“طلعت مصطفى” و”التجاري الدولي” يقودان EGX30 نحو مستويات قياسية جديدة

تواصل البورصة المصرية اقترابها من مستوياتها التاريخية، مدفوعًا بأداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، وسط تحسن شهية المخاطرة وتراجع نسبي للتوترات الجيوسياسية.

وارتفع EGX30 خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.82% ليغلق عند 52,373 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.31% ليغلق عند 13,426 نقطة، فيما سجل EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.42% ليصعد إلى 18,828 نقطة.

جاءت مكاسب السوق مدعومة بارتفاع سهم «طلعت مصطفى» عقب الإعلان عن إطلاق مشروع “ذا سباين”، ما دفعه للصعود بنحو 12% خلال الجلسة، إلى جانب تحسن أداء «البنك التجاري الدولي» الذي ارتفع بأكثر من 2%.

وفى سياق مواز، ارتفعت عقود مؤشر EGX30 الآجلة تسليم يونيو 2026 بنحو 2.67% خلال تعاملات جلسة الأحد، حيث سجل سعر الإقفال 55,800 نقطة، مقابل 54,350 نقطة ببداية الجلسة، بإجمالي حجم تداولات بلغ 32 عقدًا بقيمة 1.8 مليون جنيه.

وصعدت عقود سبتمبر 2026 بحوالي 2.81%، إذ وصلت عند مستوى 58,500 نقطة مقارنة بـ56,900 نقطة، بقيمة 0.5 مليون جنيه عبر 8 عقود.

عيد: تراجع التوترات الجيوسياسية شجع على عودة التدفقات للأسواق الناشئة

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن انحسار حدة التوترات الجيوسياسية لا يزال يدعم صعود مؤشرات البورصة المصرية، ما انعكس على أداء أولى جلسات الأسبوع.

وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بالنشاط القوي للأسهم القيادية، خاصة في ظل اتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء وزيادة مراكزها، بالتزامن مع حالة من التفاؤل بقرب انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

بالإضافة إلى إعلان عدد كبير من الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها عن العام الماضي، والتي دعمت ثقة المستثمرين في السوق.

وأشار عيد إلى أن المؤشر الرئيسي نجح في استعادة مستوى المقاومة الهام عند 52,000 نقطة والاستقرار أعلاه، متوقعًا أن يواصل استقراره فوق هذا المستوى كمستوى دعم رئيسي خلال الفترة المقبلة، بدعم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية وتدفقات الشراء المؤسسي.

وأضاف أن تراجع حدة الأزمة الجيوسياسية من شأنه إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية، بعد التأثيرات السلبية التي شهدتها خلال الشهر الماضي.

وشدد على أن الأداء المالي القوي للشركات يظل العامل الأساسي لضمان استدامة التدفقات النقدية داخل السوق، والحفاظ على الاتجاه الصاعد لمؤشرات البورصة المصرية.

وسجلت قيم التداول 10 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 226 ألف عملية على 2.75 مليار سهم موزعة على 221 شركة، ارتفع منها 111 سهمًا، مقابل تراجع 91 سهمًا واستقرار 19 سهمًا دون تغيير.

فهمي: السوق بحاجة لتصحيح صحي.. والحذر واجب عند مستويات المقاومة

قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسي واصل صعوده خلال جلسة اليوم الأحد بنحو ألف نقطة، قبل أن يُغلق قرب مستوى 52.5 ألف نقطة.

وأشار إلى أن السوق اقترب من منطقة مقاومة قوية عند مستويات 52,800–52,900 نقطة، وهي المنطقة التي سبق أن شهدت ضغوطًا بيعية في جلسات سابقة.

أضاف فهمي أن المؤشر بات في حاجة إلى حركة تصحيحية طبيعية بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لنحو 6 جلسات متتالية.

أوضح أن التصحيح المتوقع قد يدفع المؤشر للعودة إلى مستوى 50 ألف نقطة، ما يُعد أمرًا صحيًا يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

وأشار إلى أن صعود السوق خلال جلسة اليوم جاء مدفوعًا بعدد محدود من الأسهم القيادية، على رأسها سهم «طلعت مصطفى» و«البنك التجاري الدولي»، لافتًا إلى ظهور إشارات بيعية على بعض هذه الأسهم، وهو ما يعزز احتمالات حدوث تصحيح خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح فهمي أن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا طالما استقر المؤشر أعلى مستوى 47,760 نقطة، متوقعًا أن يعاود السوق الصعود مجددًا بعد انتهاء التصحيح ليستهدف مستوى 52,800 نقطة، ثم التوجه نحو 55 ألف نقطة على المدى القصير.

ونصح المستثمرين، باستغلال أي حركة تصحيحية في تنفيذ عمليات جني أرباح جزئية، مع الاحتفاظ بجزء من المراكز تحسبًا لاستئناف الصعود، مع تجنب التوسع في المراكز طويلة الأجل خلال الفترة الحالية والتركيز على التداولات قصيرة الأجل.

وحذر فهمي من سيناريو اختراق وهمي لمستويات المقاومة، موضحًا أنه في حال تجاوز المؤشر مستوى 52,875 نقطة، يُفضل الانتظار لجلسة أو جلستين للتأكد من ثبات الاختراق قبل اتخاذ قرارات شراء جديدة، خاصة أن فشل الاختراق قد يعقبه تراجع سريع وضغوط بيعية مفاجئة.

وأشار إلى أن تسجيل قيم تداول قرب 10 مليارات جنيه يُعد مؤشرًا إيجابيًا يدعم استمرار الاتجاه الصاعد، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة حدوث تصحيحات مرحلية لإعادة بناء المراكز، محذرًا من أن استمرار الصعود دون توقف قد يرفع من مستويات المخاطر ويزيد احتمالات حدوث تراجعات حادة.

وعلى صعيد الملكية، استحوذ الأفراد على 75.48% من إجمالي التعاملات مقابل 24.51% للمؤسسات، وسيطر المستثمرون المصريون على 89.86% من التعاملات، تلاهم الأجانب بنسبة 5.62% ثم العرب بنسبة 4.53%.

واتجه الأفراد الأجانب للبيع بصافي 17 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافي شراء بنحو 479 مليون جنيه، وحققت المؤسسات المحلية والأجنبية صافي بيع بقيمة 201 مليون جنيه و311 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للمؤسسات العربية بلغ 50 مليون جنيه.