الرقابة المالية تُصدر معايير جديدة لإدارة مخاطر الاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص الفردي

18

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2036 لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، في إطار تعزيز كفاءة عمليات الاكتتاب والحد من مخاطر الغش والاحتيال، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وألزمت الهيئة جميع شركات تأمينات الأشخاص بإعداد نموذج موحد لطلب التأمين يتضمن البيانات الأساسية لطالب التأمين، والإفصاحات الخاصة بحالته الصحية ووضعه المالي، بما يتيح للشركات إجراء تقييم دقيق للمخاطر قبل إصدار الوثائق.

كما نص القرار على ضرورة قيام طالب التأمين باستيفاء بيانات الطلب بنفسه والتوقيع على جميع صفحاته، مع التوقيع بجوار أي تعديلات تطرأ على البيانات، إلى جانب التحقق من هويته وصحة المستندات المقدمة قبل إصدار وثيقة التأمين.

وأوجب القرار على الشركات الاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء الراغبين في الحصول على وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر، أو في الحالات التي لا تتناسب فيها قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط مع دخل العميل أو طبيعة عمله، وكذلك عند وجود مؤشرات تثير الشكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.

كما تلتزم الشركات بالتحقق من إدراج طالب التأمين على القوائم السلبية، والاستعلام عن وثائق التأمين السابقة ومدى التزامه بها، إضافة إلى التحقق من ملكية رقم الهاتف المحمول وفقًا لقرار الهيئة رقم 186 لسنة 2024.

وشددت الهيئة على ضرورة وضع أنظمة وسياسات داخلية تمكن شركات التأمين ووسطاءها من تقييم مدى تناسب مبالغ التأمين مع دخل العميل وطبيعة المخاطر، ورصد حالات تكرار التأمين على ذات المخاطر أو ظهور أنماط غير معتادة قد تشير إلى عمليات غش أو احتيال، مع إعداد الدراسات اللازمة للتحقق من مشروعيتها.

وأكد القرار التزام شركات التأمين بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب في تأمينات الأشخاص، مع تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسة الاكتتابية لكل شركة.

ومنحت الهيئة الشركات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.