Blog

طالب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، بإعمال صلاحيات مجلس الأعمال عبر “تشكيل لجنة تقصي حقائق واستدعاء رئيس هيئة للتأمين الاجتماعي للاستجواب أمام البرلمان، والمجلس يتخذ قراراته، ما يستوجب الإحالة للنيابة العامة فيُحال إلى النيابة”.
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “الحدث اليوم” إلى مطالبته بهذا الأمر في مجلس النواب، على خلفية أزمة صرف المعاشات، موضحا أن ملف المعاشات “ميراث قديم” وتعمل الدولة في الوقت الحالي على حله.
ولفت إلى أن إجمالي أموال المعاشات التي استولت عليها حكومات العهد السابق قُدرت بـ 800 مليار جنيه في عام 2019، لافتا إلى أن مع احتساب الإهدار الذي حدث تصل إلى تريليونات ضائعة من أموال المعاشات”.
وأكد أن “أصحاب المعاشات هي أكثر فئة تضررا في الواقع الاقتصادي الحالي”، مشيرا إلى أن “شريحة أصحاب المعاشات قُهرت، سواء بضياع أصولها وأموالهم التي من المفترض أنها كانت ستسرهم، أو بعد التعويمات والأوضاع الاقتصادية التي مرت علينا”.
وتساءل: “هل الهيئة المعاشات بظروفها وبوضعها الحالي قادرة على ستر أصحاب المعاشات؟ الإجابة لا”، مشددا أن “الدليل السيستم الذي كلف مليارات وللأسف فشلت في تطبيقه، وبعض أصحاب المعاشات لا يصرفون المعاش اليوم”.
وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “مؤسسة بيروقراطية وإدارية” يقتصر دورها على وضع الأموال في أذونات الخزانة، قائلا: “لا يوجد أي دور حقيقي لهيئة المعاشات هذا ليس استثمارا”.
وطالب بالاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة مثل ضم أموال المعاشات إلى صندوق النفط النرويجي وتغيير مسماه إلى صندوق المعاشات النروجي، والذي تبلغ استثماراته نحو 2 تريليون دولار، مشددا على ضرورة “وجود هيئة اقتصادية للاستثمار في أموال المعاشات”.
ودعا إلى نقل أموال المعاشات إلى أصول الصندوق السيادي المصري البالغة 12 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 600 مليار جنيه، قائلا: “الصندوق أصوله 12 مليار دولار، والدولة مدينة بمبلغ، والمعروض أن الدولة تسدد حتى 2050 كل سنة مليار جنيه.. طيب ما الفلوس موجودة في الصندوق السيادي، ونضيف عليهم اللي تحت يد هيئة المعاشات، ونقول شكرًا يا هيئة باللي فيكي كثر خيرك يا هيئة، ونبدأ نستثمر هذه الأموال كما يُستثمر في الصندوق النرويجي أو الصيني أو السنغافوري، ونعدل المسمى، كل الصناديق عدلته لصندوق المعاشات، وتستثمر أموال المعاشات مع الأموال السيادية من النفط والغاز من أجل مصلحة هذه الفئة”.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه تعظيم الأصول ويضمن توفير “معاش يليق” لأصحاب المعاشات، قائلا: “هيئة المعاشات مش عارفة تستر أصحاب المعاشات وبتزود 15%، في حين أن التضخم كان تجاوز 30%، وعلشان نستر أصحاب المعاشات، لازم يكون هناك دخل، والدخل عمره ما هيكون على يد هذه الهيئة أبدًا”، حسب قوله.

ردّ الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، على التساؤلات حول مدى تهديد التغيرات المناخية هذا العام للمحاصيل الزراعية.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إن التغيرات المناخية هذا العام، كانت أكثر وضوحًا وتأثيرًا على البشر والنباتات، ولكن ليس بالقدر المضر بالمزارعين والدولة.
وأوضح التأثيرات الناتجة عن هذه التغييرات المناخية، ومنها ارتفاع درجات الحرارة بفصل الربيع وصولًا «لأجواء صيفية بحتة»، مضيفًا أنها تجاوزت الـ40 درجة مئوية بعدد من محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الموجات الحارة تنكسر أحيانًا بأكثر من 10 درجات مئوية، معلقًا: «هذا الإنكسار أو هذا التذبذب الكبير في درجات الحرارة بيعمل لي بعض المشاكل في المحاصيل.. والمزارع متعود بس مش بطريقة السنادي».
ولفت إلى المحاصيل الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة لأيام متتالية، ومنها الفواكه، الزيتون، والطماطم، وغيرها، معلقًا: «لا يكاد تنتهي موجة نقعد كام يوم نلاقي موجة تانية بعدها مباشرة وكل ذلك غريب على ربيع مصر».
ورأى أن ارتفاعات درجات الحرارة غير مرتبطة بارتفاع كمياتها، قائلًا: «موضوع كمية الحرارة مع درجة الحرارة هيبقى في خلال أسابيع مع البداية الفعلية لفصل الصيف».
وتطرق إلى قرش ماكو الذي تم اصطياده على الشواطئ المصرية، وعلاقته بتغيير المناخ، قائلًا: «مقدرش اربط ربط علمي بين وجود حالة فردية استثنائية».
ونوّه إلى ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على جميع الكائنات الحية بدرجات متفاوتة حسب شدّة التغيرات المناخية.
وذكر أن تغيير المناخ يؤثر على الأسماك، بما يدفعها للتوجه للأعماق غير الملائمة لها، بما يؤدي لاختلاف طرق الصيد، معلقًا: «لسا موصلناش لمرحلة إن في تغير كبير في المناخ يؤدي لهذه الظواهر».

قال الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين، عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم -التي وصلت في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيهًا للكيلو- إن ذلك يرجع إلى تأثيرات التغيرات المناخية على العروة الصيفية المبكرة خلال الموسم الجاري.
وأضاف “جريس” عبر برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، أن أسعار الطماطم شهدت قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت من 40 جنيهًا إلى 50 ثم 60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك العروات الشتوية والصيفية والخريفية والنيلية متداخلة لضمان توفير الطماطم بأسعار مناسبة طوال العام، مع وجود فائض يُوجه للتصنيع أو التصدير.
وتابع أن العروة الخريفية النيلية المزروعة في مناطق الصعيد، خاصة أسيوط والأقصر وإسنا، تعرضت خلال شهر فبراير لموجات حرارة مرتفعة تسببت في نضج كميات كبيرة من المحصول دفعة واحدة، ما أدى وقتها إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن الطماطم المطروحة حاليًا في الأسواق تأتي بشكل أساسي ناتجة من الصوب الزراعية أو العروة السلكية، بينما تأثرت العروات مفتوحة التلقيح بصورة كبيرة بسبب التقلبات المناخية.
وأشار إلى أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا أيضًا خلال شهر رمضان الماضي لتصل إلى نحو 40 جنيهًا نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الاستهلاك، لافتًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تراجع الأسعار مع دخول شهر مايو الجاري وظهور إنتاج العروة الصيفية المبكرة، إلا أن التغيرات في درجات الحرارة أثرت سلبًا على الإنتاجية.

قال الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة، إن إعفاء المواطنين من شروط تركيب الألواح الشمسية أعلى أسطح المنازل يأتي في إطار دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن العالم بعد أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أصبح لا يملك بديلًا حقيقيًا سوى الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأضاف “كفافي” عبر برنامج “تحت الشمس” مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، أن مصر من أكبر الدول التي تمتلك فرصة حقيقية في هذا المجال، نظرًا لارتفاع معدل سطوع الشمس بها، وهو ما يجعلها مؤهلة بقوة للاستثمار في الطاقة الشمسية، قائلًا: “الحمد لله إننا نصل متأخرًا أفضل من ألا نصل أبدًا”.
وأكد أن هذا الملف يُعد خبرًا جيدًا، لأنه يحتاج إلى دعم حكومي قوي، خاصة أن هناك اهتمامًا متزايدًا من أصحاب العقارات في المدن الجديدة، إلا أن الإجراءات كانت تتطلب أكثر من جهة للموافقة.
وأوضح أن الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين: حرارية تُستخدم في تسخين المياه عبر السخانات الشمسية، وخلايا كهروضوئية تحول ضوء الشمس إلى كهرباء.
واستكمل أن الكهرباء الناتجة تُربط بشبكة الكهرباء عبر نظام “العداد المقاصة”، الذي يحسب ما يتم إنتاجه مقابل ما يُستهلك، بحيث يتم خصم الإنتاج من الاستهلاك ودفع الفارق.
وأردف أن الطاقة الشمسية تحتاج إلى رأس مال في البداية، لكنها موفرة على المدى القصير، إذ يمكن استرداد التكلفة خلال نحو 3 سنوات عبر توفير فواتير الكهرباء، داعيًا إلى تقديم تسهيلات بنكية لدعم هذا التوجه.

وقال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك توجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بدعم التوسع في استخدام الألواح الشمسية بجميع القطاعات، وبناء عليه يُعفى المواطنين من أي شروط لتركيبها أعلى أسطح المنازل لتشجيع استخدامها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث تم استعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات خلال العامين المقبلين وخطط حتى عام 2040، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بالإضافة إلى جهود تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.

رأى الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن مستهدف الدولة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2028، صعب جدًا، معلقًا: «المشروعات عادة بتاخد وقت للتحقيق».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الإثنين، أن استهداف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة لـ 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 يُمكن تحقيقه، قائلًا: «الـ42% طاقة نظيفة تشمل 12% طاقة نووية والتي لن تكون متاحة قبل 2030».
وقال إن مشروعات الرياح والطاقة الشمسية التي أعلنت عنها الحكومة، مُدرجة ضمن خطتها لتحقيق مستهدفاتها من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع أوبيليسك وغيرها، معلقًا: «دي مشروعات تدخل بالتوالي ضمن الخطة الموجودة ليست مشروعات جديدة».
وأكمل: «لما بنتكلم إن إحنا عاوزين نعمل قفزة للـ45% سنة 2028 دي معناها مشروعات لم تكن مدرجة في الخطة والمطلوب إن هي تدخل».
وأوضح أن نسبة الطاقة المتجددة والجديدة من إجمالي مزيج الطاقة حاليًا، تبلغ الـ15%، ومنها الطاقة المائية المُنتجة من السد العالي، معلقًا: «لو نبقى مع هدف 42% سنة 2030 اعتقد إن ده قابل للتنفيذ».
وردّ على التساؤلات حول قدرة المصانع الكبرى للأسمنت، والحديد، كثيفة الاستهلاك للطاقة، في اعتماد الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، قائلًا: «ممكن طبعًا بس هي مش بتعتمد عليها كمنفصلة عن الشبكة».
وأشار إلى مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والذي يعمل حاليًا على إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاوات، لتغذية جزء من الأحمال، مضيفًا أنهم يستهدفون الوصول لـ1000 ميجاوات.
وتابع: «كل المصانع سواء مصانع كبيرة أو صغيرة بتتبادل هذه الطاقة مع الشبكة وبتظل هذه المصانع بيتم تغذيتها من الشبكة ولكن هي بتنتج جزء بيغطي جزء من احتياجاتها ، واللي لم يُستغل يذهب للشبكة».
وتطرق إلى إمكانية إيجاد حلول تقنية لتخزين الطاقات المتجددة، موضحًا وجود 3 مستويات لتخزينها، ومنها اليومي (لحظة بلحظة) والذي يعتمد على البطاريات، ثم الممتد لأكثر من يوم _المخصص له مشروع جبل عتاقة للضخ والتخزين_، وأخيرًا التخزين الموسمي.
ونوّه إلى الحاجة للتخزين الموسمي، نظرًا لكثافة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بفصل الصيف، مقارنة بالشتاء، والتي يُستخدم بها الهيدروجين الأخضر أو الميثانول الحيوي.
وقال سلماوي إن الأساس بتركيب الألواح الشمسية على المنازل، هو الربط مع الشبكة القومية للكهرباء والتبادل معها، موضحًا:«التخزين بعد كدا بتبدي الشبكة بتعمل تقييم عن إجمالي التخزين الكلي المطلوب».
وتابع: «غالبية البيوت وقت ما تُنتج من الطاقة الشمسية ممكن متكنش بتستهلك، بسبب أن الناس في الخارج بأعمالها أثناء الفترة النهارية».
وأوضح أن الحكومة المصرية تتبع نظام صافي القراءة، قائلًا: «أنا بنتج وبدي الشبكة وباخد من الشبكة، وتيجي الشبكة في نهاية الشهر تعمل تسوية معايا».
وأرجع أسباب المشاكل التي واجهت تطبيق هذا النظام خلال السنوات الماضية، إلى تغيير سعر الصرف، الذي أدى لزيادة تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية، بينما لم تتغير تعريفة الكهرباء خلال بعض السنوات معلقًا: «ده أثر إلى حد ما على جدوى بعض المشروعات».
وأضاف أن القوانين المنظمة لهذا الملف، تداخلت وألغت بعضها بعضًا ما أدى لإرباك الأسواق، معلقًا: «اعتقد إن في الفترة القادمة جزء كبير من هذه المشاكل تم التغلب عليه».
وذكر أن الفترة القادمة ستشهد تحركات إيجابية بهذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالصناعة، معلقًا: «الصناعة فيها ميزة أكبر من القطاع المنزلي إن عندها عملية الصيانة والحفاظ على إنتاجية هذه المحطات كجزء من العمل اليومي».
 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وناقش الاجتماع الموقف المختلفة لمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث استعرض وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المُتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المُستدامة.