الحكومة تعتزم تنفيذ برنامج استراتيجي لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج استراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء القاعدة الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري؛ من خلال تمكين المصانع الصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن النهوض بالقطاع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وتوطين صناعة الدواء.

وأكد هاشم أن القطاع الصناعي يأتي على رأس القطاعات القابلة للتنمية خلال المرحلة الحالية، في ظل ما يحظى به من اهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة، مشدداً على أن الصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وطالب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشيوخ بموافاة الوزارة بقائمة تتضمن العقبات والتحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها المستثمرون ورجال الصناعة في مختلف المحافظات، إلى جانب المقترحات الخاصة بحلها؛ بما يتيح للوزارة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بصورة عاجلة.

وأكد أن خطة الوزارة تشمل تقديم الدعم للمصانع بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة أو الكبيرة أو المتعثرة، لا سيما إذا كان التعثر ناتجاً عن أسباب فنية أو إدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج الصناعي والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة.

وشدد على أهمية زيادة نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، ونقل الخبرات الفنية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن الصناعات الكيماوية تمثل أحد القطاعات الرئيسية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، نظراً لارتباطها بعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها: قطاع التشييد والبناء، والمشروعات القومية، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.

وأكد أن البرنامج الاستراتيجي المتكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يركز على دعم الشباب من خلال إنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية؛ بما يتيح فرصاً أكبر للتصنيع والتوسع التدريجي في الأنشطة الإنتاجية، ويسهم في إعداد جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على تطوير مشروعاتهم والتحول إلى كيانات إنتاجية أكبر خلال السنوات المقبلة.