Blog

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ليصل إلى 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 5.556 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي.

وأظهر التقرير -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.2 مليار درهم، أو ما نسبته 0.9%، ليصل إلى نحو 2.721 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 2.695 تريليون درهم بنهاية مارس، حيث ساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في هذا النمو.

وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع البنوك 0.7% لتصل إلى 3.469 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس.

وأظهرت بيانات العمليات المصرفية، ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنُفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 9.384 تريليون درهم بنهاية أبريل أي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي الإماراتي، -بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف- بنحو 2% خلال أبريل الماضي إلى 40.816 مليار درهم مقارنة بنحو 40 مليار نهاية مارس السابق.

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن التوسعات الجديدة التي تعتزم شركة Pladis البريطانية تنفيذها في السوق المصرية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتطوير الخدمات اللوجستية بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية وزيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات شركة Pladis البريطانية العالمية برئاسة رون ريدربيكس، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والعلاقات المؤسسية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن مصر تشهد نمواً متزايداً في مساهمة القطاع الخاص بإجمالي الاستثمارات، بما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

وأشار فريد إلى أن تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في عكس الحجم الحقيقي للاستثمارات القائمة والتوسعات التي تنفذها الشركات الأجنبية، مؤكداً أهمية احتساب الأرباح المعاد استثمارها باعتبارها مؤشراً رئيسياً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة Pladis استثمارات الشركة وخططها المستقبلية في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل أحد أهم مراكز الإنتاج التابعة للمجموعة في المنطقة. وأوضحوا أن الشركة توفر حالياً نحو 2800 فرصة عمل مباشرة، وتحتل مكانة رائدة في سوق البسكويت المصري.

وأضاف مسؤولو الشركة أن Pladis استثمرت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الماضي في خط إنتاج جديد بمصر، وتدرس ضخ استثمارات إضافية خلال عام 2027، في إطار خططها للتوسع المستقبلي بالسوق المحلية.

وفي ملف التصدير، أوضح مسؤولو الشركة أن نحو 30% من إنتاجها في مصر يتم تصديره إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها المملكة العربية السعودية وقطر واليمن، مؤكدين تطلعهم إلى زيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد الوزارة لمعالجة أي تحديات قد تواجه توسع صادرات الشركة، مشيراً إلى أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية من خلال تطوير مسارات النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط التجاري مع دول القارة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لدعم خطط التوسع والاستثمار والتصدير، بما يسهم في تعزيز مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، أن تجارة السلع العالمية أظهرت مرونة خلال النصف الأول من عام 2026 رغم الاضطرابات الواسعة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن بيانات ومؤشرات حديثة توحي ببدء تباطؤ وتيرة النمو في التجارة العالمية.

ووفق تقرير مقياس تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية، مع ذلك، ربما تم تعويض التأثير السلبي للصراع جزئياً من خلال الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويتنبأ مؤشر منظمة التجارة العالمية بتطورات التجارة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة.

وتشير القيم التي تزيد عن 100 إلى أن التجارة تنمو بوتيرة أسرع من المعتاد، أو من المرجح أن تنمو قريباً، بينما تشير القيم الأقل من 100 إلى أن التجارة أضعف من المعتاد أو من المتوقع أن تضعف قريباً.

وانخفض مؤشر البارومتر من 102.3 في يناير إلى 101.7، مما يشير إلى احتمال تباطؤ نمو التجارة السلعية.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر أعلى من قيمته الأساسية البالغة 100، مما يدل على أن حجم التجارة لا يزال أعلى من المعدل الطبيعي.

وفي مارس من هذا العام، ذكرت منظمة التجارة العالمية أن نمو التجارة العالمية في السلع سيتباطأ بشكل ملحوظ إلى 1.9% في عام 2026 من 4.6% في عام 2025، وقد يتباطأ أكثر إذا استمرت حرب الشرق الأوسط في رفع أسعار الطاقة وتعطيل النقل العالمي.

في المقابل سجل مؤشر المكونات الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً فوق المعدل الطبيعي عند 105.5، بينما كان مؤشر المواد الخام الزراعية أقل قليلاً من المعدل الطبيعي.

وشهدت الشحنات الجوية وشحنات الحاويات نمواً أبطأ مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، لكنها لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي عند 102.2 و102.4 على التوالي.

وجاء في التقرير: “بشكل عام، تظهر المؤشرات علامات على المرونة، مما يشير إلى نمو مستقر نسبيا في التجارة العالمية للسلع”.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز ضخ 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026.

جاءت تصريحات رحمي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق 5 يونيو من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على حماية الصحة والبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الاهتمام بالقضايا البيئية الشائكة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر فضلا عن ضرورة تعزيز قدرة الحكومات والأفراد والمؤسسات على خلق عالم أكثر استدامة.

وأضاف أنه تم أيضًا توفير تمويل قدره 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين) التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك ويهدف من خلالها إلى المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود وترشيد الإنفاق وأيضًا العمل علي زيادة أرباح المشروعات الصغيرة التي تعتمد على استخدام المركبات ورفع قدراتها التشغيلية

وأكد باسل رحمي، على التزام الجهاز بالتوسع في تمويل ومساندة مشروعات الاقتصاد الاخضر بكافة مجالاتها ودعم المشروعات الابتكارية الناشئة العاملة في أنشطة الاقتصاد البيئي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بأهمية مساندة هذا القطاع والالتزام بالتشريعات البيئية المصرية والمعايير الدولية في كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها الجهاز ويتجسد ذلك من خلال التنسيق المشترك والدائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان توافق كافة المشروعات التي يتم تمويلها مع محددات السلامة البيئية والاجتماعية .

وأشار إلى أن هذا التعاون الوثيق يظهر في التمثيل المؤسسي المشترك في اللجان الفنية والوطنية وعلى رأسها عضوية الجهاز بمجلس أمناء مؤسسة Biomass Association برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالإضافة إلى العمل المشترك لتأهيل الكوادر وتدريب أصحاب المشروعات على تبني ممارسات مستدامة تخفض الانبعاثات وتدعم بالتبعية رؤية الدولة في الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

وأضاف أن مشاركة الجهاز الفاعلة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية (SGP) ، موضحاً أن دوره لم يقتصر على تقييم المشروعات ودراستها لتحديد المؤهل منها للحصول على حزم الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتعزيز فرص نموها واستدامتها بل امتد ليشمل الدعم الفني وبناء القدرات حيث دفع الجهاز بنخبة من كوادره الفنية المؤهلة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتوفير برامج تدريبية متخصصة للمتقدمين وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار الأخضر بما يعكس التزام الجهاز الراسخ بالتمكين البيئي والمؤسسي في مجالات الاقتصاد المستدام والعمل المناخي.

وأوضح رحمي أن الجهاز حرص على المشاركة في دعم العديد من المشروعات والأنشطة البيئية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم النباتي التقليدية بأخرى مطورة وصديقة للبيئة وتمويل مشروعات إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

وتضمنت جهود الجهاز تنفيذ مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن بما يسهم في الحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتقليل التلوث البيئي فضلًا عن تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية المجتمعية ذات البعد البيئي والتي شملت حماية جوانب نهر النيل وإزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة ورفع المخلفات وتنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلي التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ( UNDP ) ضمن مشروع GGAP بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة لتعريف أصحاب مشاريع الاقتصاد الاخضر بالخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع وتوفير ما يلزمها للاستمرار والتطور ورفع مساهماتها الاقتصادية.

وأكد على أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بكافة المحافظات ، موضحا أن التمكين البيئي الاقتصادي لأصحاب المشروعات يتم تطبيقه ميدانياً عبر شبكة فروع الجهاز بكافة المحافظات حيث يتواجد في كل فرع مسؤول بيئي مؤهل لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية وتقديم الدعم الفني اللازم لدمج البعد المناخي في الأنشطة الاستثمارية المختلفة بما يضمن بناء القدرات وتفعيل التمكين البيئي لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تبني ممارسات تشغيلية أكثر استدامة تدعم التوجه العام للدولة نحو النمو المستدام. ووجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدعوة للمواطنين للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها في هذا المجال والاستفادة منها.

وأوضح رحمي أن الجهاز عمل على تحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة عبر حلول تكنولوجية ذكية شملت تركيب منظومة طاقة شمسية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة لافتاً أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض استهلاك الطاقة وتقليص الأعباء التشغيلية ، مشيراً إلى أن الجهاز يسعى حالياً لتعميم تلك التجربة تدريجياً في كافة فروع الجهاز بالمحافظات لتحقيق تحول مؤسسي شامل.