خبراء: تراجع المخاطر وارتفاع العائد يقودان تدفقات الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية

يارا الجنايني – أرجع مصرفيون وخبراء استثمار موجة الشراء القوية التي شهدتها أدوات الدين الحكومية المصرية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: تحسن مؤشرات المخاطر السيادية، وارتفاع العائد الحقيقي على الأذون والسندات، فضلًا عن توقعات بزيادة قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وتأتي التدفقات المسجلة اليوم ، والبالغة نحو 89.4 مليون دولار، امتدادًا لموجة متواصلة من إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على أدوات الدين الحكومية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وكانت السوق قد سجلت صافي شراء أمس بقيمة 996.1 مليون دولار، كما سجلت صافي أعلى بلغ نحو 1.09 مليار دولار في 12 مايو الماضي، وسجلت صافي مشتريات بنحو 897.9 مليون دولار في 21 مايو، و98.1 مليون دولار في 13 مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أذون وسندات الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب.

محمد ماهر: المستثمرون يراهنون على مكاسب مزدوجة من العائد وسعر الصرف

وقال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما ومؤسس شركة برايم القابضة، إن تراجع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة وفر نقطة دخول جاذبة للمستثمرين الأجانب، الذين يراهنون على مكاسب مزدوجة تشمل الفائدة المرتفعة لأذون وسندات الخزانة، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن تحسن العملة المحلية مستقبلًا عند التخارج وإعادة تحويل الاستثمارات إلى الدولار.

وأشار ماهر، في تصريحات لبوابة حابي، إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات المخاطر السيادية المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون الحكومية عززا من جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين الدوليين.

ويرى أن السوق المصرية تتمتع حاليًا بمزايا تنافسية أمام أسواق ناشئة مثل تركيا، مستفيدةً من مرونة سعر الصرف وسهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، بجانب تقديم عوائد تبلغ مستويات هي الأعلى في الأسواق الناشئة، وهو ما يدعم استراتيجية الكاري تريد.

وتوقع استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين الحكومية؛ مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر السيادية، ورهانات دخول الجنيه في دورة إيجابية أمام الدولار.

طارق متولي: عنصر الأمان يسبق معدلات الربحية في معايير رأس المال العالمي

من جانبه، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تدفقات السوق الثانوية التي اقتربت من مليار دولار أمس تعكس تحسن شهية الاستثمار بفضل الاستقرار السياسي والأمني النسبي في مصر مقارنة بدول المنطقة.

وأوضح متولي، في تصريحات لبوابة حابي، أن انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية يمثل المحرك الأساسي لزيادة الاستثمارات، متوقعًا أن يضخ المستثمرون أموالًا جديدة حال حدوث تهدئة أو اتفاقات سياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية يثبت ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية والحفاظ على الاستقرار المالي رغم الاضطرابات الإقليمية.

وأكد متولي أن الاقتصاد المصري أظهر كفاءة في امتصاص الصدمات الخارجية، مستشهدًا بصعود تحويلات المصريين بالخارج التي عوضت تراجع قطاعات حيوية، لافتاً إلى أن عنصر الأمان يتقدم معايير رؤوس الأموال الدولية قبل معدلات الربحية.