التصنيف: غير مصنف

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

بدوره، أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن اجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، حيث عرض بشكل تفصيلي موقف المشروعات لصيف عام 2026 بإجمالي 49 مشروعاً، بما في ذلك المشروعات التي تم طرحها، أو قيد الطرح، والتي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد؛ مُشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات خطة صيف عام 2026 طبقاً لأولويات الأعمال. كما عرض الوزير موقف تنفيذ مشروعات الربط الحلقي، بعدد 25 مشروعاً كأولوية أولى، وذلك في مناطق الدلتا، والإسكندرية وغرب الدلتا، والقناة، ومصر العليا والوسطى.

وفيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، عرض المهندس محمود عصمت موقف تنفيذ خطوط ربط الطاقات المُتجددة، بعدد 19 مشروعاً، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2026، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل أبيدوس 2 لشركة إيميا باور في بنبان الجديدة، وأوبليسك 2 لشركة سكاتك في نجع حمادي، ونيفير لتحالف شركتي إنفينتي/ حسن علام في بنبان، وتناول أيضاً موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل السويس لطاقة الرياح لشركة أكوا باور 1 و 2 في كل من جبل الزيت وخليج السويس، ومصدر لطاقة الرياح لتحالف مصدر/ إنفينتي في خليج السويس، وشدوان لشركة سكاتك في رأس شقير، كما تطرق إلى موقف ربط مشروعات بطاريات التخزين المُستقلة بالشبكة الكهربائية لعامي 2027 و 2028، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعامي 2028 و 2029 من طاقة الشمس أو الرياح، بالإضافة إلى موقف توسيعات محطات محولات الطاقة المتجددة بإجمالي 5 مشروعات.

لا شك أن أدوات الذكاء الاصطناعى ستغير طبيعة العمل. فقد أصبحت النماذج اللغوية الضخمة قادرة بالفعل على توليد تقارير تحكيمية حول أبحاث شخصية تضاهى تلك التى يكتبها المحكمون البشريون.

على عكس البشر، الذين هم فى ضيق من الوقت دائمًا، فإن النموذج اللغوى الضخم «يعرف»، أو يمكنه الوصول إلى قدر أكبر كثيراً من الدراسات والمراجع فى طرفة عين، وغالباً ما يُظهِر تحيزات أقل.

فالذكاء الاصطناعى يسلط الضوء على نقاط الضعف التحليلية، ويتحقق من البراهين، ويقدم اقتراحات للتحسين.

ونادراً ما تكون التقارير البشرية أفضل، وهذا لأن تقارير الذكاء الاصطناعى عادة ما تربط بين النقاط وتقدم رؤى جديدة.

مع ذلك، أصبحت الحماسة المفرطة فى السوق للذكاء الاصطناعى مثيرة للقلق والانزعاج، خاصة بالنظر إلى حجم إصدارات الديون الضخمة من قِبَل هذا القطاع.

لذا، ينبغى النظر إلى أين فى سلاسل توريد الذكاء الاصطناعى قد تحدث المشكلات، بحسب موقع «بروجكت سنديكيت».

تبدأ سلسلة التوريد بمنتجى ومصممى البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي: شركات مثل «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» و«سامسونج»، التى تصنع الرقائق الإلكترونية؛ و«إنفيديا»، التى تصممها؛ و«سيسكو»، التى توفر الاتصالية.

الاستخدام الخبيث من قبل المتسللين ومصنعى المحتوى المزيف يتزايد

ثم يأتى دور الشركات العملاقة مثل «أمازون» و«جوجل» و«مايكروسوفت». فهى تبنى مراكز بيانات لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى التى تنتجها ولبيع الحوسبة (قوة المعالجة) لآخرين.

بالإضافة إلى شركات خدمات الحوسبة العملاقة، هناك شركات أكثر تخصصاً مثل «إيكوينيكس» (مراكز البيانات)، وبالطبع «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، اللتان تطوران النماذج اللغوية الضخمة الأساسية.

وأخيرًا، هناك مستخدمو خدمات الذكاء الاصطناعى النهائيون من الأفراد والشركات.يتنامى الاستخدام الفردى بسرعة، ويشهد الاستخدام المؤسسى فى بعض المجالات (تطوير البرمجيات ودعم العملاء) طفرة هائلة.

لكن معظم الشركات الضخمة، رغم تجاربها المكثفة، لم تنفذ بعد الاستخدامات الشاملة.

فلا يزال عدد كبير منها بحاجة إلى تنظيم بياناتها التاريخية لتدريب الذكاء الاصطناعى لأغراضها الخاصة، وإعادة هيكلة عملياتها التقليدية بحيث يتسنى نشر الذكاء الاصطناعى ليتحسن مع الخبرة.

علاوة على ذلك، يساور القلق شركات عديدة، عن حق، بشأن أمن البيانات، وأخطاء الذكاء الاصطناعي، وأشكال الهلوسة التى قد تدمر سمعة علاماتها التجارية.

ومع ذلك، مع اكتشاف شركات أحدث عهداً وأقل تحفظاً لمزيد من استخدامات الذكاء الاصطناعي، فإنها ستفرض ضغوطاً تنافسية على الشركات الأقدم والأضخم، بما يحملها على تغيير مسارها.بيد أن نشر الذكاء الاصطناعى قد يتعطل بعدة طرق، بما يولد مخاطر تهدد اللاعبين الممولين بالديون.

ليس من الصعب تخيل سيناريوهات كارثية مثل حادث سيبرانى مميت

على سبيل المثال، إذا أصبحت وحدات معالجة الرسومات، ووحدات المعالجة المركزية، وشرائح الذاكرة أسرع وأكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، فقد تنخفض قيمة المعدات التى تملأ مراكز البيانات الحالية بسرعة، فيزيد هذا من المصاعب التى يواجهونها لسداد تكاليفها.

قد تصل النماذج اللغوية الضخمة، التى أصبحت مقتدرة إلى حد غير عادى استناداً إلى ما هو فى الأساس توقع الكلمة التالية، إلى مرحلة الاستقرار إلى أن تظهر تقنية جديدة.

فى الوقت الحالي، تستثمر مختبرات الذكاء الاصطناعى مبالغ ضخمة لتدريب نماذج أحدث وأضخم، على افتراض مفاده أن النموذج الأول الذى يصل إلى نقطة سحرية ما حيث يصبح قادراً على تحسين نفسه سيحكم عالم الذكاء الاصطناعي، ويحصد أرباحاً هائلة.

لكن هذا السيناريو يبدو غير معقول.

فحتى لو كانت مثل هذه النقطة موجودة، فسيظل بوسع المنافسين مضاهاة نموذج الرائد (بما فى ذلك عن طريق استقطاب موظفين رئيسيين للحصول على الأسرار التجارية التقنية).

حتى الآن، لا يبدو أن أياً من نماذج الذكاء الاصطناعى اكتسب ميزة مستدامة. ما لم تتمكن تطبيقات مثل «جيمناي» التابع لـ«جوجل» و«كلود» التابع لـ«أنثروبيك» و«تشات جى بى تي» التابع لـ«أوبن إيه آي» فى النهاية من تمييز نفسها عن طريق اجتذاب شرائح محددة من المستخدمين (أو عن طريق الاندماج أو العمل معاً سرًا)، فمن الصعب أن نرى من أين قد تأتى الأرباح التى تبرر استثماراتها الضخمة فى التدريب.

علاوة على ذلك، رغم أن السياسيين ظلوا إلى حد كبير على الهامش حتى الآن، فإن التدخلات السياسية لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعى ومخاوفه أمر لا مفر منه.

الرؤى شديدة التفاؤل بتحقيق أرباح استثنائية سريعة قد تكون بلا أساس

لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة ــ وهذا يدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع على الجميع ــ فستخضع الحكومات المحلية وحكومات الولايات لضغوط سياسية متزايدة للحد من إنشائها.فى إنديانا، على سبيل المثال، أعلنت عدة مقاطعات مؤخراً وقفاً مؤقتاً لبناء مراكز البيانات.

وتشير التوقعات للعام المقبل بالفعل إلى أن شركات تصنيع الأجهزة ومراكز البيانات لن تكون قادرة على توفير ما يكفى من قدرات الحوسبة فى الولايات المتحدة.ومع تزايد نقص قدرات الحوسبة، سيكون لدى المستخدمين النهائيين مزيد من الأسباب لتأجيل التنفيذ.

لا يمكنك إعادة تنظيم جميع عملياتك حول الذكاء الاصطناعى إذا كان هناك سبب وجيه للقلق بشأن القدرة على الوصول بدرجة يمكن التعويل عليها أو الأسعار المعقولة فى المستقبل.

الأسوأ من ذلك، فى حين أن الاستخدام الأوسع نطاقاً قد يستغرق وقتاً أطول مما يتوقع كثيرون، فإن الاستخدام الخبيث من قبل المتسللين ومصنعى المحتوى المزيف، فضلاً عن الاستخدام غير الخاضع للرقابة من قِبَل أطفال، يتزايد بسرعة.

ليس من الصعب تخيل سيناريوهات كارثية ــ مثل حادث سيبرانى مميت، أو إساءة استخدام فادحة للبيانات من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو نماذج ذكاء اصطناعى سيئة التدريب تنصح الأطفال بارتكاب أعمال عنف ضد أنفسهم أو ضد آخرين (وهو ما حدث بالفعل).

سوف تزداد الأصوات المطالبة بالتنظيم وزيادة المسؤولية عن نماذج الذكاء الاصطناعى ارتفاعاً وصخبًا.وقد تدفع المخاطر التى يشكلها الذكاء الاصطناعى المارق إلى إجراء حوار ضرورى للغاية بين القوى الكبرى، وربما يُفضى هذا إلى شيء أشبه باتفاقية جنيف للذكاء الاصطناعي.

لعل الدافع الأكثر أهمية للتدخل السياسى هو الخسائر الهائلة فى الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وخوفاً من ردود الفعل السياسية أو الاجتماعية العنيفة، قد تتردد حتى الشركات التى تميل إلى تبنى الذكاء الاصطناعى فى الاستغناء عن الموظفين الزائدين عن الحاجة خارج فترة الركود الاقتصادي، بما يقلل من أى مكاسب من تطبيق الذكاء الاصطناعى ونشره.

بالنظر إلى كل هذه الشكوك، من غير الواضح على الإطلاق مدى اتساع نطاق نشر الذكاء الاصطناعى وسرعته، ومن سيستفيد منه.يبدو أن مصنعى ومصممى الأجهزة فى وضع جيد، بالنظر إلى الطلب الهائل على الحوسبة.ولكن إذا توقف بناء مراكز البيانات، فقد ينتقل الربح إلى شركات الحوسبة العملاقة ومختبرات الذكاء الاصطناعي.

وقد يضطرون إلى تقليل حجم الحوسبة المخصصة لتدريب نماذج أفضل، بما يمنحهم مزايا مؤقتة فقط، ويتحولون إلى بيع الحوسبة التى كانت محجوزة لشركات تستخدم نماذجها المقتدرة بالفعل.ومن المرجح حدوث مثل هذه التحولات أيضاً إذا استقرت قدرات النماذج.

وقد تجبر الضوابط التنظيمية مصممى النماذج أيضاً على بذل مزيد من الجهد لتحسين تدريب النماذج الحالية وسلامتها، على نحو يساعد فى بناء ثقة عامة أوسع.

الخبر السار هو أن طرح الذكاء الاصطناعى بشكل أكثر محدودية وحذراً قد يمنح الشركات مزيداً من الوقت لإيجاد استخدامات تعزز العمالة (بدلاً من تلك التى تزيحها)، ويمنح الحكومات والعمال مزيداً من الوقت للتكيف.

أما النبأ السيئ فهو أن الرؤى شديدة التفاؤل بتحقيق أرباح استثنائية سريعة قد تكون بلا أساس، وهى مشكلة خاصة لشركات الذكاء الاصطناعى التى يتعين عليها سداد ديون لا ترحم.من المرجح أن تؤتى تطورات الذكاء الاصطناعى ثمارها فى نهاية المطاف. ولكن لن يربح كل مزود، أو حتى ينجو.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى بأهمية كبيرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين؛ مشيراً إلى أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تُمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء، وتيسير المعاملات الجماهيرية، ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تيسير الحصول على الحقوق التأمينية؛ مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من آليات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض المراحل التدريجية والزمنية التي سبقت الإطلاق الكامل للمشروع وخطة تشغيل المنظومة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي بدأ مرحلياً في يوليو 2024 عبر حزمة خدمات أساسية بمكاتب جنوب ووسط القاهرة، وتم التوسع فيها في نوفمبر من العام ذاته لتشمل كافة مناطق العاصمة، ثم امتدت المنظومة في ديسمبر 2024 لتشمل محافظتي الدقهلية والشرقية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه المراحل التمهيدية نجحت في استيعاب النسبة الأكبر من المعاملات الجماهيرية اليومية، مما مهد لانطلاق مرحلة التشغيل التجريبي المتوازي بكافة المقرات التأمينية على مستوى الجمهورية في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي والتشغيل الشامل للمنظومة في فبراير 2026.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك مجموعة عمل فنية مكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة تتسبب في بطء نسبي بالتعامل، حيث يتم التدخل الفوري لحل تلك المشكلات لضمان استقرار الأداء وتحسين سرعة الاستجابة، فضلاً عن المتابعة اللحظية والمستمرة لأداء المنظومة وتحديثها بشكل دوري.

كما استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف التشغيلي للمنظومة الجديدة للهيئة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو من عام 2026.

وأشار، خلال عرضه لموقف منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى أنه تم صرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستفيدين عن شهر مايو 2026 بشكل طبيعي في الأول من مايو، فيما تم تبكير صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث بدأ الصرف الفعلي اعتباراً من 24 مايو 2026، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة بلغ 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق.

وحول إدارة مشروع التحول الرقمي للمنظومة، أكد اللواء جمال عوض الالتزام الكامل بالمعايير العالمية والمهنية المعتمدة في كافة مراحل التنفيذ، مبيناً أنه تم تطبيق الدورة النظامية الشاملة لبناء وتطوير الأنظمة الرقمية، بدءاً من دراسة الأنظمة الحالية قبل مرحلة التحليل، وإعداد النماذج التجريبية لتقليل المخاطر، فضلاً عن تحليل كافة الأنظمة وتوثيقها بشكل كامل في كل مرحلة، مع الفصل الواضح بين مراحل التحليل، والتصميم، والتطوير، واختبار الأنظمة وتشغيلها الفعلي.

كما استعرض رئيس الهيئة معايير النقل الآمن للبيانات، موضحاً اعتماد خطة منظمة وهيكلية تعتمد على استخراج البيانات ثم تحميلها على النظام الجديد، والتحقق الدقيق من سلامة البيانات قبل النقل وبعده، مع الحفاظ الكامل على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف أثناء عملية النقل، وتشغيل متوازٍ للمنظومات يضمن صحة البيانات وتكاملها.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن المراحل التنفيذية الكاملة للمنظومة تم تقسيمها عبر مسارات عمل متكاملة؛ حيث بدأت بمرحلة الإعداد من خلال دراسة الأنظمة التأمينية الحالية للصندوقين الحكومي والعام والخاص، تلتها مرحلة التحليل التي شملت حصر الوظائف الرئيسية والفرعية لكل نظام، وإعداد النماذج التجريبية للتحقق من الجدوى التقنية، وصولاً إلى التوثيق الشامل لكافة المتطلبات والعمليات.

وأوضح اللواء جمال عوض أن مرحلة التصميم ركزت على هندسة الحل وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، تزامناً مع مرحلة التطوير التي شهدت أعمال البرمجة الشاملة للنظام.

وفيما يتعلق بمرحلة الجودة، أكد رئيس الهيئة خضوع المنظومة لفحوصات مكثفة شملت مراجعات فنية متخصصة بالتعاون مع شركة تكنولوجية عالمية، واختبارات الجاهزية المبدئية والنهائية، واختبارات قياس قدرة تحمل النظام وضغط العمل، بالإضافة إلى فحص الثغرات الأمنية بمركز البيانات لضمان أعلى مستويات الأمان.

وأضاف رئيس الهيئة أن مسار تأهيل الكوادر البشرية شمل بناء مدربين داخليين وتدريب الموظفين على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع مسار نقل البيانات الآمن الذي تضمن سحب البيانات من الأنظمة الحالية وتحميلها بدقة على المنظومة الجديدة.

كما عرض رئيس الهيئة مرحلة الإطلاق والتشغيل التي بدأت بالتشغيل التجريبي المتوازي مع الأنظمة الحالية، ثم التشغيل الكامل ومعالجة الطلبات، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي واستقبال المعاملات التأمينية، مع استمرار المتابعة اللحظية لضمان استقرار الأداء.

وحول مشروع ماكينات الخدمة الذاتية، الجاري العمل عليه في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات التأمينية، أكد اللواء جمال عوض استهداف التوسع في هذه التجربة؛ لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الماكينات تتيح تنفيذ حزمة من الخدمات الفورية للمواطنين، أبرزها استخراج المطبوعات التأمينية، وإنشاء الرقم التأميني، وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني، فضلاً عن الاستعلام اللحظي عن البيانات، وتقديم الطلبات الذاتية المستقبلية، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتميز بتقديم الخدمات على مدار الساعة، وتسريع زمن إنجاز المعاملات، بما يعزز تجربة المواطن ويرفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل والشمول المالي.