رسميًا.. عصام منصور رئيسًا تنفيذيًا لشركة مدى للتأمين

39

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتولي عصام منصور منصب الرئيس التنفيذي لشركة مدى للتأمين.

ومن الجدير بالذكر أن عصام منصور يعد من القيادات التأمينية البارزة في السوق المصرية حيث لديه خبرة فنية تمتد إلى أكثر من 35 عامًا تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في كبرى شركات التأمين بالسوق المصرية.

فقد تقلد منصور عدة مناصب في شركة مصر للتأمين – صاحبة الحصة السوقية الأكبر في نشاط تأمينات الممتلكات – ومنها نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، وكذلك رئيس رقطاع منطقة الإسكندرية بالشركة، كما مثل “منصور” مصر للتأمين في مجال الإدارة لبعض المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الشركة.

وقد تولى أيضًا منصور منصب نائب للعضو المنتدب للشؤن الفنية بشركة إسكان للتأمين، بجانب توليه رئاسة لجنة تأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين المصرية.

وكان قد تقدم “منصور” باستقالته من إسكان للتأمين وانفرد «أموال الغد» بخبر ترشيحه لتولي منصب العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين وذلك تحت عنوان ( استقالة عصام منصور من إسكان للتأمين وأنباء عن ترشحه عضوًا منتدبًا لـ«مدى» )

ومن جهة أخرى، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تولي بعض الكوادر الفنية بشركة مدى للتأمين المناصب والمسؤوليات الفنية بالشركة، وذلك في إطار استيفائهم لمتطلبات الهيئة واعتمادهم للمسؤوليات المنوطة بهم.

وتشمل هذه الكوارد طارق حافظ لتولي منصب مدير عام، مسؤول إعادة التأمين، ومروة يوسف لمنصب مدير عام الشؤون الفنية، مسؤولة الاكتتاب الفني لفروع التأمين (الحريق – البحري – الحوادث – الهندسي)، ودعاء سامي بمنصب مدير عام التعويضات عدا السيارات، وسيد عبد الستار بمنصب مدير عام، مسؤول الاكتتاب بفرع تأمين السيارات، ومحمد منير لمنصب مدير عام، مسؤول الاكتتاب بفرع التأمين الطبي، بالإضافة إلى محمد شحاتة محمد بمنصب مدير عام، مسؤول الاستثمار.

يُذكر أن شركة مدي للتأمين هي شركة مساهمة مصرية، تأسست بموجب قرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تسجيلها بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (42) لسنة 2020. كما حصلت الشركة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمينات العامة والممتلكات والمسؤوليات، برأسمال مرخص به 1.5 مليار جنيه، ورأسمال مصدر ومدفوع بلغ 150 مليون جنيه عند التأسيس.

ويضم هيكل مساهمي شركة مدى للتأمين كلاً من شركة السويدي للأسمنت بحصة 25%، وشركة التأمين الوطنية بنسبة 25%، بجانب نخبة من رجال أعمال مجموعة السويدي بنسبة 50%.

وكان قد وافق مجلس إدارة شركة مدى للتأمين مطلع العام الجاري على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة 200 مليون جنيه، ليصل إلى 400 مليون جنيه.