أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي والحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد في 21 أبريل 2026.
وأكد البنك المركزي أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدد من القواعد المنظمة لهذه العمليات، في مقدمتها قيام كل بنك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تتناول قواعد تمويل الشراء بالهامش، مع مراجعتها بشكل دوري، على أن تتضمن الالتزام بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتشمل تحديد حد أقصى للمبلغ المخصص لهذا النوع من التمويل، وحدود تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، فضلًا عن وضع حدود للتركز على مستوى الورقة المالية والقطاع.
وأوضح أن هذه السياسات يجب أن تتضمن أيضًا حدًا أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل، إلى جانب تحديد الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود، بما يشمل آليات إخطار العملاء لتخفيض النسب سواء بالسداد أو تقديم ضمانات إضافية، والفترات الزمنية المسموح بها، وكذلك الحالات التي يتعين فيها على البنك بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات.
وشدد البنك المركزي على ضرورة توافر نظم آلية وإجراءات رقابية فعالة لإدارة ومتابعة المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل بالهامش، بما في ذلك إعادة التقييم اليومي للأوراق المالية لضمان الالتزام بالحدود المقررة وفقًا لسياسات البنوك وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمنت التعليمات ضرورة حفظ الأوراق المالية محل التعامل لدى البنك نفسه، والتأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري، مع قصر التعامل على الأوراق المالية المقومة بذات العملة، مع حظر إدراج أسهم البنك ضمن الأوراق الممولة.
وحظرت التعليمات منح أي عميل تسهيلات لتمويل شراء أسهم شركة يكون مساهمًا رئيسيًا فيها أو عضوًا بمجلس إدارتها، في إطار الحد من تعارض المصالح.
وألزمت التعليمات البنوك بالإفصاح عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات الشراء بالهامش ضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، باعتبارها تسهيلات غير مضمنة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التعليمات تسري اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع منح البنوك مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة.
كما أعاد التأكيد على التعليمات الصادرة في 20 يونيو 2001، بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية على تغطية الفجوة الزمنية القصيرة بين تنفيذ العمليات وتسويتها مع العملاء، مع ضرورة أن يتناسب حجم هذه التسهيلات مع حجم العمليات المنفذة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بها، بما يشمل تحديد فترة التسهيل وتوفير الضمانات اللازمة.
#البنك #المركزي #يضع #ضوابط #جديدة #لتمويل #شراء #الأوراق #المالية #بالهامش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اخبار_البنوك
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اترك تعليقاً