Blog

اجتمع محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.

ومن جانبه، أكد علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

– زيادة المصنعية ستنعكس على المستهلك وقد تدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء

قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الزيادات التي تشهدها أسعار المصنعية في سوق الذهب المصري تُعد إجراءً اعتياديًا ومتكررًا بشكل سنوي، موضحا أن عددًا من الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية يطبق زيادات دورية على المصنعية بصورة سنوية أو نصف سنوية وفقًا لسياساتها التشغيلية والتسويقية.

وأضاف إمبابي، في بيان له، أن السوق المحلية تشهد خلال الفترة الحالية حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدا أن أي زيادة في تكلفة المصنعية تنعكس بصورة مباشرة على المستهلك النهائي، وهو ما قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاتفاق الذي تم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية على رفع متوسطات قيمة «المصنعية» المستخدمة لأغراض المحاسبة الضريبية بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

وبموجب الاتفاق، ارتفع متوسط قيمة «المصنعية» لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيهًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، كما ارتفع متوسط قيمة «المصنعية» لجرام الذهب عيار 23.5 إلى 96.64 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وشملت الزيادة الجديدة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بالإضافة إلى المشغولات المرصعة بالأحجار الكريمة، وذلك في إطار البروتوكول المنظم لآليات المحاسبة الضريبية داخل القطاع.

وأوضح إمبابي، أن هذه المتوسطات تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعبر بالضرورة عن قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر أو الشركة للمستهلك النهائي، حيث تختلف أسعار المصنعية من منتج إلى آخر وفقًا للتصميم ودرجة التصنيع والعلامة التجارية.

وذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على هامش الربح الناتج عن «المصنعية» بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن في الفاتورة، بينما يتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند دمغ المشغولات وفقًا للمتوسطات المتفق عليها.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أهمية مراعاة أوضاع السوق وحجم الطلب الفعلي عند اتخاذ قرارات رفع المصنعية، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات المنتجة والحفاظ على معدلات المبيعات داخل السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.