Blog

تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة) ، لتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تنامي المخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4462.22 دولاراً للأوقية، ليتراجع بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4489 دولاراً للأوقية.

ورفض حزب الله المدعوم من إيران مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان، فيما أكدت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان ، مما أضعف جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء القتال هناك والتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران.

وقال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أمس الخميس، إن الخيار المطروح أمام (المركزي الأمريكي) حالياً يتمثل بين التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو رفعها للحد من التضخم الذي ظل أعلى من المستوى المستهدف لسنوات.

وفي الوقت نفسه، أوضحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن مسار أسعار الفائدة الأميركية سيعتمد على تطورات الاقتصاد، مشيرة إلى أن السياسة النقدية “في وضع جيد”، وأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للاستجابة لأي تطورات في الاتجاهين.

ورغم أن الذهب يُعد وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر مايو الماضي في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 73.45 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1876.58 دولاراً، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1301.25 دولاراً للأوقية.

تستضيف مدينة داليان الصينية، الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2026، المعروف باسم “دافوس الصيفي” الذي سيعقد، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار “الابتكار على نطاق واسع”، بمشاركة حشد مهم يضم أكثر من 1500 من قادة الأعمال، والسياسيين، والمبتكرين، إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين على مستوى العالم.

ويركز “دافوس الصيفي”، وفق المنصة الرسمية للمنتدى الذي يعد النسخة الآسيوية من المنتدى الاقتصادي العالمي، في فعالياته المقبلة على مناقشة القضايا العالمية الملحة مع التركيز بشكل خاص على المشهد الاقتصادي في آسيا.

وقال “المنتدى الاقتصادي العالمي” في بيان إن برنامج اجتماع “دافوس الصيفي” السنوي السابع عشر للأبطال الجدد يرتكز على خمسة محاور رئيسية: تحولات التجارة، والمرحلة المقبلة للصين، وأثر التكنولوجيا في الاقتصاد الحقيقي، وفرص العمل للجيل المقبل، وتحولات الطاقة باعتبارها مصدراً للتنافسية.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي دخل عام 2026 على مسار بدا في مستهلة متيناً، وإن كان يعتريه عدم اليقين، مبينا أنه بعد مرور خمسة أشهر، بات المشهد أكثر غموضاً، مبيناً أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة، وتشويه النمو، حيث حذر صندوق النقد الدولي منذ ذلك الحين من أن توقعاته ستعتمد على “مدة الصراع ونطاقه”، وعلى سرعة تعافي إنتاج الطاقة والشحن.

يأتي ذلك في ظل واقع يشير إلى أن تسعة من كل عشرة من كبار الاقتصاديين في “المنتدى الاقتصادي العالمي” يتوقعون تباطؤاً للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، ويتوقع أغلبهم ارتفاع التضخم، فيما يرسم كبار الاقتصاديين آفاقاً أكثر قتامة.

ولفت البيان إلى أن المشاركين في اجتماع “دافوس الصيفي”، من قادة الأعمال والمجتمع المدني والأوساط العلمية والأكاديمية، يركزون في جلساتهم، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، على استكشاف كيف يمكن للابتكار والتقنيات الناشئة أن تسهم في فتح آفاق جديدة للنمو، مع التركيز بكل خاص على التوقعات الاقتصادية للصين ومنطقة آسيا بأسرها.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة ، لتعوض جزءاً من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعدما رفض حزب الله مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان، كما علّق ميناء الفحل في سلطنة عُمان عمليات تحميل النفط عقب انفجار وقع بالقرب من مرافقه.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.35%، إلى 95.36 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد أغلقت منخفضة بنسبة 2.84% في الجلسة السابقة.

في المقابل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين فقط، أو 0.02%، إلى 93.06 دولاراً للبرميل، بعد خسارة بلغت 3.1% أمس الخميس.

ويتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية لهما خلال ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%، مدعوماً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى محدودية حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأفادت تقاري إعلامية بأن ميناء الفحل في سلطنة عُمان أوقف عمليات تحميل النفط بعد وقوع انفجار قرب مراسي التحميل العائمة، وسط تقارير عن هجوم بطائرة مسيّرة.

كما حذر محللون من تراجع مخزونات النفط العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار خلال الربع الثالث من العام.

وكان الأمين العام لـ حزب الله اللبناني نعيم قاسم، قد رفض أمس الخميس اتفاقاً توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف القتال.

وتعتبر إيران أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان شرطا أساسيا لأي اتفاق سلام مع واشنطن.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بوجود تقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، مضيفاً أن لبنان يستحق أن ينعم بالسلام.

في سياق متصل، أكد هيثم الغيص، الأمين العام لـ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الخميس، أن المنظمة لا تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، رغم الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات النفط الإيرانية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الحصار البحري الأمريكي، في حين ساهم ضعف الطلب في الصين في الضغط على أسعار النفط الإيراني.

أعربت الأوساط التجارية الصينية، اليوم (الجمعة)، عن “استيائها الشديد ومعارضتها القوية” لإجراء أمريكي مقترح بفرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الاقتصادات، بما في ذلك الصين، بحجة استخدام العمالة القسرية.

وقال المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية إن التحقيق الأمريكي والإجراء الجمركي المقترح يسعى إلى تطبيق معايير محلية أمريكية وقواعد أحادية الجانب على اقتصادات أخرى، وهو ما “يفتقر إلى أساس في القانون الدولي ويتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف”.

وأشار المجلس إلى أن استنتاج الولايات المتحدة بأن سياسات الدول المستهدفة تقوض الجهود المبذولة للقضاء على العمالة القسرية أو تشوه المنافسة في السوق “لا يدعمه دليل كافٍ”، ووصف الإجراءات المقترحة بأنها تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للضغط السياسي، وتحمل “علامات واضحة للأحادية والحماية الاقتصادية”.

وأضاف أن ترتيبات الرسوم الجمركية التفاضلية “تنتهك بوضوح مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة”.

ودعت الأوساط التجارية الصينية الولايات المتحدة إلى “احترام الحقائق، ووقف توسيع نطاق استخدام القيود التجارية بشكل تعسفي، والعودة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، ومعالجة النزاعات الاقتصادية والتجارية عبر الحوار والتشاور، والحفاظ معًا على استقرار سلاسل الإمداد الصناعية والعالمية”.

أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة عن استقبال ميناء دمياط دفعة جديدة من الشحنات الواردة من أوروبا تمهيدًا لإعادة توجيهها إلى عدد من دول الخليج العربي، والتي تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، وذلك من خلال خدمات “الترانزيت” غير المباشر عبر خط “الرورو” الملاحي الرابط بين مينائي دمياط و”تريستا” الإيطالي.

وأوضحت الوزارة – في بيان اليوم – أن الدفعة الجديدة من الشحنات التي استقبلها ميناء دمياط ضمت حوالي 63 شاحنة محملة بمواد غذائية وقطع غيار سيارات ومواد دوائية وبضائع متنوعة بإجمالي وزن بلغ نحو 945 طنا، وذلك في إطار مواصلة خط “الرورو” الملاحي أداء دوره في دعم حركة نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، بما يعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي لخدمات التداول.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع الشحنات فور وصولها وفق منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على سرعة التداول ودقة الإجراءات، من خلال تنسيق مستمر بين هيئة ميناء دمياط والإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، إلى جانب مجموعة “بان مارين” المشغل للخط الملاحي وباقي الجهات ذات الصلة، بما أسهم في تحقيق انسيابية حركة الشاحنات وتقليص زمن إنهاء الإجراءات الجمركية والتشغيلية.

وأضافت أن استمرار تدفق هذه النوعية من الشحنات يأتي في ظل ما يوفره خط “الرورو” من مزايا تنافسية وحلول لوجستية مرنة تدعم حركة البضائع العابرة، خاصة مع توافر التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى الأسواق الخليجية؛ الأمر الذي يعزز من جاذبية ميناء دمياط كمركز محوري للتجارة الإقليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء المتواصل يعكس أيضا نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة وموقعه الاستراتيجي، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة “الترانزيت”.

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل حاد اليوم الجمعة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا والتحول إلى الأصول الدفاعية قبل عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ورفض حزب الله مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان أمس الخميس، فيما أكدت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من البلاد، مما أضعف جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء القتال والتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران.

وفي الوقت ذاته، استمرت موجة البيع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت شركة برودكوم الأمريكية لصناعة الرقائق نتائج مالية جاءت دون توقعات المستثمرين أول أمس الأربعاء.

وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.8% خلال التداولات الآسيوية.

كما هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة وصلت إلى 7%، بينما تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.6%.

وبقي الين الياباني قريباً من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، وسجل في أحدث التداولات 159.95 ين للدولار، رغم تحذيرات المسؤولين اليابانيين المتزايدة بشأن ضعف العملة، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لأي تدخل جديد من طوكيو.

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والزيادة السكانية والضغوط المتنامية على الموارد المائية تتطلب تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية.

وقال وزير الري – في تصريحات بمناسبة الاحتفال بـ”يوم البيئة العالمي” – إن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تمثلان أساساً لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات الداعمة لتحسين الوضع البيئي واستدامة الموارد المائية، ومن أبرزها التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المياه، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات الحلول القائمة على الطبيعة والمشروعات المستدامة بيئياً، ومنها مشروعات الحماية الساحلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ودراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع، ومشروعات إعادة استخدام وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، فضلاً عن مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة الذي يستهدف معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي بالواحة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سويلم أن هذه المشروعات ترتبط بصورة مباشرة بحماية البيئة، حيث تسهم مشروعات الحماية الساحلية القائمة على الطبيعة في الحد من آثار النحر والتغيرات المناخية وحماية النظم البيئية الساحلية، كما تسهم مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والحد من مصادر التلوث، في حين يستهدف مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين الاتزان البيئي بالواحة، إلى جانب دراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع بما يدعم استدامة أعمال التطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية.

وأشار إلى أن وزارة الري تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من مختلف أشكال التلوث والتعديات، من خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية ذات الصلة بالمجاري المائية، بما يسهم في تحسين نوعية المياه والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بها.

وشدد على أن تحقيق الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في حماية الموارد المائية والبيئية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الدكتور سويلم في ختام تصريحه، جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين إلى مواصلة العمل المشترك لنشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.