وزير الصناعة يبحث مع «أونا إلكتريك» تعميق تصنيع المكونات الكهربائية

18

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية محليًا، وتعزيز فرص تعميق التصنيع الوطني وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استعرضت الشركة قدراتها الإنتاجية في مجالات تصنيع مهمات الجهد المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، إلى جانب مشروعاتها لتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية.

وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتوطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها، من خلال تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، ووضع آليات داعمة لزيادة الاعتماد على المنتج المصري وخلق طلب مستدام عليه.

وأوضح هاشم أن التوسع في حلول الطاقة المتجددة أصبح عنصرًا رئيسيًا لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج، خاصة مع التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى إمكانية مشاركة شركة أونا للصناعات الكهربائية في مبادرة «شمس الصناعة» التي أطلقتها الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الشركة تمتلك خبرات في مجال الطاقة الشمسية، حيث نجحت في إنتاج نحو 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، مؤكدًا أهمية بحث مشاركتها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية بما يدعم توجه الدولة نحو توفير حلول طاقة مستدامة للقطاع الصناعي.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، مقترحات الشركة لتطوير الصناعة المحلية، والتي تضمنت دعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات المصرية للتصدير، إلى جانب تعزيز السياسات التي تمنح الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية المصنعة محليًا في المشروعات المختلفة، بشرط مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد شوقي التزام الشركة بزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، والعمل على بناء سلاسل توريد وطنية متكاملة تسهم في دعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.