Blog

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة” وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.

• عبدالعال: الاتفاق بين إيران وأمريكا دعم أسواق النقد في مصر

واصلت أسعار صرف الدولار في البنوك المحلية، الانخفاض بنهاية التعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين 67 قرشا و75 قرشا جنيه، وذلك بعد أن هبط بقيمة تتراوح بين 21 و88 قرشا، فى نهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنحو 70 قرشا، ليسجل 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع، مقارنة بـ51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار فى بنك مصر بنحو 68 قرشا، ليسجل 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

كما هبطت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 68 قرشا لتصل إلي 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع، مقابل 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

وتراجع بنك الإسكندرية بنحو 75 قرشا لتصل إلي 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع، مقابل 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

وخسر الدولار في بنك قناة السويس 72 قرشا ليسجل 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، مقابل 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

وانخفضت العملة الخضراء في بنك البركة 74 قرشا لتسجل 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، مقابل 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

وهبط الدولار فى بنك كريدى اجريكول 67 قرشا ليسجل 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، مقابل 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

وخسر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 1.86 جنيه ليسجل 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، مقابل 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل السابق، بزيادة قدرها 125 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبدالعال، إن حالة التفاؤل التي صاحبت إعلان الاتفاق بين إيران وأمريكا انعكست على الأسواق العالمية والدول الناشئة بما فيها أسواق النقد في مصر، ما يعطى مؤشرات جيدة ومتفائلة لوضع الجنيه، خاصة أن انخفاض النفط وعودة خطوط الإمداد العالمية سيسهمان فى استقرار أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، ما ينعكس على الوفر في فاتورة الاستيراد، وبالتالي ينعكس على أسعار السلع والخدمات للمستهلك النهائي.

وأشار عبدالعال إلى أنه يوجد عدة عوامل الجديدة أيضا ساهمت فى دعم الجنيه المصرى ومنها تصفير مستحقات الشركات الأجنبية الأسبوع الماضي، وعودة تدفق للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام، وجميعها عوامل تساهم في زيادة سيولة النقد الأجنبي في الإنتربانك وهو ما يفسر التحسن للجنيه المصري في الفترة الحالية.

وتوقع عبدالعال، استقرار الجنيه حتى نهاية العام عند مستويات أعلى من 50 جنيها، وفقاً لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار النفط والاستقرار الإقليمي التى ستحدد مسار الأسعار؛ مضيفا أن عودة الجنيه لمستوياته قبل الحرب مرتبط باستمرار حالة استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

• معهد التمويل الدولي: مرونة مصر تعكس تحسن السياسات والتعرض المحدود للأثر المباشر للحرب

توقع معهد التمويل الدولي، أن تتلقى مصر صافي تدفقات استثمارية سواء بالمحافظ المالية أو الاستثمارات المباشرة قدرها 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 31.5 مليار دولار تقديراته للعام المالي الحالي.

كما توقع المعهد، فى تقرير حديث له، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 4.1% متوقعة العام المالي الحالي، موضحا أن هناك بعض الضغوط تتعليق بالنمو وارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ نشاط القطاع خاصة إذا استمر الصراع لفترة أطول.

ورجح المعهد، انخفاض متوسط التضخم إلى 13% مقارنة مع تقديرات تسجيلها 13.4% العام المالي الحالي.

كما رجح، أن تحقق مصر مستهدفات عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي وأن يتخطى الفائد الأولي المستهدف عند 5.3% ليتراجع الدين العام إلى 82% مقارنة مع 85.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وقال المعهد، إن مصر دخلت الحرب بينما كانت تستعيد توازنها من صدمات سابقة لكن استجابة السلطات الاستباقية كانت مفاجآة سارة، مشيرا الي أن البنك المركزي تبنى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتجنب تبديد الاحتياطيات كما حدث في السابق.

وأضاف أن ارتفاع التضخم لـ15% يجعله تحت السيطرة خاصة مع النظر لحجم التصعيد بالمنطقة، متوقعا استقرار الفائدة بدعم من هامش الفائدة الحقيقية وتركيز السلطات على الاستقرار المالي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13% خلال شهر مايو 2026، مقابل 13.4% خلال شهر ابريل 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

كما كشف البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه عند 13.8% في مايو 2026 دون تغيير عن أبريل السابق عليه.

وأوضح أن فرص دخول مصر في أزمة تمويل لميزان المدفوعات أقل بكثير من الأزمات السابقة، خاصة أن مصر مازالت تتمتع بدعم دول الخليج وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية.