وسطاء التأمين يطالبون بتوحيد المعاملة الضريبية مع الشركات وخبراء المعاينة

طالب مقدمو الخدمات التأمينية وزارة المالية بإعادة النظر فى المعاملة الضريبية المطبقة على خدمات وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، فى ظل ما وصفوه بالإشكاليات العملية الناتجة عن إخضاع تلك الخدمات لضريبة الجدول، رغم إعفاء نشاط التأمين ذاته من ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» عن أن وسطاء التأمين خاطبوا الرابطة الدولية لمشرفى التأمين والاتحاد العالمى لوسطاء التأمين، لبحث التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الجدول على خدماتهم، والسعى للوصول إلى حلول تتماشى مع الممارسات الدولية وتخفف الأعباء التى يواجهها القطاع.

وأضافت المصادر أن الوسطاء يطالبون أيضًا بإعادة النظر فى خضوع خدماتهم لضريبة القيمة المضافة، فى ضوء التعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب وأعفت العديد من الخدمات المالية غير المصرفية من الضريبة.

وقال محمود خليل، المستشار الضريبى بمكتب «فورفس مازرز مصطفى شوقي» للاستشارات المالية والضريبية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع جميع السلع والخدمات للضريبة، ما لم يرد نص صريح بإعفائها، موضحًا أن خدمات التأمين وإعادة التأمين مدرجة ضمن الخدمات المعفاة، بينما لم يشمل الإعفاء خدمات الوساطة التأمينية أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.

وأضاف أن الضريبة تُفرض على عمولة الوسيط أو مقابل الخدمة التى يقدمها فقط بسعر 10% باعتبارها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، ولا تمتد إلى قيمة الوثائق أو التعويضات أو العمليات التأمينية، لأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأشار خليل إلى أن الأزمة العملية تكمن فى رفض شركات التأمين إصدار أو قبول فواتير تتضمن ضريبة الجدول، استنادًا إلى أن نشاطها معفى من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يضطر وسيط التأمين إلى تحمل قيمة الضريبة من عمولته الخاصة، الأمر الذى يضغط على هوامش الربحية ويزيد تكلفة ممارسة النشاط.

من جانبه، دعا حسام نصر، رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إلى إعادة النظر فى المعاملة الضريبية للخدمات المهنية والاستشارية، ومنها خدمات وسطاء التأمين، من خلال إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% بدلًا من ضريبة الجدول.

وأوضح أن تطبيق السعر العام يتيح لمقدمى الخدمة خصم ضريبة المدخلات، كما يسمح للعملاء المسجلين بالمنظومة الضريبية بخصم الضريبة المسددة، بما يحقق اتساقًا أكبر مع فلسفة قانون ضريبة القيمة المضافة ويجنب مقدمى الخدمات تحمل الضريبة من أرباحهم.

وأضاف أن النظام الحالى يؤدى فى كثير من الحالات إلى عدم إمكانية نقل العبء الضريبى إلى متلقى الخدمة، كما يحدث مع وسطاء التأمين الذين يتعاملون مع شركات تمارس نشاطًا معفى من الضريبة، وهو ما ينعكس سلبًا على ربحية الوسطاء.

وأكد نصر أن الإعفاء الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة يقتصر على خدمات التأمين وإعادة التأمين، ولا يمتد إلى خدمات الوساطة أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، باعتبارها خدمات مهنية مستقلة تعتمد فى الأساس على الخبرة والجهد الفني، وليس على رأس المال، ومن ثم تُصنف ضمن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالجدول المرافق للقانون.

تأتى هذه المطالبات بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على تعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة تضمنت إعفاء جميع الشركات التى تقدم خدمات مالية غير مصرفية، أيًا كانت الجهة الرقابية التابعة لها، إلى جانب إعفاء الخدمات المالية التى تقدمها الهيئة القومية للبريد من الضريبة.

وفى المقابل، تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 11.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية خلال العام المالى الجاري، مقابل 4.03 مليار جنيه فى العام المالى الماضي، بمعدل نمو يبلغ نحو 190%، ما يعكس أهمية هذا البند فى مستهدفات الحصيلة الضريبية للدولة.