Blog

سلط تقرير حديث صادر عن شركة The Board Consulting، الضوء على الأداء الاستثنائي لمجموعة طلعت مصطفى في مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الشركة لا تقود السوق من حيث المبيعات فقط، وإنما أصبحت أيضًا من أبرز النماذج في سرعة التنفيذ والإنجاز الإنشائي، في وقت باتت فيه معدلات البناء والالتزام بالجداول الزمنية عاملًا حاسمًا في قرارات الشراء بالسوق العقارية المصرية.

وأشار التقرير، إلى أن المنافسة في الساحل الشمالي لم تعد ترتبط بحجم المبيعات فقط، وإنما أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة المطور العقاري على تنفيذ مشروعاته وفق الجداول الزمنية المعلنة وتسليم الوحدات بالجودة المستهدفة، موضحًا أن العملاء أصبحوا أكثر اهتمامًا برؤية تقدم الأعمال الإنشائية على أرض الواقع والتأكد من إمكانية استخدام وحداتهم في المواعيد المقررة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن أعمال الإنشاءات في مشروع “ساوث ميد” تسير بكامل طاقتها، حيث انتهت الشركة بالفعل من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، مع استهداف بدء أولى عمليات التسليم خلال عام 2028، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا قويًا على الجدية والقدرة التنفيذية للمشروع.

وأوضح التقرير أن “ساوث ميد” يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية الجاري تطويرها على الساحل الشمالي، حيث يمتد على مساحة 5500 فدان بمنطقة الضبعة، ويضم واجهة بحرية بطول 8 كيلومترات، ما يجعله من أضخم المشروعات الساحلية المطروحة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المشروع تم تصميمه ليقدم مجتمعًا عمرانيًا وسياحيًا متكاملًا يضم باقة متنوعة من المنتجات العقارية تشمل الشاليهات والشقق السكنية والتاون هاوس والتوين هاوس والفيلات، بالإضافة إلى الوحدات الفندقية والوحدات السكنية المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية.

وكشف التقرير أن المشروع يضم مجموعة كبيرة من المكونات والعناصر الجاذبة التي تعزز مكانته كواحد من أكبر المشروعات الساحلية في المنطقة، تشمل مارينا دولية وناديًا لليخوت، وفندق فورسيزونز ووحدات تحمل العلامة التجارية للفندق العالمي، فضلًا عن تصميم عمراني يعتمد على ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا بما يسمح بإطلالات بحرية واسعة على مختلف أجزاء المشروع.

كما يضم المشروع أكثر من 107 كيلومترات من البحيرات القابلة للسباحة، إلى جانب مجتمعات سكنية مغلقة لكل مرحلة تطوير، ونادي جولف وملعب جولف عالمي، ومركز دولي للعافية والاستشفاء، وعدد من الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، وفنادق بوتيك، ومدينة ترفيهية عالمية، ومركز تجاري دولي متكامل، إضافة إلى منطقة “كيما بيتش”.
وأكد التقرير أن الأداء البيعي القوي للمشروع يعكس ثقة العملاء في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ، حيث استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على نحو 38% من إجمالي مبيعات الساحل الشمالي خلال عامي 2024 و2025، في سوق بلغت مبيعاته نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العامين.

كما تصدرت المجموعة قائمة المطورين الأعلى مبيعًا خلال عام 2025 بإجمالي مبيعات بلغ 130 مليار جنيه، مستفيدة من الإقبال الكبير على مشروع “ساوث ميد” وما يقدمه من منتج عقاري متكامل ومقومات استثمارية وسياحية واسعة النطاق.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز عوامل نجاح المشروع يتمثل في البرنامج التمويلي المرن الذي تقدمه المجموعة، حيث تبدأ مقدمات الحجز من 1.5% فقط مع فترات سداد تصل إلى 15 عامًا، وهو ما يمنح العملاء فرصة الدخول إلى المشروع بأعباء مالية أولية محدودة مقارنة بحجم المنتج العقاري المطروح.

ووفقًا للبيانات الواردة بالتقرير، تبدأ أسعار الشاليهات المطلة على البحر بمساحة 97 مترًا مربعًا من 12 مليون جنيه، مع مقدم يبدأ من 212 ألف جنيه وأقساط ربع سنوية بنحو 63.9 ألف جنيه.

كما تبدأ أسعار وحدات التوين هاوس المطلة على البحر بمساحة 231 مترًا مربعًا من 41.5 مليون جنيه، مع مقدم حجز يبلغ 712 ألف جنيه وأقساط ربع سنوية تصل إلى 213 ألف جنيه.

أما الفيلات المكونة من أربع غرف نوم بمساحة 329 مترًا مربعًا فتبدأ أسعارها من 59.7 مليون جنيه، مع مقدم يبلغ نحو 1.12 مليون جنيه وأقساط ربع سنوية تقدر بـ337 ألف جنيه.

وفي فئة الفيلات الفاخرة المطلة مباشرة على البحر، يوفر المشروع وحدات بمساحات تصل إلى 501 متر مربع وبأسعار تبدأ من 91.2 مليون جنيه، مع مقدم حجز يبلغ 1.79 مليون جنيه وأقساط ربع سنوية تصل إلى 539 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الجمع بين التقدم الإنشائي السريع والمنتج العقاري الضخم والمرونة التمويلية الكبيرة ساهم في ترسيخ مكانة “ساوث ميد” كأحد أهم المشروعات العقارية والسياحية في مصر، كما عزز قدرة مجموعة طلعت مصطفى على الحفاظ على موقعها الريادي في سوق الساحل الشمالي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن المجموعة تستعد لتعزيز مكونات المشروع من خلال إطلاق وحدات سكنية تحمل علامة “فورسيزونز” العالمية، مستفيدة من الخبرات المتراكمة في قطاع الضيافة الفاخرة، بما يدعم تحول الساحل الشمالي إلى وجهة دولية للسياحة والاستثمار العقاري.
وأكد التقرير على أن السوق العقارية الساحلية تدخل مرحلة جديدة أصبحت فيها معدلات التنفيذ الفعلي والالتزام ببرامج التسليم من أهم عناصر المنافسة، وهو ما يمنح المشروعات التي تحقق تقدمًا إنشائيًا ملموسًا أفضلية واضحة لدى العملاء والمستثمرين، وهو الاتجاه الذي يبرز فيه مشروع “ساوث ميد” كأحد أبرز النماذج الناجحة في السوق المصرية.

تماسك سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار في تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور بيانات أظهرت تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد خلال مايو، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول من عام 2026 الأسبوع المقبل.

وسجل الدولار مستوى 16.2950 مقابل الراند دون تغير يُذكر مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات البنك الاحتياطي الجنوب أفريقي انخفاض السيولة الدولية للبلاد إلى 73.47 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة مع 73.76 مليار دولار في أبريل.

ويتجه اهتمام المستثمرين المحليين إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها الثلاثاء المقبل، والتي من المتوقع أن توفر مؤشرات مهمة حول أداء أكبر اقتصاد في أفريقيا.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات الحساب الجاري والتعدين والتصنيع يوم الخميس المقبل.

وعلى الصعيد العالمي، استقر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.

وتبقى جنوب أفريقيا عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية واعتبارها من الدول المستوردة الصافية للوقود، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي عند ارتفاع أسعار النفط.

وفي بورصة جوهانسبرج، تحرك مؤشر الشركات الأربعين الكبرى بشكل محدود بينما قيم المستثمرون نتائج أعمال عدد من الشركات من بينها شركة Mr Price Group ومتاجر The Foschini Group.

كما تراجعت السندات الحكومية القياسية المستحقة في عام 2035 بشكل طفيف، مع ارتفاع عائدها نقطة أساس واحدة إلى 8.56%.

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال مايو الماضي، مسجلة ثالث انخفاض شهري متتالٍ، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية.

وأدى ذلك إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر وتراجع الطلب على المساكن في السوق العقارية البريطانية.

وأظهرت بيانات مؤسسة “هاليفاكس” المتخصصة في الرهن العقاري والادخار أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0.1% خلال مايو ليبلغ 298,806 جنيه إسترليني، مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، بعد تراجع مماثل بنسبة 0.1% في أبريل وانخفاض بنسبة 0.5% في مارس.

كان المحللون يتوقعون عودة الأسعار إلى النمو خلال مايو بزيادة قدرها 0.1%، إلا أن استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض بدد هذه التوقعات.

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قطاع الرهون العقارية في هاليفاكس، إن اتجاهات أسعار العقارات لا تزال تعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن توقعات التضخم المرتفعة أبقت تكاليف الاقتراض عند مستويات تفوق تلك المسجلة مطلع العام، رغم التخفيضات الأخيرة في أسعار الرهن العقاري.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.5% في ديو مقارنة بـ0.4% في أبريل، إلا أن هذه الزيادة جاءت دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1%.

وتوقعت “هاليفاكس” ، أن تبقى أسعار المنازل مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة، رغم استمرار معدلات الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة، بعدما خفضت المؤسسة توقعاتها لنمو أسعار المنازل خلال العام الجاري إلى النصف.

ووفقاً لبيانات شركة “موني فاكتس” المتخصصة. في جمع وتحليل الرهون العقارية والقروض، بلغ متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لأجل عامين %5.66% الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 4.83% في بداية مارس، فيما ارتفع متوسط الرهن العقاري الثابت لأجل خمس سنوات إلى 5.62% من 4.95%.

ورغم تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال أبريل، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عام، فإن عدداً من الاقتصاديين يتوقعون عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. ويعزى ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها الزيادة المرتقبة في سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 13% اعتباراً من يوليو، ما قد ينعكس على تكاليف المعيشة.

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها شكلت فريق عمل مخصص لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) – إن “فريق التعاون الاقتصادي الشامل بين كوريا والشرق الأوسط” يضم 12 موظفا من 4 أقسام، بما في ذلك قسم شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، وقسم المنظمات الدولية والطاقة النووية، وقسم الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية، وقسم الاقتصاد الدولي.

ومن المتوقع أن تشمل المهام الرئيسية لفريق العمل اكتشاف فرص التعاون الاقتصادي المصممة خصيصا لتتناسب مع متطلبات كل دولة شرق أوسطية، وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان أن يثمر التعاون بين الدول عن نتائج ملموسة للشركات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق العمل استجابة للحاجة الملحة لضمان استقرار سلاسل التوريد في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وهيكل الاقتصاد العالمي السريع التغير، بالإضافة إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة التايلاندية، تراجع معدل التضخم الرئيسي في البلاد إلى 2.79% على أساس سنوي في شهر مايو، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالقراءة المسجلة في أبريل الماضي والتي بلغت 2.89%.

وجاءت هذه البيانات أدنى من توقعات الأسواق والمحللين، حيث كان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.10%، في حين ذهبت تقديرات منصة “تريدينغ إيكونوميكس” إلى نحو 3.90%.

حافظ التضخم بوجوده عند مستوى 2.79% داخل النطاق المستهدف لبنك تايلاند المركزي والمحدد بين 1% و3%، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد موجة انكماش سعري استمرت لعدة أشهر وانتهت في أبريل الماضي.

وعلى الرغم من الضغوط المستمرة جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات خطوط الشحن التي أبقت أسعار النفط العالمية مرتفعة (مما رفع تكاليف الوقود والنقل العام محليا)، إلا أن النتيجة النهائية جاءت أخف وطأة بفضل تراجع أسعار الكهرباء المحلية، ووفرة المعروض من اللحوم والخضروات الطازجة التي ساهمت في كبح جماح الأسعار.

في المقابل.. سجل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة شديدة التقلب) ارتفاعاً إلى 0.92%، وهو أعلى مستوى له في 11 شهراً، مقارنة بـ 0.83% في أبريل، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية الكامنة في السلع والخدمات الأخرى.

أبقت وزارة التجارة التايلاندية على توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي للعام بأكمله بين 1.5% و2.5%.. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن التضخم قد يلامس حاجز 3.0% في يونيو إذا ما استمرت أسعار الوقود المحلية في التذبذب تماشياً مع أسواق النفط العالمية.

ومن منظور السياسة النقدية.. تمنح هذه القراءة المفاجئة والمصحوبة بتباطؤ التضخم مساحة تنفس لصناع السياسة، حيث تخفف الضغوط الفورية على البنك المركزي.

وكان محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن، قد ألمح مؤخراً إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي، لتتجه الأنظار الآن صوب اجتماع السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده في 24 يونيو الجاري.