Blog

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع ممثلي منصة “عضيد” الإماراتية، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من الشركات أعضاء المجلس.

شارك في الاجتماع، د. تميم الضوى – نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة المعلومات وتكنولوجيا الأعمال، الوزيرة المفوضة التجارية منال عبد التواب – رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، الملحق التجاري حسين عبدالمنعم حسين – نائب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، زهدي البدري – ممثل منصة عضيد، سند زوانة – مدير الحلول وتطوير الأعمال بالمنصة.

وتُعد منصة “عضيد” إحدى المبادرات الوطنية الحديثة في دولة الإمارات، الهادفة إلى دعم سلاسل الإمداد وتعزيز استدامة التجارة والخدمات اللوجستية، من خلال حلول ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات اللوجستية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل، حلول الشحن البحري والبري والجوي، وخدمات التخزين والتبريد وسلاسل الإمداد المبردة، وخدمات التخليص والتنسيق اللوجستي، وحلول تمويل وخدمات Fintech بالتعاون مع مؤسسات مالية إماراتية.

كما توفر المنصة أدوات ذكية لتحليل المشكلات اللوجستية واقتراح الحلول المناسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمات ربط الأعمال والتواصل بين المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات، وتطوير أدوات تحليلية لحظية لمتابعة أوضاع الموانئ وسلاسل الإمداد الإقليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق المنصة التحديات الحالية التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على خطوط الشحن والنقل بالمنطقة، وأهمية تطوير حلول لوجستية مرنة تدعم استمرارية الأعمال والأمن الغذائي وتساعد على خفض تكاليف النقل وتعزيز كفاءة حركة التجارة.

وأكد زهدي البدري، ممثل منصة “عضيد”، أن المنصة تستهدف بناء منظومة تشغيلية متكاملة لدعم استمرارية الأعمال وربط الشركات بالحلول اللوجستية المناسبة بشكل سريع وفعال، مشيرًا إلى اهتمام المنصة بالتعاون مع المصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الصناعات الغذائية المصرية.

ومن جانبه، أوضح سند زوانة، مدير الحلول وتطوير الأعمال بمنصة “عضيد”، أن المنصة تعمل على تطوير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم حركة التجارة الإقليمية، مع التركيز على تسهيل وصول الشركات إلى الحلول التشغيلية واللوجستية المناسبة وتقليل تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد على حركة التجارة.

وأكد د. تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة المعلومات وتكنولوجيا الأعمال، أن الإمارات تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن الإمارات احتلت المركز السابع ضمن أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، كما جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا بين أكبر الأسواق العربية المستقبلة للأغذية المصنعة المصرية.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دولة الإمارات سجلت نحو 237.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 195.7 مليون دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ حوالي 21.4%، بما يعكس قوة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية داخل السوق الإماراتي والدور المتنامي للإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتوزيع إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.

وأشار إلى أن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى الإمارات خلال عام 2025 شملت:

– مخاليط عطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 37.7 مليون دولار

– الشيكولاتة بقيمة 36.9 مليون دولار

– البطاطس المجمدة بقيمة 31.8 مليون دولار

– محضرات أساسها الحبوب والبسكويت بقيمة 20.7 مليون دولار

– الخضار المجمد بقيمة 15.4 مليون دولار

– المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 14.8 مليون دولار

كما لفت إلى الأداء القوي للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات نحو 53.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.

وأضاف أن أبرز السلع المصدرة خلال الربع الأول من عام 2026 تضمنت:

– الشيكولاتة بقيمة 13.2 مليون دولار

– مخاليط عطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 9.4 مليون دولار

– البطاطس المجمدة بقيمة 6.5 مليون دولار

– الخضار المجمد بقيمة 2.7 مليون دولار

– محضرات أساسها الحبوب والبسكويت بقيمة 2.6 مليون دولار

وأكد الضوى، أن السوق الإماراتي يمثل بوابة استراتيجية مهمة لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية لوجستية متطورة وموانئ ومناطق حرة وشبكات توزيع إقليمية متقدمة، وهو ما يفتح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية لتعزيز انتشارها الإقليمي وزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة المفوضة التجارية منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، أن المكتب التجاري يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والإمارات، ودعم المبادرات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة وخلق فرص جديدة للمصدرين المصريين داخل السوق الإماراتي وأسواق الخليج العربي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعات الغذائية.

كما أشار الملحق التجاري حسين عبد المنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، إلى أن تعزيز الربط اللوجستي والتشغيلي بين الشركات المصرية والمنصات والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية، مؤكدًا استمرار المكتب التجاري في دعم جهود التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، على أن تقوم منصة “عضيد” بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات الإماراتية ذات الصلة لدراسة الإطار التنفيذي وآليات التعاون المقترحة، تمهيدًا لبحث فرص دمج الشركات المصرية المصدرة ضمن خدمات المنصة خلال المراحل القادمة، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ويُعد هذا الاجتماع أول مبادرة تعاون وتنسيق لمنصة “عضيد” مع جهة ومؤسسة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق المصري والدور المحوري الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الغذائية في دعم وتنمية الصادرات المصرية.

رنا ممدوح _ أعلن بنك التعمير والإسكان، عن نتائجه المالية والتشغيلية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل بنسبة 7.4%، ليصل إلى 5.179 مليار جنيه، مقابل 4.821 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وأكّد التعمير والإسكان، في بيانه الصادر اليوم، أن نتائج الربع الأول جاءت مدعومة بالتنفيذ الفعّال لاستراتيجيتة البنك (2025-2030)، وهو ما انعكس على نمو مؤشرات الأعمال بمختلف القطاعات.

ووفقًا لبيان البنك، أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 7.150 مليار جنيه، خلال الربع الأول، مقابل 6.484 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 666 مليون جنيه وبنسبة نمو 10.3%.

وفي هذا السياق أكّد حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن النتائج تعكس التقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجية البنك للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار.

وأشار غانم إلى أن قوة المركز المالي للبنك وكفاءة إدارة الموارد والتوظيف الأمثل للإمكانات التشغيلية، ساهمت في تحقيق نمو متوازن ومستدام انعكس على مختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بمعدلات قوية من الربحية وجودة الأصول، إلى جانب الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

ارتفاع صافي إيرادات التشغيل إلى 8.393 مليار جنيه

وأوضح، أن البنك واصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، مما أسفر عن ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 10.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى مبلغ 8.393 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.

وأكّد، على استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع حصته السوقية، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملا، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز كفاءة قنواته المصرفية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء قائمة على الجودة والابتكار والثقة المستدامة.

وعلى صعيد ودائع العملاء، ذكر غانم أنها ارتفعت إلى 189.255 مليار جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 10.127 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 5.7%.

نمو ودائع الأفراد 4.6% إلى 109.096 مليار جنيه

ولفت، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بزيادة ودائع الأفراد إلى مبلغ 109.096 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%، إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 80.159 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في البنك.

أصول التعمير والإسكان ترتفع إلى 245.32 مليار جنيه

وأضاف غانم أن إجمالي أصول البنك قد ارتفع ليسجل مبلغ 245.321 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 229.804 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 15.517 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%.

جمالي القروض ينمو 5.7% إلى 69.446 مليار جنيه

وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.446 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 34.570 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 34.876 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

نسبة القروض غير المنتظمة ترتفع إلى 5.06% ومعدل التغطية يسجل 164.3%

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس الماضي مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 164.3%، بما يعكس كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأفاد غانم، أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 36.7% بنهاية مارس الماضي، مقابل 36.7% عن عام 2025، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 9.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.6%، أسهما في نمو صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 7.663 مليار جنيه مقابل 6.932 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 731 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 10.5%.

العائد على متوسط حقوق الملكية سجل 56.17%

ونوّه، أن البنك حقق عوائد قوية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 56.17%، فيما سجل العائد على متوسط الأصول 8.72%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 38.49%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 37.4%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.09%.

أرباح البنك المجمعة ترتفع إلى 5.62 مليار جنيه.. و46% نموًا بالتمويلات المستدامة

وأشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 5.621 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.959 مليار جنيه، بزيادة قدرها 662 مليون جنيه وبنسبة نمو 13.4%.

وفيما بخص إجمالي التمويلات المستدامة، أعلن أنه بلغ 11.14 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 46%، خلال الربع الأول، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.347 مليار جنيه بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.