الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات الأنشطة غير المصرفية

43

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتصبحا أول شركتين تنضمان إلى السجل الذي استحدثته الهيئة بهدف تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية وإخضاعه لإطار رقابي ومهني متكامل.

ويأتي القرار في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، والذي نص على إنشاء سجل لقيد الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع حظر تعامل الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع أي شركات غير مقيدة بالسجل، ومنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن بدء قيد الشركات بالسجل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية بما يدعم مستويات الحوكمة والانضباط المهني ويعزز الثقة بين مختلف أطراف السوق.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وتضمنت الضوابط المنظمة للنشاط إلزام شركات التحصيل بالإفصاح عن بياناتها الأساسية، بما يشمل الشكل القانوني وعنوان المقر الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المصرح لها بمزاولة النشاط.

كما حظر القرار على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الاستعانة بأي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، بما يعزز الرقابة على السوق ويحد من الممارسات غير المنظمة.

وحدد القرار شروط القيد بالسجل، والتي تشمل اتخاذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، مع حد أدنى لحقوق الملكية يبلغ 20 مليون جنيه.

كما أتاح القرار استثناءً للشركات التي لا تستوفي شرط الحد الأدنى لحقوق الملكية، شريطة أن تكون قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، وألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

ونصت الضوابط على أن تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع ضرورة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.

وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية وحسن التعامل مع العملاء، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية دون ممارسة أي أنشطة تمويلية، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

كما شملت الضوابط تنظيم آليات التحصيل المالي، حيث حظرت إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزمت باستخدام وسائل الدفع المعتمدة والشيكات الصادرة لصالح الجهات الدائنة، بما يدعم الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

وأوجبت الهيئة على الشركات المقيدة تقديم تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة، فيما شددت على ضرورة إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها وآليات التحقق من هوية المحصلين ووسائل التواصل الرسمية.

ومنح القرار رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات المخالفة، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق المتعاملين في السوق.