايد حالة عدم اليقين. وأظهر مسح “تانكان” (Tankan) الصادر عن بنك اليابان في مطلع أبريل أن ثقة الشركات الكبرى تحسنت للربع الرابع على التوالي، إلا أن توقعاتها المستقبلية تراجعت في جميع القطاعات.

وقفزت أسعار النفط في أوائل مارس بعدما ردت طهران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية، ما أدى إلى تعطيل أحد أهم ممرات إمدادات النفط الخام العالمية.

وأظهر تقرير اليوم الإثنين أيضاً أن الإنفاق الرأسمالي شاملاً البرمجيات لم يسجل أي نمو مقارنة بالعام السابق، وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 4%. وارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الأرباح الجارية بنسبة 14.6%.

ضغوط على بنك اليابان

قد تؤدي الإشارات المتباينة المتمثلة في ضعف الإنفاق وقوة الأرباح إلى تعقيد المشهد أمام بنك اليابان مع دراسته إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك سعر الفائدة المرجعي في اجتماعه المقبل المقرر في 16 يونيو، إذ تشير عقود المقايضة المرتبطة بمؤشر سعر الفائدة لليلة واحدة إلى احتمال يبلغ 79% لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لبيانات صباح الإثنين في طوكيو.

وسيتم إدراج البيانات الصادرة اليوم الإثنين ضمن المراجعة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر صدورها في 8 يونيو. وكانت البيانات الأولية قد أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية بلغت 2.1%، بدعم من قوة الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات.