صندوق النقد لـ«أموال الغد»: إحراز تقدم جيد بمناقشات المراجعة السابعة مع مصر

15

أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، لـ«أموال الغد» إحراز تقدم جيد في محادثاته مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مؤكداً مواصلة المشاورات عبر لقاءات افتراضية للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.

وأشار صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لـ«أموال الغد» إلى حرصه على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين السابعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً عن استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عبر اللقاءات الافتراضية، مع استهداف عقد اجتماع مجلس الإدارة خلال الصيف الحالي.

وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال الإحاطة الصحفية للصندوق، أن بعثة خبراء الصندوق زارت القاهرة في مايو الماضي لإجراء المراجعة السابعة بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية بموجب “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، مشيرة إلى إحراز تقدم جيد خلال تلك المهمة.

وأضافت كوزاك أن المناقشات مع الجانب المصري ركزت على استجابة السلطات المصرية للحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزمة السياسات المعمول بها لحماية الاقتصاد، إلى جانب متابعة التقدم في الإصلاحات الهيكلية والقضايا المتعلقة بالبرنامج والسياسات.

وفي هذا الصدد، طبقت السلطات المصرية حزمة سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية الاحتياطيات الوقائية، وتقليل المخاطر عبر الإبقاء على نظام سعر صرف مرن، وضمان سياسة نقدية متشددة بشكل ملائم لخفض معدلات التضخم، ومواصلة الضبط المالي لتعزيز استدامة الديون وتقليص الاحتياجات التمويلية، فضلاً عن التركيز على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أفادت المتحدثة باسم الصندوق بأن البرنامج يركز بشكل أساسي على تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص.

وعلى صعيد أخر ردًا على سؤال بشأن تقييم الصندوق لقطاع الخدمات المالية في مصر ومدى استدامته وقدرته على منافسة القطاع المصرفي التقليدي، أحالت كوزاك الرؤية إلى هذه المستهدفات الهيكلية الأوسع للبرنامج، مؤكدة أن التركيز ينصب على الحد من الأنشطة الاقتصادية للحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وتوقعت كوزاك أن تقوم السلطات المصرية بنشر نسخة محدثة من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” في وقت قريب، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تمثل سياسة خاصة بالسلطات المصرية، وتهدف إلى توفير رؤية استراتيجية تحدد دور الدولة عبر القطاعات المختلفة، لتكون بمثابة إطار عام لدفع الإصلاحات، والحد من حضور الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.