Blog

6

تعتزم مجموعة “ساني” الصينية استثمار أكثر من 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات ومكونات طاقة الرياح في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب مسؤول حكومي، في خطوة تستهدف دعم توطين صناعات الطاقة النظيفة وتعزيز الصادرات الصناعية، وفقًا لـ”الشرق”.

وقال المسؤول، إن المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستخصص لتوفير جزء من احتياجات مشروع جديد لطاقة الرياح في شمال خليج السويس بقدرة 1000 ميغاواط، فيما سيتم استيراد بعض المكونات الرئيسية مؤقتاً من الصين إلى حين استكمال وتشغيل خطوط الإنتاج المحلية.

يأتي المشروع ضمن مساعي مصر لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء النظيفة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء.

خفض فاتورة الواردات

تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ثم إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، ما يتطلب التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير سلاسل إمداد محلية للمعدات والمكونات.

وأوضح المسؤول أن المصنع الجديد يندرج ضمن خطة حكومية لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وخفض فاتورة استيراد المعدات وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، في ظل تسارع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وبحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية، تجاوزت واردات مصر من توربينات الرياح الكاملة ومكوناتها الرئيسية 235 مليون دولار خلال عام 2024.

مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

تعول الحكومة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات الصناعية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها على أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

ويأتي المشروع ضمن اهتمام متزايد من الشركات الصينية بالتوسع الصناعي في مصر، بعدما دخلت الحكومة في مفاوضات مع شركات صينية لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية، ضمن خطة تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة الجديدة.

وقال المسؤول إن مصنع “ساني” من المتوقع أن يمنح مصر موقعاً متقدماً في سلسلة القيمة لصناعة توربينات الرياح، ليس فقط كمستهلك للمعدات، وإنما كمركز للتجميع والتصنيع والتصدير إلى أسواق المنطقة، في وقت يشهد فيه الطلب على مشروعات الطاقة المتجددة نمواً متسارعاً.

17

رغم اتجاه البنك المركزي المصري إلى دورة تيسير نقدي خفض خلالها أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الأول من 2026، نجحت البنوك المدرجة في البورصة المصرية في الحفاظ على مستويات ربحية قوية، مدعومة بنمو النشاط التشغيلي والتوسع في الإقراض وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالعائد.

وأظهرت نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 تفاوتًا في وتيرة نمو الأرباح بين البنوك، حيث سجلت بعض البنوك قفزات قوية في صافي الأرباح، بينما واجهت أخرى ضغوطًا انعكست على أدائها المالي، في ظل بيئة تشغيلية تشهد تحولات متسارعة مع تراجع أسعار الفائدة واستمرار المنافسة على جذب الودائع وتنمية المحافظ الائتمانية.

وتصدر بنك فيصل الإسلامي المصري قائمة البنوك المدرجة الأسرع نموًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل نموًا بنسبة 232.5%، ليقفز صافي أرباحه إلى 2.93 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 881.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب تحليل أموال الغد لقوائم البنوك المستقلة بنهاية الربع الأول، جاء البنك المصري لتنمية الصادرات EBank في المركز الثاني، محققًا نموًا بنسبة 53.4%، بعدما ارتفع صافي أرباحه إلى أكثر من 2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.

واحتل البنك المصري الخليجي «إي جي بنك» المرتبة الثالثة بقائمة البنوك الأعلى نموًا في الأرباح، بعد تسجيله نموًا بنسبة 35.9%، ليصل صافي الربح إلى 1.06 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 781.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وجاء بنك QNB مصر في المركز الرابع بنسبة نمو بلغت 27.5%، بعدما ارتفع صافي أرباحه إلى 8.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وحل بنك قناة السويس في المركز الخامس، محققًا نموًا بنسبة 25%، إذ سجل صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في المرتبة السادسة بنمو بلغ 22.2%، ليسجل صافي أرباح قدره 3.59 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.94 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وسجل بنك التعمير والإسكان نموًا بنسبة 7.4% في صافي الأرباح، لترتفع إلى 5.18 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما حقق البنك التجاري الدولي CIB نموًا بلغ 6.9%، بعدما ارتفع صافي أرباحه إلى 17.74 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.

وفي المقابل، شهدت بعض البنوك تراجعًا في صافي الأرباح، حيث انخفضت أرباح كريدي أجريكول مصر بنسبة 3.6% لتسجل 1.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما تراجعت أرباح المصرف المتحد بنسبة 14.3% إلى 634 مليون جنيه، مقارنة مع 740.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.

وسجل بنك البركة مصر انخفاضًا بنسبة 14.9% في صافي الأرباح ليصل إلى 816 مليون جنيه، مقابل 959 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وحقق بنك saib تراجعًا في صافي الأرباح بنسبة 47.3% ليسجل 4.06 ملبون دولار، مقارنة مع 7.71 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025.

20

23

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع ارتفاع الدولار وصعود أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقترح تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4505.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.2% إلى 4535.90 دولار للأوقية.

وجاء الضغط على المعدن النفيس مع صعود الدولار، ما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى ويحد من جاذبيته الاستثمارية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، إن ارتفاع أسعار النفط إلى جانب استمرار الغموض بشأن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران “يكفي لإبقاء الذهب تحت الضغط في بداية الأسبوع”.

وكان ترامب قد قال الجمعة إنه سيحسم قريباً موقفه من مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ملفات رئيسية مرتبطة بالنزاع.

وزادت التوترات الجيوسياسية بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين استهداف قاعدة أمريكية رداً على تلك الضربات.

كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان في إطار المواجهة مع “حزب الله” المدعوم من إيران، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكثر من ستة أسابيع.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات الإثنين، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية واحتمال استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كأداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد بعض جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، الجمعة، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة قد تستدعي تشديد السياسة النقدية.

ورغم التراجع الحالي، يرى ووترر أن الذهب لا يزال يمتلك فرصة للوصول إلى 5500 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026 إذا توافرت ظروف داعمة، من بينها انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية ودوره كملاذ للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 75.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1% إلى 1935.65 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1360.93 دولار للأوقية.