Blog

شدد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على أن تمكين القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام في مصر، خاصة في ظل التوسع في الأسواق الأفريقية، إلى جانب أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

الاستثمار في التعليم والصحة هو الأساس لبناء اقتصاد تنافسي

وأكد محيي الدين علي أهمية تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجالات التعليم والصحة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، موضحًا أن من حظي باهتمام حقيقي في طفولته منذ نحو 50 عامًا يحقق نتائج إيجابية اليوم بفضل التعليم والصحة، ومؤكدًا أن الاستثمار في البشر يظل الأساس لتمكين الأفراد.

وفي هذا السياق، طُرح سؤال حول مستقبل مصر خلال العشرين عامًا القادمة، وما العنوان الذي يمكن أن يعكس نجاحها.

حيث أوضح الدكتور محمود أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق تحول اقتصادي شامل إذا ما استمرت السياسات التنموية في مسارها، مؤكدًا أن الأهم هو تنفيذ السياسات واختبارها عمليًا.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “من الإصلاح إلى الواقع: 50 عاماً من الشراكة في العمل” في إطار الاحتفال بمرور 50 عامًا على الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان جيمبرت، مدير قطاع مصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، وداليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، فيما أدارت الجلسة دينا الشنوفي، الشريك المؤسس والشريك العام لشركة Flat6Labs.

وأكد محيي الدين أن المشاركة الممتدة على مدار خمسة عقود مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الدولية والدول النامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتمويل والتنمية.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور محمود بالتهنئة والتقدير للمسؤولين في المؤسسة، وخاصة شيخ عمر سيلا، بمناسبة مسيرته الحافلة وعطائه المتميز حتى بلوغه مرحلة التقاعد، مشيدًا بإسهاماته في دعم مسار التنمية والشراكة.

وأشار الدكتور محمود إلى كتاب “تمويل المناخ والتنمية” والذي قام بتحريره بمشاركة 27 مؤلفًا، من بينهم الدكتور محمد فريد، الذي أسهم بفصل مهم حول أسواق الكربون وكيفية تسخيرها لخدمة التنمية إلى جانب مواجهة التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة قيام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي بتفكيك ما وصفه بـ”الجدلية المصطنعة” بين ما هو مفيد للمناخ وما هو مفيد للتنمية، مؤكدًا أن التكامل بين المسارين يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وأشار محيي الدين إلى أن النماذج التطبيقية الناجحة، وعلى رأسها مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية، تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، حيث حظي المشروع بإجماع على نجاحه، مؤضحا أنه يمكن تناوله من عدة زوايا؛ سواء باعتباره نموذجًا لتمويل المناخ يسهم في خفض الانبعاثات، أو كإسهام مباشر في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG7)، فضلًا عن دوره في إتاحة طاقة نظيفة وخضراء بأسعار مناسبة.

وأكد أن التحديات التمويلية لا تزال قائمة، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لتحسين كفاءة المنظومة، مشيرًا إلى أن بعض التدفقات التمويلية على مستوى العالم كانت تستغرق نحو 27 شهرًا قبل الوصول إلى التنفيذ، وهو ما يستدعي تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة.

تصحيح تصور المخاطر في أفريقيا يفتح المجال لخفض تكلفة التمويل

وأوضح أن من بين المؤشرات الإيجابية التي يجب البناء عليها تصحيح التصورات المرتبطة بالمخاطر في الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، حيث تؤكد البيانات أن المخاطر الفعلية أقل من المتصورة، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة تدفقات الاستثمار.

أضاف، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز وضوح السياسات يمثلان عنصرين أساسيين لدعم بيئة الأعمال، إلى جانب أهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية بما يعزز من تنافسية السوق.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والمياه، يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو، بالتوازي مع تطوير القطاع المالي وتعزيز قدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار.

توفير 1.2 مليون فرصة عمل سنويًا فرصة للنمو وليست عبئًا

وأكد أن مصر تمتلك فرصة ديموغرافية مهمة، مشيرًا إلى ضرورة توفير ما بين 800 ألف إلى 1.2 مليون فرصة عمل سنويًا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، موضحًا أن هذه الزيادة تمثل فرصة حقيقية للنمو إذا ما تم استثمارها بشكل فعال.

واختتم بالتأكيد على أن الشباب يمثلون العنصر الحاسم في هذا التحول، وأن تمكينهم، إلى جانب دعم القطاع الخاص، يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية.

سي ان بي سي _ تراجعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مقرراً على إيران، لإتاحة المجال أمام مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.9% إلى 109.88 دولار للبرميل

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 1.9% إلى 109.88 دولار للبرميل.

تراجع الخام الأمريكي 1.5% إلى 106.99 دولار للبرميل

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 1.5% إلى 106.99 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو و30 أبريل على التوالي.

وينتهي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم الثلاثاء، بينما انخفض عقد يوليو تموز الأكثر نشاطاً بمقدار 2.06 دولاراً أو 2% إلى 102.32 دولاراً للبرميل.

ترامب أعلن تعليق العمل العسكري لإفساح المجال أمام إجراء محادثات

وقال ترامب أمس الإثنين إن هناك “فرصة جيدة جداً” لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعليق العمل العسكري لإفساح المجال أمام إجراء محادثات.

وقال تيم ووترر، المحلل لدى “كيه سي إم تريد”، إن تصريحات ترامب خففت بعض الضغوط الفورية على الأسواق، إلا أن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة، بحسب رويترز.

وأضاف أن الأسواق تراقب حالياً ما إذا كانت تصريحات ترامب تمثل تحولاً حقيقياً نحو التهدئة أم مجرد وقف تكتيكي مؤقت، مشيراً إلى أن رد إيران وتطورات حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز سيبقيان عاملين حاسمين في تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وتسبب الصراع في شبه إغلاق لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، ما أثار مخاوف واسعة بشأن اضطرابات الإمدادات.

الخارجية الإيرانية: موقف طهران نُقل إلى الولايات المتحدة عبر باكستان

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس الإثنين أن موقف طهران نُقل إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقال مسؤول باكستاني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسلام آباد نقلت اقتراحاً جديداً بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن التقدم لا يزال بطيئاً.

وفي المقابل، ذكرت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية أن واشنطن وافقت خلال المفاوضات على رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، غير أن مسؤولاً أمريكياً نفى تلك التقارير.

الخزانة الأمريكية ستمدد الإعفاء من العقوبات على النفط الروسي المنقول بحرا

ومن جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة ستمدد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً لمدة 30 يوماً إضافياً، بهدف دعم الدول المعرضة لخطر نقص الطاقة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة سحب كمية قياسية بلغت 9.9 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأسبوع الماضي، ما خفض المخزونات إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024.

بدوره، قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن مخزونات النفط التجارية تتراجع بوتيرة سريعة، ولم يتبق سوى إمدادات تكفي لبضعة أسابيع، في ظل استمرار الصراع وتعطل حركة الشحن.