«الرقابة المالية» تدرس إلغاء سقف استثمارات الصناديق فى الأسهم

برامج تدريبية لشركات التمويل غير المصرفى استعدادًا لتطبيق معايير «بازل 3»

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، تسمح لصناديق الاستثمار بضخ استثمارات أكبر فى الأسهم المقيدة بالبورصة دون التقيد بالسقف الحالى البالغ 15% من أموال الصندوق فى السهم الواحد، فى خطوة تستهدف تعزيز السيولة وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية «البورصة»، إن الهيئة تبحث تعديل قانون سوق رأس المال بما يتيح لصناديق الاستثمار زيادة استثماراتها فى الأسهم دون الالتزام بالنسبة القصوى المقررة حاليًا فى اللائحة التنفيذية للقانون الصادر عام 1995، والبالغة 15% من أموال الصندوق فى سهم واحد.

وأوضح أن التعديل يأتى ضمن حزمة إجراءات تستهدف تطوير سوق المال المصرى ورفع كفاءة الأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يمنح المؤسسات الاستثمارية قدرة أكبر على تكوين مراكز مالية فى الأسهم ذات فرص النمو القوية، ويعزز دور صناديق الاستثمار كمصدر رئيسى للسيولة داخل السوق.

وأضاف أن تحرير استثمارات الصناديق من القيود الحالية من شأنه دعم كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق، عبر تعزيز مشاركة المؤسسات المحلية والأجنبية فى تداولات البورصة.

وكشف عزام عن أن الهيئة تستهدف إطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» خلال الربع الرابع من العام الجاري، عقب استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لتفعيلها.

وأشار إلى أن التطبيق الأولى للآلية سيعتمد على الضمانة النقدية للأسهم المقترضة بغرض البيع، على أن تشهد مراحل لاحقة تطوير المنظومة وإجراء تعديلات تسمح باستخدام الضمانات الورقية إلى جانب الضمانات النقدية، بما يوفر مرونة أكبر للمتعاملين ويرفع كفاءة تشغيل الآلية.

وتعد آلية البيع على المكشوف إحدى الأدوات الرئيسية فى الأسواق المالية المتقدمة، إذ تتيح للمستثمرين الاستفادة من توقعات انخفاض أسعار الأسهم، كما تسهم فى تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق وتنويع الاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة.

وفيما يتعلق بتطور سوق المشتقات المالية، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ظهور صناديق التحوط فى السوق المصرية يرتبط بشكل مباشر بمستويات النشاط والسيولة فى سوق المشتقات.

وأضاف أن توسع التداولات وزيادة أحجام التعاملات على العقود المشتقة سيكونان عاملًا رئيسيًا فى جذب صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية المتخصصة، التى تعتمد فى استراتيجياتها على أدوات التحوط وإدارة المخاطر.

وفى سياق متصل، قال عزام إن الهيئة تستعد لإطلاق برامج تدريبية متخصصة لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تأهيلها لتطبيق معايير «بازل 3»، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستقرار المالى ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع.

وأوضح أن البرامج ستسهم فى رفع جاهزية الشركات للتعامل مع المتطلبات الرقابية الجديدة، وتطوير نظم الحوكمة وإدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتضمن معايير «بازل 3» للملاءة المالية فى قطاع التمويل غير المصرفى مجموعة من المتطلبات المرتبطة بكفاءة رأس المال والرافعة المالية والسيولة، إلى جانب مؤشرات رقابية تساعد على قياس قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الضغوط والأزمات المحتملة.

وأكد عزام أن تطبيق هذه المعايير يعزز متانة القطاع المالى غير المصرفي، ويدعم قدرة الجهات الرقابية على تقييم مستويات المخاطر والاستقرار المالى بصورة أكثر دقة، بما ينعكس على حماية المتعاملين وتحقيق نمو مستدام للأنشطة المالية غير المصرفية.