Blog

استقل كامل الوزير، وزير النقل، قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ثم توجه إلى مقر وزارة النقل مترجلا، وذلك في إطار حرص الوزير على استخدام المونوريل للتوجه إلى مقر عمله بدلا من السيارات الخاصة.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المونوريل يعد وسيلة نقل جماعي حديثة تساهم في تقليل زمن الرحلة، وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، بالإضافة إلى الاطمئنان على سير العمل بالمرحلة الأولى التي تم تشغيلها للركاب منذ 6 مايو الجاري، والممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

وأكد الوزير على العاملين بمحطتي المستثمرين ومدينة العدالة ضرورة تقديم كافة التسهيلات للركاب، وإعلامهم بشكل مستمر بوسائل الدفع المختلفة وطرق عمل الاشتراكات المختلفة، تسهيلا على السادة المواطنين.

كما التقى الوزير بعدد من الركاب الذين أشادوا بالمونوريل كوسيلة نقل عصرية حديثة مكيفة الهواء تقدم أعلى مستويات الخدمة، مؤكدين أن المونوريل أحد الوسائل الحديثة التي ساهمت مرحلته الأولى في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة، والربط مع عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات، باعتبار أن المونوريل، كوسيلة نقل حديثة، يعزز من تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة.

حقق بنك التعمير والإسكان أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتنفيذ الفعّال لاستراتيجيته الطموحة (2025-2030)، وهو ما انعكس على نمو مؤشرات الأعمال بمختلف القطاعات، بما يعزز مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 7.150 مليار جنيه مقابل 6.484 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 666 مليون جنيه وبنسبة نمو 10.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2023.

وفي هذا السياق، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن تلك النتائج تعكس التقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجية البنك للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري.

وذكر أن قوة المركز المالي للبنك وكفاءة إدارة الموارد والتوظيف الأمثل للإمكانات التشغيلية، ساهمت في تحقيق نمو متوازن ومستدام انعكس على مختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بمعدلات قوية من الربحية وجودة الأصول، إلى جانب الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

كما أوضح غانم أن البنك واصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، مما أسفر عن ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 10.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى مبلغ 8.393 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 5.179 مليار جنيه مقابل 4.821 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 358 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.4%.

وأكد استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع حصته السوقية، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، تماشيًا مع رؤية البنك في أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز كفاءة قنواته المصرفية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء قائمة على الجودة والابتكار والثقة المستدامة.

وذكر أن ودائع العملاء سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى مبلغ 189.255 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 10.127 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 5.7%، مدفوعة بزيادة ودائع الأفراد إلى مبلغ 109.096 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%، إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 80.159 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في البنك.

وأضاف غانم أن إجمالي أصول البنك قد ارتفع ليسجل مبلغ 245.321 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 229.804 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 15.517 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.446 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 34.570 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 34.876 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026 مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 164.3%، بما يعكس كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 36.7% بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7% عن عام 2025، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 9.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.6%، أسهما في نمو صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 7.663 مليار جنيه مقابل 6.932 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 731 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 10.5%.

وأضاف أن البنك حقق عوائد قوية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 56.17%، فيما سجل العائد على متوسط الأصول 8.72%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 38.49%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 37.4%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.09%.

ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 5.621 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.959 مليار جنيه، بزيادة قدرها 662 مليون جنيه وبنسبة نمو 13.4%.

وفي إطار التزامه بالاستدامة، أكد غانم مواصلة البنك دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته التمويلية والتشغيلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك (2025–2030)، مشيرًا أن الربع الأول من عام 2026 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث بلغ إجمالي التمويلات المستدامة مبلغ 11.14 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 46% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.347 مليار جنيه بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وأكد مواصلة البنك تعزيز دوره كمؤسسة مالية مسئولة من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، عبر دعم مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما عبر غانم عن تقديره للعملاء والمستثمرين ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك، مؤكدًا أن ثقتهم تمثل الدافع الرئيسي لمواصلة تحقيق نتائج قوية وتعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في القطاع المصرفي المصري.