-انتعاشة للمشتريات في بداية الصراع خشية هذا الارتفاع في التكاليف

دفع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بدء الحرب على إيران إلى تراجع الإقبال على الشراء رغم موسم الأعياد، الذي عادة ما يشهد رواجا نسبيا بسبب تزايد حالات الزواج، وفق عدد من التجار، تحدثت معهم “الشروق”.

وتشهد سوق الأجهزة الكهربائية منذ بداية الحرب زيادات متكررة ومتتالية من شركات الأجهزة الكهربائية، لذلك توقع التجار أن تقدم الشركات عروضا لتخفيض الأسعار، وتنشيط المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وقال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق تشهد حالة من الاستقرار النسبي فى الوقت الحالى، موضحًا أن بعض الشركات رفعت أسعارها بنسب محدودة لا تتجاوز 2% فى ظل الظروف الأخيرة بالأسواق.

وأضاف أن موسم عيد الأضحى يشهد عادة زيادة طبيعية فى معدلات الشراء؛ بسبب ارتباطه بالأفراح والتجهيزات للزواج، مشيرًا إلى أن بداية الحرب دفعت الكثير من المواطنين إلى الإسراع فى الشراء خوفًا من زيادات جديدة فى الأسعار، وهو ما تسبب فى ارتفاع مفاجئ فى معدلات الطلب خلال فترة كان من المفترض أن تشهد هدوءًا أكبر.

وأوضح زكريا، أن الشركات لا تفضل اللجوء إلى التخفيضات المباشرة حتى لا يتضرر التجار، لكنها تلجأ أحيانًا إلى تقديم تعويضات أو عروض غير مباشرة، مؤكدًا أن الأسعار غالبًا لا تتراجع بعد ارتفاعها.

وتوقع زكريا أن تشهد الأسواق حالة من الهدوء عقب إجازة العيد، بما يسمح للمصنعين والتجار بإعادة ترتيب السوق، مشيرًا إلى إمكانية طرح الشركات تخفيضات قد تصل إلى 10% خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين.

وعلى النقيض، قالت زيزى الملط، عضو شعبة التبريد والتكييف بالغرفة التجارية، إنه لا يمكن توقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، لكنها توقعت استقرار الأسعار، وعودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي، حال انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن فكرة مواسم الزواج لم تعد عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في حركة الأسواق كما كان الحال فى السابق، موضحًا أن ظاهرة الشراء المكثف المرتبطة بمواسم الأفراح لم تعد موجودة بالقوة نفسها خلال الفترة الحالية.

وأضاف هلال أن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حالة من الركود بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوقود والطاقة عالميًا، إلى جانب رسوم الإغراق التى فرضتها الدولة على الصاج، وارتفاع أسعار خام النحاس وتكاليف الشحن البحرى، كلها عوامل أسهمت فى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المصنع هو الجهة التى تحدد سعر البيع النهائى للمستهلك، بينما يلتزم التاجر بهامش الربح الذى تمنحه له الشركات المنتجة، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا خلال الفترات الماضية على شراء الثلاجات و الديب فريزر.

وأشار إلى أن المصنع والتاجر متضرران أيضًا من ارتفاع الأسعار مثل المستهلك، لأن زيادة الأسعار تؤدى إلى تباطؤ حركة البيع وانخفاض دورة رأس المال، وقال: “إن الجميع يتمنى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة”.

– خبراء: مكاسب السوق القياسية وتوزيعات أرباح الشركات السخية أغراهم على الشراء

شهدت البورصة المصرية، نشاطًا ملحوظًا من المستثمرين الأفراد خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث اتجهوا للشراء، رغم أن المؤسسات اتجهت للبيع؛ ماعزز سيولة السوق، ودعم المكاسب رغم التوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية، التي حصلت عليها “الشروق”، أن المستثمرين الأفراد سجلوا صافي مشتريات بقيمة 2.4 تريليون جنيه، مقابل صافي بيع بالقيمة نفسها من المؤسسات.

وأثار هذا الاتجاه العديد من التساؤلات، خاصة وأن المؤسسات كانت الأنشط في السوق من الأفراد خلال الأشهر السابقة.

وقال أحمد مرتضى، محلل أسواق المال بشركة سيجما، إن هذا السلوك الشرائي من قبل الأفراد بالبورصة المصرية؛ يعود إلى ارتفاع السيولة لدى المتعاملين الأفراد بعد استرداد مستحقات شهادات الاستثمار بالبنوك مرتفعة العائد.

وأضاف أن ارتفاع السيولة لدى الأفراد؛ تزامن معه تغير ثقافتهم الاستثمارية، حيث فضلوا الاستثمار بالبورصة؛ نظرًا لعوائدها الجيدة، ما رفع حجم مشترياتهم بالسوق، مقارنة بالمؤسسات.

وأضاف هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة فرعونية لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، أغرت المستثمرين الأفراد على ضخ سيولة جديدة بها، في حين تراجع دور مشتريات المؤسسات خشية التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران.

وأشار عبد السميع إلى أن العودة القوية للأفراد للسوق؛ رغم المخاطر الجيوسياسية؛ تعود إلى تمركزهم في مؤشر الأسهم السبعيني، والذي يكون أسرع في التحركات السعرية من الثلاثيني؛ لذلك رأينا تلك المكاسب القوية والقياسية خلال الشهور الماضية تنحصر في المؤشر السبعيني.

وسجل المؤشر السبعيني خلال شهر مايو ارتفاعات بنسبة 4.44%، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 11.6%.

وقال أحمد جمال زهرة، مدير كبار العملاء في شركة برايم القابضة، إن نشاط الأفراد بالبورصة المصرية جاء نتيجة لنتائج الأعمال القوية التي حققتها الشركات، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السخية التي أعلنت عنها كثير من الشركات، مما دفع المستثمرين الأفراد لشرائها للحصول على الكوبونات.

وأضاف زهرة، أن نشاط الأفراد في البورصة المصرية جاء وسط مستويات التضخم المرتفعة، حيث وجدوا في البورصة، مع مكاسبها القوية، فرصة لحماية مدخراتهم من التآكل أمام التضخم.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد بلغ 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 13.5% خلال شهر مارس 2026، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

– الخضراوات والفاكهة تستحوذان على %47 من إجمالى كمية الصادرات
– هولندا والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة للسلع المحلية.. وروسيا وأوكرانيا على رأس الموردين

استقبلت الموانئ المصرية خلال شهر مايو الماضى 7539 شحنة مواد غذائية واردة، بكمية قدرت بـ1.620 مليون طن، مثلت إجمالى العمليات الاستيرادية لـ900 شركة من 85 دولة، وفق رصد أجرته «الشروق» لمجموعة من البيانات الصادرة عن مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكشف تحليل هذه البيانات، عن تفوق الواردات الغذائية على الصادرات خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 24 مايو الماضى، بنسبة زيادة لامست 35%.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات قرابة مليون و55 ألف طن فقط، خرجت من نحو 1622 شركة، عبر أكثر من 20 ألف شحنة، متجهة إلى 193 دولة مستوردة، أغلبها من الخضراوات والفواكه الطازجة، إلى جانب مواد غذائية متنوعة، فيما تمثلت غالبية الواردات في القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا.

وتسعى الحكومة نحو تكثيف الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات بمختلف أنواعها، ضمن خطتها لتحقيق 145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية بحلول عام 2030، فيما يرى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المستهدف يعد قابلًا للتحقيق من حيث الوقت والحجم، حسب تصريحات سابقة له في أحد مؤتمرات الحكومة الأسبوعي.

وجاءت كل من هولندا والسعودية، على رأس الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، فيما احتلت كل من روسيا وأوكرانيا إلى جانب أمريكا مقدمة قائمة الموردين.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 17% خلال عام 2025 لتسجل نحو 48.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار خلال العام السابق له، فيما سجلت الواردات من الخارج ارتفاعًا طفيفًا حيث بلغت نحو 83 مليار دولار، مقارنة بنحو 79.3 مليون دولار بنهاية 2024 بنسبة زيادة 5%، وفق بيان سابق لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال 2025 بنسبة 9% حيث بلغ 34.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.8 مليار دولار خلال عام 2024.

وقال مصدر بشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تفوق واردات المواد الغذائية على الصادرات يعود لعدة أسباب، أبرزها اعتماد العديد من الصناعات الغذائية فى البلاد على مدخلات إنتاج أجنبية، لافتًا إلى أن هذه المواد الأولية إلى جانب عدد من المواد المغذية، يتم استيرادها فى الغالب بكميات كبيرة، تكفى لسد احتياجات المصنعين، لتحقيق الكفاية محليا، إلى جانب الاستفادة التصديرية.

وتابع المصدر أن إنتاج وتكرير الزيوت محليًا على سبيل المثال، ضئيل جدًا، فى ظل الاستخدامات الواسعة التى تتمتع بها، مما يدفع المنتجين إلى الاعتماد شبه الكلى على العمليات الاستيرادية، لضمان سير دوراتهم الإنتاجية.

وأضاف لـ «الشروق» أن من بين الأسباب التى دفعت لتفوق الواردات الغذائية على الصادرات كذلك، اعتماد مصر على الزراعة الموسمية، والتى بدورها تؤدى إلى إنتاج محاصيل معينة فى أوقات محددة بالعام، واختفائها فى بقيته، الأمر الذى لا يناسب تعطش الأسواق المستمر لهذه المحاصيل، مما يؤدى فى النهاية إلى استيرادها من الخارج.

وأوضح المصدر أن من بين هذه المحاصيل على سبيل المثال، التفاح، والمشمش، بجانب البطيخ الأصفر والبرقوق، وغير ذلك.

وذكر أن كبر حجم السوق الاستهلاكية فى مصر يساهم بشكل فعال فى استهلاك الموارد المحلية بسرعة، وهو الأمر الذى يدفع إلى ضرورة الاعتماد على الاستيراد، لضمان الوفاء باحتياجات السوق المحلية، ومنع أزمات نقص الموارد، ومواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار.

وكشف التحليل عن أن الخضراوات والفاكهة مثلتا %47 تقريبًا من إجمالى كمية صادرات مصر الغذائية فى مايو، بواقع %16.5 و%30.4 على التوالي، بينما استحوذت المنتجات الغذائية المتنوعة الأخرى على %53.

وصدرت مصر ما يقرب من 39 صنف فاكهة خلال الفترة المذكورة، بإجمالى 321 ألف طن، سيطرت الموالح والفراولة على النسبة الأكبر منها، و48 صنف خضراوات، بمقدار 177 ألف طن، جاء فى مقدمتهم البطاطس، ثم البطاطا الحلوة والبصل.

وبتتبع بعض البيانات الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المعنية بالرقابة على الأغذية المصدرة، تبين تصدر البطاطس قائمة صادرات مصر من الخضر خلال الشهر المنصرم، بمقدار 51 ألف طن، فيما جاءت البطاطا الحلوة فى المرتبة الثانية بـ38 ألف طن، غير أن الموالح اعتلت صادرات الفواكه بإجمالى 213 ألف طن، أعقبها الفراولة بـ60 ألف طن.

وأظهر تتبع البيانات، احتلال ميناء سفاجا المركز الأول فى عدد الشحنات المصدرة منه خلال الشهر الماضي بإجمالى 3624 شحنة، يليه ميناء دمياط بـ3321، فيما احتل ميناء الإسكندرية صدارة الموانئ المستقبلة للرسائل الغذائية الواردة بإجمالى 2460 شحنة، يليه ميناء مطار القاهرة والذى احتل المركز الثانى بـ1578 شحنة.