الصناعة وهيئة تنمية الصعيد تبحثان استغلال الأصول غير المستغلة بإقامة مجمعات صناعية

24

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد، وتدريب وتأهيل العمالة الصناعية اللازمة للمشروعات التي تنفذها الهيئة، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض الأنشطة والمشروعات المتكاملة التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في عدد من المجالات، من بينها الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة لأبناء الصعيد.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تعزيز التكامل مع هيئة تنمية الصعيد والاستفادة من خبراتها في إقامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يأتي في إطار مبادرة “القرى المنتجة” التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة بالمناطق الريفية.

وأوضح هاشم أن الوزارة والهيئة ستعملان على إعداد نموذج للشراكة يستهدف توطين عدد من الصناعات داخل القرى، من خلال تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، وإقامة مشروعات صناعية جديدة في محافظات الصعيد.

ووجه هاشم بدراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة في الصعيد، وتقييم مدى إمكانية إعادة استغلالها في إقامة صناعات جديدة، إلى جانب بحث إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

كما شدد على ضرورة إزالة أي تحديات تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، والعمل على تسريع دورة الإجراءات، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الكوادر التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتأهيل العمالة بالمصانع الجديدة التي تنشئها الهيئة.

من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، من خلال توفير فرص استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وترفع مستوى معيشة المواطنين في صعيد مصر، في إطار خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.