«بولاريس» تعتزم تطوير 3 مناطق صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار

أكد عثمان إفرين أريكان، العضو المنتدب لشركة «بولاريس» العالمية للمناطق الصناعية، أن قطاع العقارات الصناعية في مصر يشهد دعماً متزايداً من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تبني سياسات أكثر واقعية ومرونة، ما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال جلسة «بناء مدن المستقبل في مصر: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة» ضمن فعاليات اليوم الثاني من بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى لندن في إطار مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء التطوير العمراني والمستثمرين الدوليين.

وقال أريكان إن شركة بولاريس تعمل في السوق المصرية منذ عام 2007 في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واعدة تدعم خطط النمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن النمو السكاني المستمر في مصر يمثل أحد المحركات الرئيسية للطلب طويل الأجل على الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية باعتبارها في قلب طرق التجارة العالمية، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأوضح أن التطورات الأخيرة في البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والكهرباء والألياف الضوئية، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة تعزز مكانتها كمنصة تصدير إقليمية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الموجهة للأسواق الخارجية.

ولفت أريكان إلى أن تحسينات الحوكمة والتغييرات المؤسسية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد قدراً أكبر من الشفافية والواقعية في السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن زيادة مشاركة الكفاءات الفنية من القطاع الخاص في عملية صنع القرار تمثل أحد أبرز التطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالتنافس الإقليمي، أشار إلى أن مصر تنافس عدداً من الأسواق مثل المغرب والسعودية على جذب الاستثمارات الصناعية، في ظل سباق إقليمي متزايد.

وأوضح أن قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية تعد من أكثر القطاعات استقراراً في السوق المصرية، بينما تمتلك قطاعات مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات والمستلزمات الطبية فرصاً كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن ميزات التكلفة، خصوصاً في العمالة والطاقة، ما زالت تدعم جذب الاستثمارات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية النظر إلى استدامة هذه المزايا على المدى الطويل، مع التحول التدريجي نحو الاعتماد على الكفاءة والإنتاجية والابتكار التشغيلي.

وكشف أريكان عن خطط شركة بولاريس لتطوير ثلاث مناطق صناعية جديدة في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، إلى جانب دراسة التوسع في مجالات توزيع الكهرباء والمشروعات السكنية متوسطة الحجم ضمن استراتيجية تنويع الأنشطة.

وأشار إلى أهمية تطبيق نماذج الإدارة المتكاملة داخل المناطق الصناعية، لما لها من دور في تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات، مستشهداً بتجارب دولية مماثلة في هذا المجال.

وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة راندا المنشاوي، وروري بروك رئيس قسم الاقتصاد في «سافيلز»، وحازم هلال الرئيس التنفيذي لمشروعات O West ومكادي هايتس وبيوم في شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، حيث ناقشوا دور الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط العمراني في دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل في مصر.