وزير الاستثمار: صناعة سيارات النقل ركيزة لتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

17

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعلاء البيلي، الوزير المفوض التجاري ورئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

وأكد أن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لبحث مستقبل صناعة السيارات في مصر، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح فريد أن صناعة سيارات النقل أصبحت من الصناعات المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والتكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى دورها في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم نمو قطاع السيارات ومركبات النقل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على الاندماج في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح فرصاً واسعة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد على أن جهود الدولة لا تقتصر على زيادة الطاقات الإنتاجية فقط، وإنما تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المصري، وتطوير الصناعات المغذية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأضاف فريد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتحديد الصناعات والمكونات التي يمكن توطينها محلياً، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملاً، ويتيح فرصاً أكبر أمام الشركات المصرية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد.

وكشف وزير الاستثمار عن اعتزام الحكومة، من خلال الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، تدشين صندوق استثماري متخصص لدعم توطين الصناعات المستهدفة، وتوفير آليات تمويل وشراكات تسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية متكاملة في مصر.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى استمرار جهود تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

ولفت إلى أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يتطلب الاستفادة من الأسواق المجاورة ذات الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية، بما يفتح المجال أمام نمو الصادرات المصرية وتوسع الشركات المحلية إقليمياً.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الجديدة يساهم في إضافة طاقات إنتاجية، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق النمو المستدام.

وشدد على أهمية مخرجات معرض الأهرام لسيارات النقل في دعم صناعة السيارات والصناعات المغذية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة.