Blog

رويترز – توقع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية، انتشار سيارات ذاتية القيادة بدون مراقبين بشريين على نطاق أوسع في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، بعد أن بدأت بالفعل في ولاية تكساس.

وأوضح ماسك، في كلمة ألقاها عبر رابط فيديو في قمة “سمارت موبيلتي”، أن سيارات الأجرة الذاتية تعمل حاليًا في أوستن ودالاس وهيوستن، لكنه أقر بوجود عيوب مثل طول فترات الانتظار وبعد نقاط إنزال الركاب عن وجهاتهم.

ولفت إلى أن تسلا حصلت في نوفمبر على ترخيص لتشغيل الخدمة في ولاية أريزونا.

وأكد ماسك أن السيارات الذاتية ستنتشر على نطاق واسع خلال عشر سنوات، مشيرًا إلى أنه بعد 5 سنوات من الآن، وبالتأكيد خلال 10 سنوات، من المرجح أن تقطع 90% من إجمالي المسافات بواسطة الذكاء الاصطناعي في سيارات ذاتية القيادة.

وفي سياق متصل بتحديات السلامة، ذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة هذا الشهر أن تسلا تستدعي 218,868 مركبة بسبب تأخر عرض صور الكاميرا الخلفية.

واستدعت شركة وايمو التابعة لألفابت نحو 3800 سيارة أجرة ذاتية القيادة الأسبوع الماضي بعد رصد خطر دخولها طرقًا مغمورة بالمياه بسرعة عالية.

وعلى صعيد مشاريعه الأخرى، أعلن ماسك أن شركته سبيس إكس SpaceX على وشك تطوير أنظمة إطلاق صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، ما سيخفض تكلفة الرحلات الفضائية.

كما كشف أن شركته نيورالينك ستجري أول عملية زرع جهاز “Blind Sight” لمساعدة المكفوفين على استعادة قدر من الرؤية، إضافة إلى تطوير تقنيات لتمكين المصابين بالشلل من المشي مجددًا.

وتوقع ماسك أن تنتشر الروبوتات الشبيهة بالبشر في غضون عشر سنوات في كل مكان تقريبًا، مؤكدًا أن إنتاجيتها ستعزز النمو الاقتصادي وترفع مستويات الدخل عالميًا.

يارا الجنايني – أظهرت بيانات البورصة المصرية لفئات المستثمرين في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) تسجيل المستثمرين الأجانب والعرب نحو 18.3 مليون دولار صافي شراء إجمالي خلال تعاملات اليوم؛ بدعم من الإقبال على أذون الخزانة رغم استمرار الضغوط البيعية على السندات.

وبلغت تعاملات الأجانب والعرب في السوق الثانوية لأذون الخزانة صافي شراء بنحو 42.5 مليون دولار، نتيجة مشتريات بلغت 217.8 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 175.3 مليون دولار.

وتوزعت تعاملات الأذون بتسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بنحو 36.6 مليون دولار، نتيجة مشتريات بلغت 204.2 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 167.7 مليون دولار.

وسجل المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 6.0 ملايين دولار، نتيجة مشتريات بلغت 13.6 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 7.6 ملايين دولار.

في المقابل، سجلت تعاملات سندات الخزانة صافي بيع بنحو 24.3 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي قيمة البيع نحو 36.9 مليون دولار، مقابل مشتريات بلغت 12.7 مليون دولار.

وحقق المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بقيمة 24.3 مليون دولار على السندات، فيما لم يسجل المستثمرون العرب أي تعاملات تذكر عليها خلال تعاملات اليوم.

العربية نت – رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، استئناف شركات الأدوية التي تعترض على التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أسعار الأدوية في برنامج الرعاية الطبية (ميديكير).

وأيدت المحكمة بذلك أحكام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا التي رفضت دعاوى الشركات، دون أن يعلق قضاة المحكمة العليا في قرارهم على تلك الأحكام.

ويأتي برنامج التفاوض بين الحكومة وشركات الأدوية في إطار قانون خفض التضخم الصادر عام 2022، الذي أنهى سنوات من الجدل حول السماح للحكومة الاتحادية بالتفاوض المباشر مع شركات الأدوية بشأن أسعار الأدوية في برنامج ميديكير.

ويلزم القانون الحكومة بالتفاوض سنويًا على أسعار بعض الأدوية باهظة الثمن في برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن، على أن يدخل أول اتفاق بشأن الأسعار حيز التنفيذ خلال العام الحالي.

وكان القانون قد صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن ولم يصوت أي عضو جمهوري لصالحه، كما ألغى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب برامج دعم مشروعات الطاقة البديلة التي كانت جزءًا من القانون، في حين استغلت إدارة ترامب البنود الخاصة بالتفاوض مع شركات الأدوية بشأن الأسعار.

وتوصلت الحكومة حتى الآن إلى اتفاقات بشأن أسعار 25 دواء يغطيها برنامج ميديكير، ومنها عقار إنقاص الوزن الشهير جي.إل.بي-1 وأدوية “أوزيمبيك” و”ريبلسوس” و”ويغوفي” لعلاج السكري.

حابي – وجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد عوض، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها في المسؤولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.

وبحث الدكتور عوض، خلال اجتماعه بكوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة مجدي النبراوي، التوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، بإنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تنفذ أنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم حوافز لهذه الشركات، وأهمها: خصم تكلفة مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي لها، بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة الأرباح السنوية.

وتناول الاجتماع زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس شركاتهم وتشغيلها، لتوفير المعلومات المتعلقة بخطوات التأسيس، والتشغيل، ودراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، واحتساب التكاليف الاستثمارية، فضلاً عن تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.