الحكومة تمد إعفاء الأراضي الزراعية من ضريبة الأطيان لمدة سنة جديدة

11

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، وذلك استمرارًا لجهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

وينص مشروع القانون على أن تبدأ مدة المد الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

كما تضمن مشروع القانون النص على عدم احتساب مدة وقف العمل المشار إليها ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحافظ على الحقوق المالية المقررة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، ودعم النشاط الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية.

ويستهدف القرار تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواصلة النمو وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى خلال الفترة المقبلة.