«الزراعة» تحظر ربط الأسمدة بمستلزمات الإنتاج أو فرض تكاليف إضافية

شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على حظر ربط عمليات صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، أو فرض أي تكاليف إضافية خارج القواعد القانونية المنظمة، مؤكداً أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز تقييده أو اشتراطه بأي تعاملات تجارية أخرى.

ووجه فاروق قطاع شئون التعاونيات والمديريات والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة اللحظية، والضرب بيد من حديد على أي مخالفات تشوب عمليات التوزيع بجميع محافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق، أصدر الوزير توجيهات حاسمة وملزمة لجميع مديريات الزراعة بالتواجد الميداني المستمر، واستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مدار 24 ساعة دون توقف، مع التأكيد على عدم تعطل الصرف نهائياً خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع.

من جانبه، كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، عن نجاح المنظومة في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة خلال ذروة الصرف الحالية؛ حيث ارتفع الحد الأقصى للصرف اليومي ليحقق رقماً قياسياً جديداً بلغ 420 ألف شكارة يتم توزيعها في يوم واحد، مقارنة بـ 300 ألف شكارة كأعلى معدل سابق.
وأوضح شطا أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى تاريخه بلغ نحو 5.8 مليون شكارة، في حين يبلغ الرصيد الحالي الآمن المتوفر بالمخازن نحو 4.5 مليون شكارة، بالتزامن مع استقبال توريدات يومية منتظمة من المصانع تصل إلى 120 ألف شكارة لتغطية متوسط الصرف اليومي.