Blog

وافق مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية على مقترح زيادة رأسمال الشركة المرخص به من مليار جنيه مصري ليصبح 1.5 مليار جنيه.

واعتمد المجلس تقرير الافصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المرخص به طبقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المرخص به وفقاً للقرار السابق وتعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة، وذلك عقب نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة.

كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، وذلك للنظر في إبرام وتعديل عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، واعتماد قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على انضمام وتعيين شركة ميدفيرت مصر للاستثمار عضو مجلس إدارة للشركة ويمثلها نافع فهمى فهمى عبد المجيد ليصبح مجلس ادرة الشركة مكون من 10 اعضاء بدلا من 9 أعضاء.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 63.5% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 210 مليون جنيه، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه في نفي الفترة من العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 1.953 مليار جنيه، مقابل 1.482 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 69% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 210.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 124.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1.393 مليار جنيه، مقابل 1.068 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 19.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 111.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 782.31 مليون جنيه، مقابل 454.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت تكلفة المبيعات خلال المدة المرصودة إلى 743.59 مليون جنيه، مقابل 430.13 مليون جنيه في الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وتراجعت أرباح شركة “الدولية للمحاصيل الزراعية”، بنسبة 10% خلال العام المالي الماضي، لتصل 469 مليون جنيه، مقارنة بربح 518.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل 1.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت اعتمدت الشركة “الدولية للمحاصيل الزراعية”، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية.

وأظهرت الدراسة أن القيمة العادلة للسهم 1652 جنيه.

ويرجع إعداد الدراسة إلى قرار شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية التابعة للدولية للمحاصيل، ببيع حصتها في شركة النيل للزراعة.

وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن نسبة مساهمتها في رأسمال شركة “ابدأ” للصناعات الكيماوية سيصل إلى 84.93%، بعد زيادة رأسمال الأخيرة إلى 136 مليون جنيه

وأوضحت الشركة، أن المساهمة الحالية للشركة في رأسمال ابدأ للصناعات الكمياوية وصلت إلى 50 مليون جنيه بنسبة 59%.

وأضافت أنه سيتم زيادة رأسمال ابدأ بمبلغ 86 مليون جنيه من خلال حصة عينية اصدار ثاني بنسبة مساهمة الدولية للمحاصيل.

يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر والمملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة من حيث حجم المشروعات والاستثمارات الموجهة إليه، إلا أن هذا النمو السريع يطرح في المقابل تساؤلاً جوهرياً: لماذا تنجح بعض المشروعات في الوصول إلى مرحلة التسليم والتشغيل وفق الخطط المستهدفة، بينما تتعثر مشروعات أخرى رغم امتلاكها لمقومات النجاح نفسها؟

من واقع خبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في إدارة وتطوير المشروعات العقارية والهندسية، أرى أن الإجابة تكمن في وجود فجوة حقيقية بين مرحلة تصور المشروع وتسويقه من ناحية، وبين إدارة منظومة التطوير والتنفيذ على أرض الواقع من ناحية أخرى. هذه الفجوة لا تنشأ بالصدفة، وإنما تكون غالباً نتيجة غياب الإدارة المتكاملة للمشروع منذ لحظة ولادة الفكرة وحتى مرحلة التشغيل النهائي.

كثير من المطورين يركزون على الجوانب التسويقية والبيعية للمشروع، بينما يتم التعامل مع مراحل التخطيط الهندسي وإدارة التطوير باعتبارها إجراءات تنفيذية لاحقة، في حين أن الحقيقة المهنية تؤكد أن نجاح المشروع يبدأ قبل وضع أول حجر في موقع التنفيذ، وتحديداً عند إعداد دراسة الجدوى، وتقدير التكاليف، ووضع الاستراتيجية التمويلية، وتحديد نطاقات العمل، واختيار الاستشاريين المناسبين، وإرساء منظومة حوكمة واضحة تربط بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع.

وللأسف، فإن الواقع الحالي يكشف عن نماذج عديدة لمشروعات توقفت أو تعثرت خلال التنفيذ نتيجة أخطاء كان يمكن تجنبها منذ البداية. فهناك تصميمات لم تراعِ الميزانيات التقديرية للمشروع، وأخرى افتقرت إلى التنسيق بين التخصصات المختلفة؛ ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ أو ظهور تعارضات هندسية مؤثرة. كما أن بعض المشروعات واجهت أزمات تمويلية حادة بسبب ضعف إدارة التدفقات النقدية، أو عدم وجود خطط بديلة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية.

هذه التحديات لا ترتبط فقط بالظروف الاقتصادية أو السوقية، وإنما ترتبط أيضاً بغياب جهة متخصصة تتولى إدارة منظومة التطوير بشكل متكامل، وتعمل جنباً إلى جنب مع المطور منذ المراحل الأولى للمشروع وحتى التسليم النهائي.

ومن أبرز المشكلات الهيكلية التي ألاحظها في بعض شركات التطوير العقاري اعتمادها على إدارات تعمل بصورة منفصلة؛ فإدارة التسويق تسعى لتحقيق أهدافها، وإدارة المبيعات تركز على مستهدفاتها، والإدارة الهندسية تتحرك وفق أولوياتها الفنية، دون وجود منظومة فعالة تضمن تكامل الرؤية بين هذه الإدارات. وينعكس ذلك على القرارات الاستراتيجية للمشروع، ويؤدي أحياناً إلى تضارب في الأهداف أو غياب التنسيق المطلوب.

وعلى المستوى الهندسي، قد تضم الإدارة الهندسية عدداً من الكفاءات الجيدة في تخصصات محددة، لكنها لا تمتلك بالضرورة الخبرة المتكاملة اللازمة لإدارة مشروع معقد متعدد الأطراف والتخصصات. وهنا تظهر مشكلات اختيار الاستشاريين، وتداخل نطاقات العمل، ووجود فجوات في المخرجات، وانفلات في التكاليف، وتأخر في اكتشاف المشكلات حتى مراحل التنفيذ المتقدمة.

ومن أكثر المواقف تكراراً أن يكتشف المطور أثناء البناء أن التصميمات التي تم اعتمادها لا تتوافق مع الميزانية المستهدفة للتنفيذ. وعند هذه النقطة يكون المشروع قد قطع شوطاً كبيراً يصعب معه إجراء تعديلات جذرية دون تحمل خسائر أو تأخيرات إضافية. ولذلك فإن إدارة التطوير ليست مجرد متابعة للتنفيذ، بل هي عملية استباقية تضمن توافق جميع عناصر المشروع منذ البداية.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، أصبحت الحوكمة الرقمية أحد أهم عناصر النجاح. فالاعتماد على أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وبرامج إدارة المشروعات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد رفاهية أو خياراً إضافياً، بل أصبح ضرورة عملية لتحقيق الكفاءة والشفافية وسرعة اتخاذ القرار.

إن دمج هذه الأدوات في منظومة واحدة يتيح مراقبة الأداء والتكاليف والجداول الزمنية بصورة لحظية، ويمنح الإدارة القدرة على التدخل المبكر لمعالجة الانحرافات قبل تحولها إلى أزمات حقيقية تؤثر على المشروع بالكامل.

كما أن نجاح أي مستشار أو مقاول أو مورد يعتمد بدرجة كبيرة على وجود جهة قادرة على إدارة العلاقة بين جميع الأطراف بكفاءة واحترافية. وهنا تبرز أهمية الاستشاري المتكامل لإدارة التطوير، باعتباره العنصر الذي يربط بين الرؤية الاستثمارية للمطور والمتطلبات الفنية والمالية والتنفيذية للمشروع.

في سوق أصبحت فيه المنافسة أكثر شراسة، والمشتري أكثر وعياً، والضغوط التمويلية أكثر تعقيداً، لم يعد النجاح مرهوناً بحجم الاستثمار فقط، بل بقدرة المطور على إدارة التعقيد وتحويله إلى قيمة مضافة وميزة تنافسية.

ومن هذا المنطلق، فإن الاستشارات المتكاملة لإدارة التطوير لا يجب النظر إليها باعتبارها تكلفة إضافية، وإنما باعتبارها استثماراً يحمي الاستثمارات الأكبر داخل المشروع، ويسهم في تقليل المخاطر، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان تحقيق الأهداف المستهدفة.

إن ما يحتاجه قطاع التطوير العقاري اليوم هو مزيد من النضج المؤسسي والاعتماد على المنهجيات العلمية في الإدارة والتخطيط والحوكمة. فالمشروعات الناجحة ليست تلك التي تبدأ بصورة جيدة فقط، وإنما تلك التي تُدار بكفاءة منذ الفكرة الأولى وحتى لحظة التسليم والتشغيل.

وفي عالم ترتفع فيه توقعات المستثمرين والعملاء يوماً بعد يوم، ستظل الشركات القادرة على إدارة التطوير باحترافية، وتوظيف التكنولوجيا، وفرض الحوكمة والانضباط المؤسسي، هي الأقدر على الاستمرار وتجاوز التحديات.

وافق مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، برئاسة محمود منتصر، على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه في محافظ الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي استثمارات الصندوق في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار خطته لتنمية أصوله وتعظيم العائد على موارده.

وقال الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يدعم دوره الأساسي في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب المساهمة في تعزيز السيولة داخل سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن إدارة المحافظ الاستثمارية الجديدة أُسندت مناصفة بين شركتي «سي آي أستس مانجمنت» و«العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات»، ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق أفضل عائد استثماري مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأموال.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات كل من عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، في ظل التعاون المستمر بين البورصة وصندوق حماية المستثمر لدعم استقرار وتطوير سوق المال.

ووقع الاتفاقيات محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور عمرو أبو العنين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سي آي أستس مانجمنت»، ومحمد مصطفى العضو المنتدب لشركة «العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات».

وقال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إن ضخ الاستثمارات الجديدة يمثل خطوة إضافية ضمن جهود الصندوق لتعظيم العائد على موارده وتنمية أصوله، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط التداولات وزيادة مستويات السيولة وتعزيز كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن الصندوق يواصل توظيف موارده بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين وتنمية العوائد الاستثمارية، بما يدعم استدامة دوره في حماية المتعاملين بالسوق.

من جانبها، قالت نهى المتبولي، نائب المدير التنفيذي للصندوق، إن الاتفاقيات الجديدة تمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية الصندوق الاستثمارية، وتسهم في تعزيز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين والشركات الأعضاء بكفاءة أكبر، مع دعم استدامة دوره في سوق المال المصري.

ويستهدف صندوق حماية المستثمر من خلال التوسع في استثماراته دعم استقرار السوق وزيادة عمق التداولات، بالتوازي مع تعزيز موارده المالية بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المستثمرين على المدى الطويل.