وزير الصناعة: ريادة الأعمال أداة رئيسية لتعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار في أفريقيا

24

قال وزير الصناعة خالد هاشم إن استضافة مصر للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال تمثل إنجازًا مهمًا جاء بعد منافسة قوية، وتعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن ريادة الأعمال أصبحت أداة رئيسية لتعزيز الإنتاجية ورفع القيمة المضافة، فضلًا عن دعم الشراكات والاستثمارات بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومناطق لوجستية وقاعدة صناعية واعدة تدعم نمو الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.

وأضاف أن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن تمكين الشباب الأفريقي ودعم المبتكرين يمثلان فرصة حقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم منظومة ريادة الأعمال، انطلاقًا من قناعة بأن التنمية الصناعية وريادة الأعمال يمثلان محورين رئيسيين لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على دفع النمو الاقتصادي.

وأكد أن وزارة الصناعة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتسهيل حصول الشركات على التمويل، وربطها بسلاسل القيمة والتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن رواد الأعمال والشركات الناشئة يمثلون جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتم الوزير بدعوة المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال واستكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي ستسهم في تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لدعم التصنيع وريادة الأعمال وبناء مستقبل أكثر استدامة.

مرتكزات ريادة الأعمال

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح إن تقبل النجاح والإخفاق يُعد أحد المرتكزات الأساسية في منظومة ريادة الأعمال، موضحًا أن تعثر عدد من الشركات الناشئة أمر طبيعي في المراحل الأولى، حيث قد تنجح بعض الشركات بينما لا تتمكن أخرى من الاستمرار، وهو ما يمثل جزءًا من طبيعة هذا القطاع عالميًا.

وأضاف أن دعم رواد الأعمال ومساندة أفكارهم يمثلان أولوية للحكومة، مؤكدًا أن بناء شركات ناشئة ذات قيم سوقية تتجاوز المليار دولار لن يتحقق من خلال جهود كل دولة بشكل منفرد، بل يتطلب تعاونًا وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا بين الحكومات والشركات ومؤسسات التمويل.

وأوضح الوزير أن التنسيق بين مختلف الأطراف يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والوصول إلى تقييمات مرتفعة، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من تعاون وتكامل في هذا المجال يمثل خطوة مهمة نحو خلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا كبيرًا لمنظومة ريادة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير القواعد والتشريعات المنظمة للقطاع، وإعادة هيكلة العديد من الأطر التنظيمية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن رواد الأعمال أصبحوا قوة دافعة للتغيير في العديد من السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف دمج الشركات الناشئة بشكل أكبر في الاقتصاد الحقيقي، ودعم توسعها في الأسواق الخارجية من خلال المساندة التصديرية، إلى جانب إطلاق منصات ومبادرات تجمع الشركات الناشئة وتساعدها على النمو والتوسع وتحقيق النجاح.